المستشار “صالح” و”أبوزريبة” يناقشان أعمال اللجان المشكلة للتحقيق في واقعة انهيار سد درنة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
الوطن| متابعات
اجتمع وزير الداخلية، عضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة اللواء عصام أبوزريبة، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لمناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ بالحكومة الليبية عقب كارثة درنة.
وتم استعراض أعمال اللجان التي تم تشكيلها للتحقيق في واقعة انهيار سد درنة المائي، وتقييم الأضرار في المواقع والممتلكات التابعة لوزارة الداخلية التي تضررت من الأعاصير والسيول في شرق البلاد.
وأكد صالح لوزير الداخلية ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية بدون استثناء في حق كل من يثبت تورطه بالتقصير، وتحديد المسؤوليات من الجهات ذات الاختصاص وملاحقة أي شخص يتسبب في أعمال تلحق ضررًا بأملاك المواطنين الخاصة.
ولفت أبوزريبة إلى أن الوزارة بكافة مكوناتها وأجهزتها الأمنية تعمل على تحقيق العدالة وتحديد المسؤولين عن هذه الكارثة التي تسببت فيفقدان العديد من الأرواح وتدمير المدينة.
الوسوماللواء " عصام ابوزريبة " المستشار عقيلة صالح درنة كارثة ليبيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اللواء عصام ابوزريبة المستشار عقيلة صالح درنة كارثة ليبيا ليبيا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حصيلة مراقبة الأسواق في رمضان
زنقة 20 ا الرباط
كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه في إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، حرصت اللجان الإقليمية المختلطة على تعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين.
وحسب البلاغ فقد أسفر عمل هاته اللجان الإقليمية عن إجراء 4988 تدخلا ميدانيا، طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس 2025، مع معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانونيا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وعلى إثر ذلك، يضيف البلاغ فقد تم حجز 239.402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع هاته المنتجات. فضلا عن تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين.
هذا، وستواصل هاته اللجان عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تقوم على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.