الاحتكار يهدد أمازون.. معركة قضائية جديدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يبدو أن لجنة التجارة الفيدرالية مستعدة لجر أمازون إلى معركة قانونية أخرى بين الجانبين. وتستعد الوكالة لرفع دعوى مكافحة الاحتكار ضد أمازون في الأسبوع المقبل، وفقًا لبلومبرج. أفادت رويترز أن لجنة التجارة الفيدرالية أرسلت مسودة شكوى إلى المدعين العامين في محاولة لإقناع أكبر عدد ممكن من الولايات بقضيتها.
ولم تُعرف حتى الآن تفاصيل التحدي القانوني الذي طال انتظاره. من المتوقع أن تستهدف لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أمازون برايم، بالإضافة إلى الادعاءات بأن أمازون تدفع البائعين الخارجيين لاستخدام خدماتها اللوجستية والإعلانية. ويقال أيضًا أن لجنة التجارة الفيدرالية تعتقد أن أمازون لديها قواعد لمنع بيع المنتجات بسعر أقل على منصات منافسة، وهو ما يمكن أن يكون عاملاً في الدعوى (رفعت كاليفورنيا دعوى قضائية ضد أمازون بسبب هذه الممارسة المزعومة).
قامت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بفحص أمازون لعدة سنوات. وإذا رفعت دعوى قضائية الأسبوع المقبل، فسيكون ذلك بمثابة الإجراء الرابع الذي اتخذته ضد الشركة هذا العام. وفي شهر مايو، رفعت الوكالة دعوى قضائية ضد أمازون بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية الأطفال تتعلق بأليكسا وادعت أنها كانت تتطفل على مستخدمي رينغ. دفعت أمازون ما مجموعه 30.8 مليون دولار لتسوية الرسوم بسرعة في كلتا الحالتين.
وفي الشهر التالي، قدمت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) شكوى أخرى ضد أمازون، مدعية هذه المرة أن الشركة أجبرت الأشخاص على الاشتراك في اشتراك برايم ثم جعلت من الصعب عليهم الإلغاء. ولا تزال تلك القضية مستمرة. وأضافت الوكالة هذا الأسبوع ثلاثة مديرين تنفيذيين في أمازون كمتهمين. وتزعم أن هؤلاء الأفراد رفضوا مناشدات موظفي أمازون بالتوقف عن استخدام أساليب خادعة لخداع الأشخاص للتسجيل للحصول على دفعة متكررة من خلال Prime.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة التجارة الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
قرار باستئناف الدراسة بمرحلة جديدة في الخرطوم وسط إجراءات أمنية بشرق النيل
كذلك قررت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم تقديم دعم إضافي لمنطقة شرق النيل التي تواجه تدفقاً كبيراً من النازحين القادمين من شرق الجزيرة، بما يفوق إمكانيات المنطقة.
الخرطوم: التغيير
وافقت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، برئاسة الوالي المُكلف، أحمد عثمان حمزة، على توصية وزارة التربية والتعليم باستئناف المرحلة الثانية من العام الدراسي 2023-2024 وفقاً لاشتراطات محددة.
وأكدت اللجنة وفق المنصة الإلكترونية لحكومة الولاية اليوم الخميس، حرصها على مستقبل التلاميذ رغم التحديات التي فرضتها الحرب، مما استدعى تنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة لضمان استقرار الدراسة.
ومنذ اندلاع الحرب بالعاصمة الخرطوم منتصف أبريل 2023، لم تعد الحكومة التي يديرها الجيش تسيطر إلا على جزء كبير من مدينة أمدرمان مقر إدارة الولاية، إضافة إلى أجزاء محدودة من مدينتي الخرطوم وبحري، حيث تشكل المُدن الثلاث العاصمة السودانية، في وقت تسيطر قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من مناطق الولاية.
وبحسب المنصة ناقشت اللجنة كذلك الأوضاع الأمنية في الولاية، مشيدة بتحسن الوضع الجنائي بفضل جهود القوات المشتركة في مكافحة الجريمة وتأمين الأسواق.
وشددت اللجنة على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية، لا سيما في ظل الجهود المتواصلة للقضاء على الجريمة المنظمة والخلايا النائمة.
وفي إطار المساعدات الإنسانية، قررت اللجنة تقديم دعم إضافي لمنطقة شرق النيل التي تواجه تدفقاً كبيراً من النازحين القادمين من شرق الجزيرة، بما يفوق إمكانيات المنطقة.
كما وافقت على توصية لجنة أمن محلية أم درمان بإغلاق سوق “القماير” عند الساعة الخامسة مساءً للحد من الظواهر السلبية.
تأتي هذه القرارات في ظل التحديات الأمنية والإنسانية التي فرضتها الحرب المستمرة في السودان منذ عدة أشهر، مما أثر على استقرار الأوضاع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، وزاد من حاجة المناطق المتضررة إلى المساعدات الإنسانية وضبط الأمن لضمان حياة المواطنين واستمرارية الخدمات الأساسية.
الوسومآثار الحرب في السودان محلية شرق النيل ولاية الخرطوم