2 أكتوبر.. 36 شركة ومؤسسة تمويل دولية تشارك بجلسة تشاورية لـ"تنظيم الكهرباء"
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يعقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعماروالتنمية "EBRD" جلسة تشاورية لعرض ومناقشة القواعد الخاصة بالاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا) وذلك يوم الإثنين الموافق 2 اكتوبر 2023.
شهد التسجيل للمشاركة في الجلسة اقبالاً كبيراً من شركات ومؤسسات تمويل دولية حيث سجل نحو 79 مشاركاً وخبيراً يمثلون اكثر من 36 شركة ومؤسسة لحضور الجلسة التشاورية، هذا بخلاف المشاركين من وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار، والإسكان، والتعاون الدولي، والتخطيط، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، الذين تم توجيه دعوات لهم للحضور وكذلك الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق مصر السيادي، وجهات تمويل دولية، كما سيشارك ايضاً من قطاع الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر وكذلك الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مما يعكس اهمية الموضوع المطروح.
كان الجهاز تلقى بعض الملاحظات والمقترحات من المشاركين سيتم مناقشتها خلال الاجتماع، ومن المقرر ان يستمر تلقي الاستفسارات والمقترحات حتي يوم 10 اكتوبر بعد عقد الجلسة.
جدير بالذكر ان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار واعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص فقد حصل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "EBRD "بهدف البدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ احكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك، وفى هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل االتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجا واستهلاكا) حيث تم اعداد الوثائق التالية:
1. القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين في المراحل اللأولي من فتح السوق.
2. وضع مسودة لاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من
الطاقة)
3. وضع قواعد المحاسبة والتسوية في المرحلة الأولي من السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وحماية المستهلك البنك الأوروبي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مصر تدرس فرض ضريبة موحدة على أرباح الشركات بدلا من الرسوم الحكومية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم مصر فرض ضريبة إضافية موحدة على صافي أرباح الشركات بدلًا من الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة، ضمن خطة حكومية متكاملة لتسهيل أداء الأعمال بهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية. وأكد رجال أعمال أهمية تطبيق المقترح في تخفيف الأعباء المالية والإجرائية للشركات، مطالبين في الوقت نفسه بإجراء حصر تفصيلي للرسوم لحساب سعر الضريبة بشكل دقيق.
وجاء الإعلان عن هذه الضريبة الجديدة، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من الوزراء لبحث مقترحات لتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية. وفي هذا الاجتماع وجّه السيسي باستبدال الرسوم المختلفة بضريبة موحدة من صافي الربح.
كما تناول الاجتماع، جهود تقليل وقت الإفراج الجمركي بخفضه من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، ومحاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وجهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.
قال مصدر حكومي، إن الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لزيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي، من خلال تخفيف الأعباء التي يواجهها المستثمرون، سواء المتعلقة بالأعباء المالية غير الضريبية أو الأعباء الإجرائية، وأبرزها تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات وتعدد جهات التحصيل، وأنه في هذا الصدد توجد مقترحات عديدة لتخفيف هذه الأعباء بهدف زيادة الاستثمارات المحلية أو الأجنبية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة.
ووضعت الحكومة المصرية خطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للبلاد عبر تحديد سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه (19.6 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2024/2025، وطرح فرص استثمارية متعددة أمام القطاع الخاص للشراكة مع الحكومة، مع بيع عدد من الأصول الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالبورصة. وأثمرت هذه الإجراءات عن زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وفق بيانات رسمية.
وأضاف المصدر الحكومي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن وزارة الاستثمار تجري حصرًا بشكل تفصيلي للأعباء غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات دوريًا، لاستبدال مقابلها بضريبة إضافية، بهدف تسهيل مناخ الأعمال، عبر توحيد جهة التحصيل ممثلة في وزارة المالية لسداد الضريبة الإضافية على أن تتولى الوزارة توزيعها على الجهات المستحقة، مما يخفف من الأعباء المالية والإجرائية على الشركات، مؤكدًا أن الضريبة من شأنها تخفيف التكلفة المالية والجهد المبذول لسداد الرسوم، وذلك دون التأثير على حصيلة الموازنة العامة.
وحقّقت موازنة مصر أعلى إيرادات ضريبية في تاريخها 912.5 مليار جنيه (17.9 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول من السنة المالية 2024/2025 بزيادة بقيمة 250.4 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) بنسبة نمو 38%.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية