مرفق الكهرباء يعقد جلسة تشاورية لمناقشة الاتفاقيات الثنائية مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يعقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جلسة تشاورية لعرض ومناقشة القواعد الخاصة بالاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص «إنتاجًا واستهلاكًا»- Private to Private Projects، يوم الاثنين المقبل 2 أكتوبر 2023.
كما شهد التسجيل للمشاركة في الجلسة إقبالًا كبيرًا من شركات ومؤسسات تمويل دولية، حيث سجل نحو 79 مشاركًا وخبيرًا يمثلون أكثر من 36 شركة ومؤسسة لحضور الجلسة التشاورية.
بالإضافة إلى المشاركين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارات الاستثمار والإسكان والتعاون الدولي والتجارة والتخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، والذين تم توجيه دعوات لهم للحضور.
والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق مصر السيادي، وجهات تمويل دولية، كما سيشارك أيضًا من قطاع الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، مما يعكس أهمية الموضوع المطروح.
وكان الجهاز تلقى بعض الملاحظات والمقترحات من المشاركين، ستتم مناقشتها خلال الاجتماع، ومن المقرر أن يستمر تلقي الاستفسارات والمقترحات حتى يوم 10 أكتوبر المقبل بعد عقد الجلسة.
يذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص، حصل على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير «EBRD» بهدف البدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ أحكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسية للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.
وأشار" الجهاز " إلى أنه في هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل االتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجا واستهلاكا)- Private to Private Projects، حيث تم إعداد عدد من الوثائق وهى القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين في المراحل الأولى من فتح السوق ووضع مسودة لاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من الطاقة، ووضع قواعد المحاسبة والتسوية في المرحلة الأولى من السوق).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المستهلك القطاع الخاص قناة السويس وزارة الكهرباء إعادة الإعمار الطاقة المتجددة مرفق الكهرباء التعاون الدولى البنك الأوروبى قطاع الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر المنطقة الاقتصادية وزارة الكهرباء والطاقة تشجيع الاستثمار التخطيط والتنمية المحلية الشركة القابضة لكهرباء هيئة العامة للاستثمار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزرًا حكوميًا مطورًا على القطاع الخاص لإدارته
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، التزام الوزارة المستمر بالعمل على بناء اقتصاد محلي تنافسي وجاذب للاستثمارات، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهاموقالت وزيرة التنمية المحلية في كلمتها أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأوضحت «عوض» أن الوزارة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، كما تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشروعات الإنتاجية بالمحافظات، مشيرة إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المحلية الأخرى. كما أكدت الوزارة على سعيها لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرًا تم تطويرها في مختلف المحافظات.
وأشارت أمام مجلس النواب إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وحتى الآن تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
تمويل أكثر من 1570 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك»وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1570 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك»، منذ بداية العام وحتى الآن، مما وفر حوالي 7660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، مما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأشارت إلى سعي الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف الوزارة إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، بحلول عام 2027.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء