33 ألف مليار لإنشاء مخازن حبوب جديدة وورفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ100 بالمئة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قررت الحكومة الرفع من قدراتها الوطنية لتخزين الحبوب من خلال إنجاز ثلاثين صومعة طويلة الأجل، و350 مركزا جواريا للتخزين، بتخصيص غلاف مالي يقارب 330 مليار دينار.
ووثقت الحكومة قرارها ضمن مذكرة عرض مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، والذي تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منه.
وورد في مشروع قانون المالية التصحيحي برنامج الحكومة الرامي إلى المحافظة على المخزون الاستراتيجي للحبوب في خضم الحرب الروسية الأوكرانية، باعتبارهما من كبار موردي هذه المادة في العام.
ونص مشروع القانون على أهمية إنشاء ثلاثين صومعة و350 مركزا جواريا بتخصيص غلاف مالي يقدر بـ328.55 مليار دينار كرخص التزام و228.55 كرخص دفع.
وتشير الحكومة عبر المذكرة إلى مشروع رفع المردودية المتوسطية للحبوب لبلوغ ما بين 30 و35 قنطار في الهكتار الواحد برصد 29.56 مليار دينار وذلك من خلال تقديم الدعم بالأسمدة.
وهنا أعربت الحكومة عن استعدادها لتسديد الديون المترتبة على الديوان المهني للحبوب والتي فاقت 155 مليار دينار كرخصة التزام ودعم.
* 285 مليار دينار لإعادة تقييم مشاريع الفوسفات والسكة الحديدية بين بشار وتندوف
وفي قطاع الأشغال العمومية، فقد تم تسجيل وإعادة تقييم عمليات تابعة للقطاع بمبلغ إجمالي قدره 86.83 مليار دينار كرخص التزام و199.7 مليار دينار اعتمادات دفع، ويتعلق الأمر بمشروع الفوسفات المدمج وخط السكك الحديدة للتعدين بشار/تندوف “غار جبيلات” على مسافة 950 كيلومتر، بأزيد من 432 مليار دينار بالتكفل بالأضرار الناجمة عن التقلبات الجوية بالإضافة إلى مشاريع أخرى.
وسيتم تمويل مقاطع الطريق العابر للصحراء، على مسافة 145 كلم بسبعة مليار دينار كرخصة التزام و3 مليار دينار كاعتمادات دفع، حسبما تم الإعلان عنه بموجب المذكرة التي رصِد من خلالها مبلغا ماليا بقيمة 13 مليار دينار لمشروع تهيئة وتصفية وادي الحراش.
* رفع قيمة منحة ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100 بالمئة
ومن المرتقب، أن يعاد تثمين المنحة الجزافية للتضامن، وكذا المنحة المدفوعة للأشخاص إلى ذوي الاحتياجات الخاصة 100 من المائة بإجمالي 38.56 مليار دينار مرخص التزام واعتماد، وكذا التكفل بالشطر التاسع من منحة كوفيد 19 لمستخدمي الصحة والجماعات المحلية 32.74 مليار دينار كرخص التزام واعتمادات.
* 4800 منصب لتوظيف حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير
وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، أشارت المذكرة التصحيحية، إلى فتح 4800 منصب مالي في إطار توظيف حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير باجمالي 2.16 مليار دينار والعمل على رفع التجميد عن الترقيات عن طريق الامتحانات المهنية “2023/2025” بـ11.8 مليار دينار.
* أكثر من 100 مليار دينار لمشاريع ميديا سيتي وملعبي تيزي وزو والدويرة
وفي قطاع السكن والعمران والمدنية، تم رصد أزيد من 111 مليار دينار، كرخصة التزام و مليار دينار كاعتمادات دفع مخصصة لاسيما لمشروع المدينة الإعلامية ديزاد ميديا سيتي ومشروعي إنجاز ملعبي تيزي وزو والدويرة.
* خفض الرسوم الجمركية على استيراد اللحوم الحمراء من 30 الى 5%
ولدعم المنتجات واسعة الاستهلاك، سيستفيد الديوان الوطني المهني للحليب، من مساهمة للتكفل بالاحتياجات الاضافية المبررة وغير المبررة والتي لم يتم تبليغها بعد في السنة المالية 2023 وتمويل السوق الوطنية بالحليب 15 ألف طن بـ31.29 مليار دينار، مقابل التعويض عن فارق السعر للزيت والسكر 35 مليار دينار كرخصة التزام واعتمادات دفع.
إلى ذلك، سيتم الاستمرار في تخفيض الحقوق الجمركية على عمليات استيراد اللحوم من 30 الى 5 من المائة ابتداء من الفاتح مارس 2023 الى 31 ديسمبر 2024.
* الترخيص باستيراد سفن الصيد المستعملة أقل من 5 سنوات
ولدعم الاستثمار في مجال الصيد البحري، سيتم الترخيص باستيراد سفن الصيد البحري الكبيرة وفي أعالي البحار التي يقل عمرها عن خمس سنوات.
ومن المرتقب أيضا أن يتم إلغاء غرامات تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة على الدفع المتأخر والتي تتجاوز أربع سنوات في حالة قيام المكلفين بالضريبة المدينين بالتسديد الكلي للحقوق الرئيسية لدينهم الجبائي. وكذا الغاء الديون الجبائية الواقعة على عاتق الشركات محل مصادرة عن طريق حكم قضائي.
كما سيتم تنفيذ قرار تحكيم دولي ضد الدولة الجزائرية 18.22 مليار دينار كرخص التزام واعتمادات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد