المستشار “صالح” و”أبوزريبة” يناقشان أعمال اللجان المشكلة للتحقيق في واقعة انهيار سد درنة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
الوطن| متابعات
اجتمع وزير الداخلية، عضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة اللواء عصام أبوزريبة، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لمناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ بالحكومة الليبية عقب كارثة درنة.
وتم استعراض أعمال اللجان التي تم تشكيلها للتحقيق في واقعة انهيار سد درنة المائي، وتقييم الأضرار في المواقع والممتلكات التابعة لوزارة الداخلية التي تضررت من الأعاصير والسيول في شرق البلاد.
وأكد صالح لوزير الداخلية ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية بدون استثناء في حق كل من يثبت تورطه بالتقصير، وتحديد المسؤوليات من الجهات ذات الاختصاص وملاحقة أي شخص يتسبب في أعمال تلحق ضررًا بأملاك المواطنين الخاصة.
ولفت أبوزريبة إلى أن الوزارة بكافة مكوناتها وأجهزتها الأمنية تعمل على تحقيق العدالة وتحديد المسؤولين عن هذه الكارثة التي تسببت فيفقدان العديد من الأرواح وتدمير المدينة.
الوسوماللواء " عصام ابوزريبة " المستشار عقيلة صالح درنة كارثة ليبيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اللواء عصام ابوزريبة المستشار عقيلة صالح درنة كارثة ليبيا ليبيا
إقرأ أيضاً:
“العراق في مواجهة التطرف ” .
بقلم : سمير السعد ..
يواجه العراق، كغيره من دول العالم، تحديات كبيرة تتعلق بظاهرة التطرف العنيف، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي والأمن الوطني. ومع إدراك خطورة هذه الظاهرة، تبنّت الحكومة العراقية نهجًا واضحًا في رفض كل أشكال العنف وخطابات التطرف الداعمة له، وذلك من خلال برامج واستراتيجيات وطنية تهدف إلى مكافحته على مختلف المستويات.
في هذا السياق، تعمل “اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب” ، التابعة لمستشارية الأمن القومي، على تطبيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى التصدي لمسببات التطرف ومعالجتها من جذورها. وتتبنى اللجنة نهجًا استباقيًا يركز على التوعية والتثقيف، بدلًا من الاقتصار على الحلول الأمنية فقط. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تعتمد اللجنة على سلسلة من البرامج والندوات التوعوية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بهدف نشر ثقافة التسامح والاعتدال، وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.
تعمل اللجنة من خلال لقاءاتها الدورية مع المثقفين والأدباء والصحفيين والشعراء والفنانين على تعزيز دورهم في نشر الوعي والتصدي لخطابات الكراهية والتطرف، عبر إنتاج محتوى ثقافي وإعلامي يعكس قيم التسامح والتعايش. كما تولي اهتمامًا خاصًا بالحوار مع القيادات الدينية والاجتماعية، إذ يُعتبر رجال الدين وقادة المجتمع وشيوخ العشائر شركاء أساسيين في مكافحة التطرف، نظرًا لتأثيرهم الواسع في المجتمع. ومن هذا المنطلق، تعقد اللجنة اجتماعات دورية معهم، لمناقشة سبل مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل الذي يدعو إلى الوحدة ونبذ العنف.
إدراكًا لأهمية دور الشباب في بناء المستقبل، تسعى اللجنة أيضًا إلى استهدافهم عبر برامج تدريبية وورش عمل، تهدف إلى تحصينهم من الأفكار المتطرفة، وتمكينهم من لعب دور إيجابي في مجتمعاتهم. فرؤية اللجنة تقوم على أساس أن مواجهة التطرف لا تكون فقط عبر الوسائل الأمنية، بل تتطلب جهدًا فكريًا وتوعويًا يرسّخ قيم الحوار والتعايش السلمي. وفي هذا الإطار، تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا مهمًا في دعم هذه الجهود من خلال تنفيذ حملات توعوية محلية، والمشاركة في بناء استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي ومحاربة الفكر المتطرف من خلال النشاطات الثقافية والتعليمية والمبادرات الشبابية.
إلى جانب ذلك، لا يمكن إغفال أهمية التعاون الدولي في محاربة التطرف، حيث تسهم المنظمات الدولية في دعم جهود الحكومة العراقية من خلال تقديم الخبرات والاستشارات، وتمويل البرامج التوعوية، وتوفير منصات للحوار والتبادل الثقافي بين المجتمعات المختلفة. كما أن هذه الشراكات تسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لمكافحة التطرف بطرق أكثر فاعلية، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية التي أثبتت نجاحها في الحد من انتشار الأفكار المتطرفة.
ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه مكافحة التطرف في العراق، أبرزها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المتطرفة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد يستغلها المتطرفون لاستقطاب الشباب. لذلك، تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وإشراك المنظمات الدولية في تنفيذ استراتيجيات أكثر شمولية تجمع بين الحلول الأمنية والبرامج الفكرية والثقافية، لضمان بناء مجتمع متماسك خالٍ من العنف والتطرف.
إن مواجهة التطرف العنيف مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع بكل مكوناته، مع إشراك المنظمات المحلية والدولية لضمان نجاح هذه الجهود. ومن خلال النهج الذي تتبناه اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف، يمكن للعراق أن يخطو خطوات مهمة نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي، ليكون نموذجًا في محاربة الفكر المتطرف، وبناء مجتمع قائم على مبادئ التسامح والتعايش السلمي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس