تعاون بين "التعليم العالي" و"همم للتدريب المهني " لتنمية الموارد البشرية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اتفاقية تعاون مع معهد همم المستقبل للتدريب المهني والإداري، وقعها نيابة عن الوزارة الدكتور خالد بن عبد العزيز أمبوسعيدي مدير عام التدريب المهني، وعن المعهد محمد بن خميس الوهيبي رئيس مجلس الإدارة.
وتأتي هذه الاتفاقية من منطلق الدور الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تنمية الموارد البشرية أكاديميا ومهنيا، بالتعاون مع الجهات المختصة المحلية والدولية في مختلف المجالات من أجل إثراء العملية التعليمية، وإيمانًا منها بأهمية توفير بيئة تعليمية وتدريبية تسهم في تعزيز جودة التدريب المهني وتحقيقا لمبدأ الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يتناغم مع الدور الريادي لكل منهما في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية.
ووفقاً لهذه الاتفاقية، يقوم معهد همم المستقبل للتدريب المهني والإداري بتقديم ورش عمل ودورات محلية في مجال الأمن والسلامة، وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية في مجال هندسة البناء والإنشاءات والخرسانة وضمان الجودة بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى أن يعمل الطرفان على مراجعة مقررات قسم البناء والإنشاءات بالكليات المهنية، وإضافة مقررات معهد الخرسانة الأمريكي المتعلقة بهندسة البناء والإنشاءات وجودة الخرسانة إلى الخطط الدراسية للطلبة.
وقال الدكتور خالد بن عبدالعزيز أمبوسعيدي مدير عام التدريب المهني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز عملية التعليم والتدريب المهني في سلطنة عمان، وإعداد طلبة الكليات المهنية ليكونوا جاهزين للدخول إلى سوق العمل متسلحين بالعلم والمعرفة وبالتدريب المناسب.
وأوضح رئيس مجلس إدارة معهد همم المستقبل للتدريب المهني والإداري، أن المعهد يسعى من خلال هذه الاتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى المساهمة في صقل مهارات الطلبة من خلال الدورات والورش التي سيتم تنفيذها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة