الباقر العفيف: الكيزان ارتكبوا مذبحة القيادة في حين ينسبها العامة لحميدتي (2/2)
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
(علي بن أبو طالب “ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذُلُّوا)
كتب الباقر العفيف مقالة قال هي الأولى في سلسلة منتظرة حمّل فيها الإسلاميين وزر الحرب القائمة التي أرادوا منها "القضاء على ثورة ديسمبر قضاء مبرماً، وإزالة أي أثر لها، ومحوها من الذاكرة". فأضرموها، في قوله، بغير علم الجيش نفسه بطريقتهم التي لا تتحسب للنتائج.
ألبس الباقر الشؤم للإسلاميين في هذا السياق فرماهم بجرم قامت الدلائل المشاهدة والصريحة بأنه من فعل غيرهم. فقال إنهم أرادوا بحربهم القائمة القضاء على الثورة التي سبق لهم محاولة قتلها في مهدها في ميدان اعتصام القيادة. وزاد بأنهم "قضوا على الحياة في “المدينة الفاضلة” التي أقامها الشباب في ميدان الاعتصام، حيث قتلوا شبابها، واغتصبوا كنداكاتها، وأحرقوا خيمها، وأزالوا جدارياتها، وتركوها هباء منثورا، تذروه الرياح، فلكأنها لم تكن تفيض بالحياة وتنبجس في يوم ما".
ثم عرج العفيف على استغلال الإسلاميين لحميدتي. فهو عندهم مثل فرشة عتبة الباب يقشون عليه أحذيتهم المضرجة بالدم. فمن ذلك أنهم هم من ارتكب مذبحة اعتصام القيادة كما تقدم في حين "ينسبها الرأي العام" لحميدتي. وقرأ العفيف مسرح الجريمة ليخلص إلى براءة الدعم السريع منها. قال: "فالبداهة تقول إن إلقاء الجثث في النيل، بعد ربطها بكتل خرسانية، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، ليست مما يُعرف من ممارسات الجنجويد. فهؤلاء يقتلون ويحرقون ويمضون إلى حال سبيلهم. أما الكيزان فيستخدمون أساليب المافيا والجريمة المنظمة في محاولة محو آثارهم بعد كل جريمة. كذلك يستخدم الكيزان الحيل الإعلامية لخداع الشعوب وتضليلها، مثل إطلاقهم الفيديوهات التي تظهر الجنجويد في ميدان الاعتصام، وهم يدوسون بأحذيتهم على رؤوس الثوار، بينما الجثث متناثرة في الميدان، فاعتبرهم الجمهور المسؤولين عن القتل (أي الجنجويد) بالرغم عن أنهم كانوا مسلحين بالعصي". ثم ما لبث في موضع آخر أن عيّن العفيف المتهمين حقاً وهم "نفس الزولين"، أي الجيش والدعم السريع، الذين ارتكبا جريمة فض الاعتصام متحالفين ثم صارت بينهما العداوة والبغضاء والحرب.
أحصى العفيف "حرنتين" (من حرن الحمار أي شاكس وامتنع عن السير) لحميدتي دون استغلال الإسلاميين له في ارتكاب الجرائم بحق الشعب. وكانت الحرنة الثانية هي حين تمسك بالاتفاق الإطاري في وجه معارضتهم الشديدة له حتى قالوا إنه لن يمر إلا من فوق جثثنا. فقال إن حميدتي سار كل الشوط مع الإسلاميين في الكيد للثورة لقاء صمت الإسلاميين عن تمدده مالياً وعسكرياً بهدف أن يصير صنواً لهم في الشوكة ويصير بوسعه أن يرفض استغلاله لمآربهم. فأدرك "بطبيعة الحال" (وهي لغة العفيف) حقيقة انقلاب أكتوبر 2021 كانقلاب من صنع الفلول والكيزان. فخشي أن يتخلص الإسلاميون منه إن عادوا للحكم من جديد. فحرن "بعد أن وجد مخرجا في الاتفاق الإطاري، فتمسك به في حين تراجع عنه البرهان مدفوعا بالكيزان".
ويتبرع العفيف باللطف لحميدتي بغير وازع. فحرن حميدتي حرنته الأولى حين طلب منه الرئيس المخلوع البشير أن يقمع ثوار ديسمبر حتى لو قتل ثلثهم بترخيص من فتوى استخرجها الشيخ عبد الحي يوسف. فلم يستجب واستعصم بدارفور. وغير معلوم لماذا حرن "ولكن من المؤكد أنه رأى بأم عينيه أن طريق الخوض في الدماء هذا قد انتهى برئيسه ليصبح متهماً أمام محكمة الجنايات الدولية". ولا أعرف من أين لحميدتي ذلك الترفع عن خوض الدماء حتى يمتنع عنه لصيت رئيسه السيء بين الدول والناس؟ فمن خاض في الدماء في دارفور حتى الركب غير حميدتي بأمر البشير ونوال من؟ ثم أن حديث الفتوى بقتل الثلث نفسه ربما كان مما سوق به حميدتي نفسه لنظام جديد في الخرطوم أراد أن يكون جزء منه بعد أن علم علم اليقين غروب شمس البشير. فقد نفى عبد الحي الواقعة مراراً وقال إنها نسبت لغيره ثم تحولوا بها له في حين كان قد حدث هو البشير في اجتماعه بالعلماء وقته عن حرمة الدماء في تسجيل معروف.
ومن باب اللطف بالدعم السريع الحاح العفيف على أن هناك من يرتكب الجرائم باسمهم. فما جاء بذكر لارتكابه لجرائم حتى خفف الوطء عليه بقوله أن هناك أيضاً من يتنكر في زيهم ويفحش في الفساد. فقال عن الحرب أنها مما يستخدم فيها "خطاب الكراهية، والتناقضات القبلية، والغبائن التاريخية، من عينة أولاد الغرب وأولاد البحر، ويجري فيها التركيز الشديد على جرائم القتل والاغتصابات والنهب والإذلال التي ترتكب بواسطة الجنجويد أو من يتزيّى بزيهم، حتى يعبئوا الشعب في الشمال والوسط خلفهم". فزي الدعم السريع، في قول العفيف، مبذول لمنظمات الإسلاميين شبه العسكرية مثل الأمن الشعبي والطلابي والاستخبارات العسكرية وقوات هيئة العمليات. بل امتلكه حتى معتادي الإجرام الذين أطلقتهم السلطات من السجون كغطاء لفك أسر المعتقلين من الإسلاميين ومن هم أمام المحاكمة. فلبست مليشيات الإسلاميين زي الدعم السريع "وظلت ترتكب نفس جرائم النهب والسلب والاغتصاب لتنسبها للدعم السريع كسلاح في الحرب الإعلامية والنفسية وتعبئة الشعب ضده". أما قول العفيف أن السلطات قد دلقت المساجين في الشارع كغطاء لخروج المعتقلين من الإسلاميين فإبعاد في النجعة. فمعلوم أن خدمات وزارة الداخلية في الشرطة ناهيك عن السجون قد انهارت للوهلة الأولى من الحرب. فلم تعد قادرة على التكفل بإيواء الألوف التي بعهدتها بما فيهم معتقلي الإسلاميين.
ليست مذبحة اعتصام القيادة أو انقلاب أكتوبر 2021 مما تأخذه على الإسلاميين. فلا بصمة مباشرة لهم على تلك الجرائم مع وجود القتلة والفعلة في قفص اتهام الحرية والتغيير لسنوات. ما صح مؤاخذته عليهم حقاً فهو أنهم أحسنوا لعب دورهم كثورة مضادة بخلق أحلاف وتحشيد وإشاعة ثقافة محافظة أربكت قيادة الحكومة الانتقالية ولجمت عملية التغيير. واصطنعت حاضنة سياسة في مواجهة الثورة مكنت للعسكريين المتربصين بالثورة منذ انقلاب 11 أبريل أن يعنفوا ضدها مسنودي الظهر. لقد نجحوا كثورة مضادة في مهمتهم نجاحاً ملحوظاً. ولا ينجح مثل النجاح.
كنت استعجب لاقتصار مثل العفيف من علم الحرب القائمة في البلاد ومآلاتها على جرجرة "ذنوب" الإنقاذ (حقيقية أو مؤولة) التاريخية مما هي معروفة بالضرورة. وعثرت خلال استعجابي على من وظف حالة "الجت لاق" (وهي ما يعاني منه المسافر الذي تحول من إقليم زماني إلى آخر بعيد) على أولئك الذين تحول برمجتهم على زمن لبلد المغادرة في التأقلم في نومهم ومأكلهم لبلد الوصول. والعفيف مصاب كبير بها.
من أهدى ما أهداه العفيف لنا في كلمته عبارة عن سيدنا علي بن أبي طالب. فقال بن أبي طالب: "ما غُزى قوم في عقر دارهم إلا ذُلوا" سوى أنه زاد المذلة بِلة بأنه ربما أخطأ تعيين هذا الغازي، أو أنه تستر عليه.
IbrahimA@missouri.edu
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی حین
إقرأ أيضاً:
السودان: تعديلات دستورية تُكرس سلطة مطلقة للبرهان .. قانونيون: هاجر بالدستور من المدنية لاسترضاء حلفائه الإسلاميين
نيروبي: الشرق الأوسط: عزَّز رئيس «مجلس السيادة»، القائد العام للجيش السوداني، من قبضته على الحكم، ليصبح صاحب سلطة سيادية مطلقة بإقراره تعديلات على الوثيقة الدستورية لعام 2019، وذلك بعد ساعات من توقيع قوى سياسية وعسكرية، من بينها «الدعم السريع» في نيروبي، على ميثاق سياسي لتأسيس سلطة موازية لحكومة بورتسودان في البلاد.
واعترض مختصون في مجالات القانون الدستوري، على إطلاق مسمى تعديلات على هذه الإجراءات المتخذة من قِبَل البرهان، لأنها -حسب رأيهم- «أجندة سياسية تُعبر عن توجه واضح من حكومة بورتسودان للتحالف مع الإسلاميين وتمكينهم من السلطة في الفترة المقبلة».
ومنحت التعديلات الجديدة البرهان حقَ تعيين رئيس الوزراء وإعفائه بعد توصية من السلطة التشريعية الانتقالية، وجرى تمديد الفترة الانتقالية لمدة لا تتجاوز 39 شهراً ما لم يتم التوصل لتوافق وطني أو إجراء انتخابات، ما يعني فعلياً استمراره في الحكم لفترة أطول، وفق القانونين.
وأصبحت هذه «التعديلات» سارية بعد نشرها ليل الأحد-الاثنين الماضي في الجريدة الرسمية (الغازيتا).
كما نصّت على تشكيل «مجلس السيادة» من 11 عضواً، 6 منهم تُعينهم القوات المسلحة السودانية، و3 ترشحهم الأطراف الموقعة على «اتفاق جوبا» للسلام، مع تمثيل المرأة وأقاليم السودان.
كما منحت رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، تعيين وإعفاء حكام الأقاليم وولاة الولايات، وتعيين وإعفاء رئيس القضاء ونوابه، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من مجلس القضاء العالي، (الذي يُعينه البرهان)، ومن ضمن سلطاته تعيين وإعفاء المراجع العام وفق القانون.
وأيضاً، يرأس البرهان جميع القوات النظامية الأخرى، بالإضافة إلى تعيين وإعفاء مدير الشرطة وهيئة قيادة الشرطة بناءً على توصية من وزير الداخلية، وتعيين وإعفاء مدير المخابرات العامة ونوابه.
كما منحت الإجراءات رئيس «مجلس السيادة»، البرهان، وضع السياسة الخارجية والإشراف على تنفيذها، وإعلان الحرب بناءً على توصية من «مجلس الأمن والدفاع»، بعد مصادقة السلطة التشريعية، وأيضاً من حقه إعلان حالة الطوارئ، بتوصية من مجلس الوزراء، على أن تصادق عليه السلطة التشريعية.
ونصّت الإجراءات على تكوين مجلس الوزراء من رئيس وزراء، وعدد من الوزراء من كفاءات وطنية مستقلة، لا يزيد عددهم على 26 وزيراً، يُعينهم رئيس الوزراء بعد المصادقة عليهم من «مجلس السيادة»، عدا وزراء أطراف العملية السلمية، أي وزيري الدفاع والداخلية اللذين يجري ترشيحهما بواسطة قيادة القوات النظامية مراعاة لتمثيل ولايات السودان.
وألغت التعديلات المادة 16 في «الوثيقة الدستورية» المعنية بالتحقيق في جريمة فضّ الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، التي قتل وجرح فيها المئات من المعتصمين، واستبدلت بها المادة 8، التي تقول «بالعمل على إنهاء الحروب، وتقديم كل من ارتكب جرائم في حق الشعب السوداني للعدالة».
ومن أبرز التعديلات، دمج أي قوات مسلحة وعسكرية أو شبه عسكرية داخل القوات النظامية قبل 6 أشهر من انقضاء أجل الفترة الانتقالية، على أن تتحول الحركات المسلحة التي تُقاتل حالياً إلى جانب الجيش، لكيانات سياسية.
وأوضح القانوني معتز المدني، أن الوثيقة الدستورية لعام 2019، نتاج لاتفاق بين «المجلس العسكري»، الذي كان يضم الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»من جهة، وتحالف «قوى الحرية والتغيير» من جهة أخرى، وبعد انقلاب الجيش على الحكومة المدنية الانتقالية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، أصبحت الوثيقة بلا قيمة.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الغرض من أي اتفاق بين طرفين هو إحداث أثر قانوني أو سياسي محدد، لكن ذلك انتفى بعد الانقلاب، وجرى إبعاد الطرف الثاني، أي «قوى التغيير».
وأضاف: «من الواضح أن هدف البرهان من هذه التعديلات هو الهيمنة على السلطة لتشكيل حكومة لمناهضة الحكومة الموازية لمجموعة نيروبي، إلا أنها تكشف عن حالة ارتباك حادة تعيشها حكومة بورتسودان».
وعدّ التعديلات التي تمنح «البرهان حق تعيين رئيس الوزراء وإعفائه والمصادقة على تعيين بعض الوزراء، تدخلاً سافراً في الجهاز التنفيذي، كما أنها تشير إلى نيات لتمكين حزب النظام المعزول، والحركة الإسلامية، وتتويج نفسه صاحب سلطة فردية مطلقة».
وقال الخبير في القانون الدستوري الدكتور سامي عبد الحليم سعيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن الفريق البرهان، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، كان في مقدروه إصدار مراسيم دستورية تلبي الشروط القانونية التي تتطلبها ظروف قيادته حكومة حرب.
وأضاف: «إن المراسيم في تلك الأوضاع تكون مرنة بطبيعتها، وقابلة للتعديل وفق معطيات الحال، وهو نهج راسخ في ظروف الحرب الاستثنائية المشابهة». وأشار إلى «أن الرئيس المخلوع عمر البشير، سبق أن استخدم المراسيم الدستورية لمدة تقارب 10 سنوات في ظروف مماثلة، وكان على البرهان اتباع النهج نفسه دون الحاجة إلى قواعد دستورية، إن أوفت بالغرض اليوم، فقد لا تفي به في الغد».
وبشأن السلطة المخولة للبرهان بصفته قائد الجيش، أوضح عبد الحليم «أن من حقه إصدار مراسيم مؤقتة، لكن إصدار الدستور يجب أن يكون جزءاً من عملية سياسية مصممة بهدف إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار السياسي». وقال: «في ظني أن هذه التعديلات الدستورية كانت متعجلة، ولا يوجد مبرر واضح لها».
ومن جهة ثانية، رأى قانوني دستوري تحدث لـ«الشرق الأوسط» -لكنه طلب عدم ذكر اسمه- أن التعديلات على الوثيقة الدستورية «توجه سياسي لشراكة بين الجيش والإسلاميين»، ودلَّ على ذلك في نص: «أن تكون مصادر التشريع مبادئ الدين الإسلامي والمعتقدات الدينية الأخرى والتوافق الشعبي، وقيم وأعراف وتقاليد الشعب السوداني».
وقال: «إن البرهان أراد من إيراد هذا النص أن يُعلن للإسلاميين أنه معهم في تبني شعارات دولة الشريعة، وأن ما كان يُصرح به ضدهم في السابق هو مجرد استهلاك سياسي».
وعدّ القانوني هذه المواقف «تطرفاً في مواجهة الحملة العميقة للحكومة الموازية التي ينتظر إعلانها في مناطق سيطرة (الدعم السريع)».
وأضاف: «إن البرهان بهذه التعديلات يعلن الهجرة بالدستور قيمياً من الدولة المدنية إلى دولة الشريعة الإسلامية لاسترضاء حلفائه من القوى الإسلامية».
بدوره قال المحامي، حاتم إلياس، إن هذه التعديلات «لا تمت بصلة للقانون والتشريع، وفي الواقع أنشئت وثيقة دستورية جديدة على أنقاض السابقة، وقصد من هذه التعديلات الإيحاء بأن الوثيقة لا تزال مستمرة ويعمل بها».
وأضاف: «أن كلمة تعديل لها محتوى قانوني وتشريعي تُعبر عنه آليات قانونية ودستورية محددة، وقد غابت منذ انقلاب الجيش على الحكم المدني، وإبعاد الأطراف المؤسسين لهذه الوثيقة بشرعية الثورة، وتعطيل العمل بها». وأوضح: «أن التعديل يتم على أمر قائم ونافذ، وليس على ترتيبات دستورية وقانونية تم تعطيلها».
وقال: «نحن أمام شكل قانوني محكوم بقوة الأمر الواقع لسلطة بورتسودان، والمقصود من هذه الإجراءات تكريس السلطة بالكامل في يد البرهان وأنصار المؤتمر الوطني».
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين