مرفق الكهرباء يعقد جلسة تشاورية لمناقشة الاتفاقيات الثنائية مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يعقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جلسة تشاورية لعرض ومناقشة القواعد الخاصة بالاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص «إنتاجًا واستهلاكًا»- Private to Private Projects، يوم الاثنين المقبل 2 أكتوبر 2023.
كما شهد التسجيل للمشاركة في الجلسة إقبالًا كبيرًا من شركات ومؤسسات تمويل دولية، حيث سجل نحو 79 مشاركًا وخبيرًا يمثلون أكثر من 36 شركة ومؤسسة لحضور الجلسة التشاورية.
بالإضافة إلى المشاركين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارات الاستثمار والإسكان والتعاون الدولي والتجارة والتخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، والذين تم توجيه دعوات لهم للحضور.
والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق مصر السيادي، وجهات تمويل دولية، كما سيشارك أيضًا من قطاع الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، مما يعكس أهمية الموضوع المطروح.
وكان الجهاز تلقى بعض الملاحظات والمقترحات من المشاركين، ستتم مناقشتها خلال الاجتماع، ومن المقرر أن يستمر تلقي الاستفسارات والمقترحات حتى يوم 10 أكتوبر المقبل بعد عقد الجلسة.
يذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص، حصل على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير «EBRD» بهدف البدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ أحكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسية للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.
وأشار" الجهاز " إلى أنه في هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل االتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجا واستهلاكا)- Private to Private Projects، حيث تم إعداد عدد من الوثائق وهى القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين في المراحل الأولى من فتح السوق ووضع مسودة لاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من الطاقة، ووضع قواعد المحاسبة والتسوية في المرحلة الأولى من السوق).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المستهلك القطاع الخاص قناة السويس وزارة الكهرباء إعادة الإعمار الطاقة المتجددة مرفق الكهرباء التعاون الدولى البنك الأوروبى قطاع الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر المنطقة الاقتصادية وزارة الكهرباء والطاقة تشجيع الاستثمار التخطيط والتنمية المحلية الشركة القابضة لكهرباء هيئة العامة للاستثمار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تسليط الضوء على دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية مستدامة
◄ توقيع 3 اتفاقيات بـ1.72 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة
◄ العويني: عُمان تؤكد الالتزام بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
مسقط- العُمانية
نظَّمت وزارة المالية، الإثنين، لقاءً مشتركًا مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز النمو في القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان وتهيئة بيئة استثمارية وتنموية مستدامة.
ورعى افتتاح اللقاء معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وتضمن اللقاء الذي أقيم في مسقط، عقدَ حلقتي عمل؛ الأولى حول "استراتيجيات تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني"، تطرقت إلى أهمية القطاع في تحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، إذ تسهم الاستثمارات الخاصة في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، والتكنولوجيا، في دعم تحول سلطنة عُمان نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، وتمثل هذه الاستثمارات خطوة استراتيجية نحو تمكين الشركات العُمانية من التوسع إقليميًّا وعالميًّا، الأمر الذي يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ومكانة سلطنة عُمان على الخارطة الاقتصادية العالمية.
أما الحلقة الثانية؛ فركزت على دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص وتقديم المشورة الفنية والمضيّ قدمًا بتحقيق النمو المستدام.
وعلى هامش اللقاء، جرى توقيع 3 اتفاقيات مع مؤسسة التمويل الدولية لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمارات المستدامة وتعزيز التمويل الأخضر المستدام في سلطنة عُمان وتمكين نمو القطاع الخاص من خلال إيجاد فرص عمل ودعم التنويع الاقتصادي.
وتمثلت الاتفاقية الأولى التي وقعتها مؤسسة التمويل الدولية مع صندوق عُمان المستقبل في بحث وتطوير الاستثمار المشترك في عدة قطاعات رئيسة كالتصنيع الأخضر المستدام، والطاقة النظيفة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والأعمال التجارية الزراعية، والرعاية الصحية؛ لدعم التنويع الاقتصادي وتعزيز والأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
أما الاتفاقية الثانية الموقعة بين المؤسسة والشركة الوطنية للتمويل فتهدف إلى تعزيز المشروعات الخضراء والمستدامة في سلطنة عُمان بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، ودعم المشروعات المتخصصة في النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووقّعت المؤسسة الدولية للتمويل اتفاقية تعاون مع "يونايتد سولار للبولي سيليكون" بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، لتطوير مصنع إنتاج بولي سيليكون في المنطقة الحرة بصحار بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 100 ألف طن سنويًّا؛ بهدف تنويع وتوسيع سلاسل الإمداد العالمية في مجال الطاقة الشمسية، والذي يعد أحد أكبر مصانع البولي سيليكون خارج آسيا الشرقية.
وأكد سعادة محمود بن عبد الله العويني أمين عام وزارة المالية- في كلمته- أن هذا اللقاء يُعد جزءًا من التزام أوسع لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وإطلاق فرص جديدة لنمو القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، من خلال الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. وقال سعادته إن هذا اللقاء يمثل محطة مهمّة في الحوار المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي؛ بما يضمن قدرة الشركات العُمانية الوصول إلى الخبرات العالمية، والحلول المالية المتنوعة، والتوجيه الاستراتيجي عبر توفير بيئة أعمال تشجع الاستثمار وتدعم الابتكار وتعزز التنافسية وتمكنه من التوسع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
من جانبه، أكد أفتاب أحمد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة التمويل الدولية، أن سلطنة عُمان تُعدُّ شريكًا استراتيجيًّا مهمًّا للمؤسسة، مشيرًا إلى الشراكة بين الجانبين على مدى الـ45 عامًا الماضية التي شهدت تحقيق العديد من الإنجازات تمثلت في متانة القطاع المصرفي، واكتشاف الفرص لتنويع الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص وتمكينه للاستثمار في الخارج وتأسيس شركات إقليمية رائدة. وأضاف أن استراتيجية المؤسسة تتوافق مع استراتيجية سلطنة عُمان للوصول للحياد الكربوني الصفري، حيث تعزز هذه الشراكة لدعم عملية تحويل الاقتصاد من الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات إلى اقتصاد متنوع والمساهمة في تحقيق وإيجاد فرص عمل.
من جهتها، قالت صفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن اللقاء هدف للتعرف على الخدمات التي يمكن أن تقدمها مجموعة البنك الدولي لسلطنة عُمان التي انضمت كعضو في المجموعة في عام 1971، مضيفة أنه نظرًا لارتفاع معدل الإيرادات العامة، تمكنت سلطنة عُمان من الاستفادة من وسائل التمويل المقدمة من البنك والخدمات الاستشارية والمساعدات الفنية وبناء القدرات، مؤكدة على أهمية الشراكة مع سلطنة عُمان في استكشاف المزيد من فرص التمويل الأخضر لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
يُشار إلى أن هذا اللقاء يستهدف تنمية أدوار القطاع الخاص وتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمامه للوصول إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو