الاحتكار يهدد أمازون.. معركة قضائية جديدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يبدو أن لجنة التجارة الفيدرالية مستعدة لجر أمازون إلى معركة قانونية أخرى بين الجانبين. وتستعد الوكالة لرفع دعوى مكافحة الاحتكار ضد أمازون في الأسبوع المقبل، وفقًا لبلومبرج. أفادت رويترز أن لجنة التجارة الفيدرالية أرسلت مسودة شكوى إلى المدعين العامين في محاولة لإقناع أكبر عدد ممكن من الولايات بقضيتها.
ولم تُعرف حتى الآن تفاصيل التحدي القانوني الذي طال انتظاره. من المتوقع أن تستهدف لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أمازون برايم، بالإضافة إلى الادعاءات بأن أمازون تدفع البائعين الخارجيين لاستخدام خدماتها اللوجستية والإعلانية. ويقال أيضًا أن لجنة التجارة الفيدرالية تعتقد أن أمازون لديها قواعد لمنع بيع المنتجات بسعر أقل على منصات منافسة، وهو ما يمكن أن يكون عاملاً في الدعوى (رفعت كاليفورنيا دعوى قضائية ضد أمازون بسبب هذه الممارسة المزعومة).
قامت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بفحص أمازون لعدة سنوات. وإذا رفعت دعوى قضائية الأسبوع المقبل، فسيكون ذلك بمثابة الإجراء الرابع الذي اتخذته ضد الشركة هذا العام. وفي شهر مايو، رفعت الوكالة دعوى قضائية ضد أمازون بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية الأطفال تتعلق بأليكسا وادعت أنها كانت تتطفل على مستخدمي رينغ. دفعت أمازون ما مجموعه 30.8 مليون دولار لتسوية الرسوم بسرعة في كلتا الحالتين.
وفي الشهر التالي، قدمت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) شكوى أخرى ضد أمازون، مدعية هذه المرة أن الشركة أجبرت الأشخاص على الاشتراك في اشتراك برايم ثم جعلت من الصعب عليهم الإلغاء. ولا تزال تلك القضية مستمرة. وأضافت الوكالة هذا الأسبوع ثلاثة مديرين تنفيذيين في أمازون كمتهمين. وتزعم أن هؤلاء الأفراد رفضوا مناشدات موظفي أمازون بالتوقف عن استخدام أساليب خادعة لخداع الأشخاص للتسجيل للحصول على دفعة متكررة من خلال Prime.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة التجارة الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
المسئولية الطبية الأبرز.. تفاصيل جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المُقبل
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة، الأحد المقبل، ولمدة يومين متتاليين، لمناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية.
تقارير اللجان النوعية
كما يحيل المجلس خلال جلساته العامة، عددًا من تقارير اللجان إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وهي كالتالي:
1- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء الاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.
2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعات اليدوية في مصر.
3- تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مصنع سيليكون بمحافظة الوادي الجديد.
4- تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة راندا مصطفى بشأن زيادة رحلات مصر للطيران إلى تشاد بواقع 7 رحلات أسبوعيًا بدلا من 4 رحلات أسبوعيًا، والنائب أيمن عبد المحسن بشأن تطوير محطة قطارات مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.
5- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر"، والنائب رامي جلال، بشأن مسرحة مناهج التعليم الأساسي وإعداد منهج مواز مسرح.
6- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب مؤمن معاذ بشأن "توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة بالوادي الجديد"، والنائب أحمد شاهين بشأن " توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية، والنائب عمرو التونسي، بشأن "توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة ۱۲۸ لمستشفى الزقازيق العام"، والنائب أحمد شاهين، بشأن " إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس.
7- تقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية"، والنائب أحمد شرائي وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
8- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل أحكام القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق.
9- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصولا قوميا داخل جمهورية مصر العربية.