تحديد الجهات الواقفة وراء ارتفاع سعر صرف بالسوق الموازي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
انتقد الباحث بالشأن الاقتصادي محمد الساعدي، استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، عازيا ذلك الى وجود العديد من المضاربين والمافيات المالية التي تعمل على احتكار الاسواق وشركات الصرافة بهدف السيطرة على العملة الاجنبية.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحكومة تواصل اتخاذ اجراءاتها لملاحقة المضاربين والحد من عمليات بيع الدولار خارج اطار وصلاحيات السلطة النقدية، وعملت على فتح العديد من المنافذ لبيع العملة وفق اجراءات قانونية”.
واضاف ان “مايشهده السوق الموازي من ارتفاع بين الحين والاخر لسعر صرف الدولار، قد تقف خلفه مافيات مالية ومضاربون يتفقون فيما بينهم لبيع العملة لبعض شركات الصرافة بسعر متفق عليه، كي يتم عرضه بسعر مرتفع او يحاولون من خلال ذلك تحقيق ارباح لبضائع قاموا باستيرادها بسعر الدولة الرسمي”.
وبين ان “الحكومة بامكانها تقليل الطلب على الدولار في السوق الموازي من خلال فتح شركات تابعة للبنك المركزي تعمل على بيع الدولار وفق محددات معينة، وكذلك الدخول في سوق السيارات لمنح الدولار لمن يريد شراء سيارة، خصوصا ان هكذا اسواق يتم فيها التعامل بعملة الدولار”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الرياض تسمح للأجانب بالاستثمار في شركات تمتلك عقارات في مكة والمدينة
قالت هيئة السوق المالية السعودية، الاثنين، إنها ستسمح للأجانب بالاستثمار في الشركات المحلية المدرجة في السوق المالية للمملكة وتمتلك عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك في إطار تطلع البلاد إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
وستسمح هذه الخطوة للأجانب بالاستثمار في الشركات التي تعتمد إيراداتها على الحج، أحد أهم مصادر الدخل للسعودية الغنية بالنفط.
وقالت الهيئة في بيان إن هذه الخطوة تهدف إلى "جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية".
وأعلنت السعودية أنها تهدف إلى استقبال 30 مليونا سنويا لأداء الحج والعمرة بحلول عام 2030.
ووفقا للبيانات الرسمية، ربحت السعودية نحو 12 مليار دولار من الحج والعمرة في عام 2019.
ويلعب الحج دورا مهما في الاقتصاد السعودي، وتعد زيادة عدد الحجاج جزءا لا يتجزأ من أجندة الإصلاح الاقتصادي للمملكة "رؤية 2030" التي تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن عائدات النفط.
وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 بالمئة بفضل زيادة سهم شركة جبل عمر للتطوير، وسهم شركة مكة للإنشاء والتعمير، وكلاهما لديه عقارات في مكة، بنسبة عشرة بالمئة لكل منهما.
وفتحت البورصة السعودية، وهي الأكبر في الخليج بقيمة سوقية تبلغ 10.2 تريليون ريال (2.72 تريليون دولار)، أبوابها أمام المستثمرين الأجانب في عام 2015 في محاولة لجذب المزيد من الأموال وشهدت مجموعة من الإدراجات الجديدة في السنوات القليلة الماضية.
وأضافت الهيئة أن خطوة اليوم الاثنين ستكون مقتصرة على "أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما... باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة".
وأضافت الهيئة أنه لن يُسمح لمن لا يحملون الجنسية السعودية بتملك أكثر من 49 بالمئة من أسهم الشركات المعنية.
وسمحت المملكة لغير السعوديين في عام 2021 بالاكتتاب في صناديق العقارات التي تستثمر داخل حدود مدينتي مكة والمدينة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة