توكل كرمان تُحمل رئيس الحكومة المسؤولية عن أي مخاطر قد يتعرض لها القيادي المؤتمري عادل الشجاع
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
حملت الناشطة اليمنية توكل كرمان، رئيس الحكومة معين عبدالملك، المسؤولية الكاملة عن أي مخاطر قد يتعرض لها القيادي المؤتمري عادل الشجاع المعتقل لدى السلطات المصرية.
وقالت توكل كرمان، في تغريدة على منصة "إكس"، "السلطات المصرية على وشك أن ترحل الدكتور عادل الشجاع إلى عدن، بناء على طلب الحكومة اليمنية".
وأضافت: "نعلم جميعا حجم المخاطر التي قد يتعرض لها في عدن من قبل الامارات وميليشياتها وهو المعارض الجسور لسياساتها المدمرة للبلاد".
وحملت كرمان، معين عبدالملك المسؤولية الشخصية الكاملة عن أي مخاطر قد يتعرض لها الدكتور الشجاع، مجددة التضامن معه في قضية اعتقاله.
والإثنين الماضي، اعتقلت السلطات المصرية، عضو اللجنة العام في حزب المؤتمر الشعبي العام عادل الشجاع، بعد إقتحام منزله في العاصمة المصرية القاهرة، خلفية كتاباته في مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الشجاع من قيادات حزب المؤتمر، وعرف بكتاباته الناقدة لفساد الحكومة وتجاوزات السعودية والامارات في اليمن ومليشياتها التي تمارس انتهاكات واسعة بمختلف المحافظات اليمنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مصر توكل كرمان الشجاع معين عبدالملك انتهاكات عادل الشجاع
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي