صندوق النقد الدولي يدعو 6 دول أفريقية لإلغاء حظر التعامل بالعملات المشفرة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
دعا صندوق النقد الدولي، الدول الأفريقية في جنوب الصحراء الكبرى إلى زيادة مساحة تعاملاتها بالعملات الرقمية المشفرة، والعمل على إلغاء حظر التعامل فيها اتساقا مع النهج العالمي الصاعد في التعامل بهذا النوع من العملات.
وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، توجد ستة بلدان في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية تحظر التعامل في العملات المشفرة وهي الكاميرون وإثيوبيا وليسوتو وسيراليون وتنزانيا والكونغو، ووفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي كانت كينيا حتى منتصف 2021 من بلدان إفريقيا الأكثر تعاملات بالعملات الرقمية المشفرة إلى جانب نيجيريا وجنوب أفريقياوهو العام الذي بلغ فيه حجم التعاملات بالعملات المشفرة عالميا نحو 20 مليار دولار أمريكي شهريا.
في السياق ذاته، أجرت مؤسسة "يرجو أندي كونسينسس" الأمريكية المتخصصة في رصد حركة التعاملات على العملات الرقمية المشفرة دراسة استطلاعية، كشفت فيها تصدر نيجيريا وجنوب إفريقيا قائمة بلدان القارة الأفريقية اهتماما ووعيا بالعملات الرقمية المشفرة خلال العام 2023، وهما يقعان في ترتيب متقدم على البرازيل في هذا الشأن.
وأجريت الدراسة على 15 ألف باحث تم استطلاع آرائهم في العملات الرقمية ومدى وعيهم بها في 15 دولة منتقاة من قارات العالم، ومن بينها إفريقيا وأمريكا اللاتينية وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 65 عاما، وتبين أن نسبة وعى النيجيريون والجنوب أفريقيين بالعملات المشفرة وصلت إلى 86% و65% على الترتيب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد مصر الأخبار اقتصاد 11 دولة افريقية مصر اليوم العملات الرقمیة المشفرة صندوق النقد الدولی العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتوقع وصول البيتكوين إلى 150 ألف دولار في العامين المقبلين
توقع الخبير الاقتصادي محمد عبدالوهاب، أن يشهد البيتكوين مستقبلًا واعدًا في العامين المقبلين، مع إمكانية وصوله إلى 150 ألف دولار، وأشار إلى أن هذا التوقع يعتمد على عوامل عدة، أبرزها التطورات الاقتصادية الحالية والسياسات النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وأوضح عبد الوهاب أن قرار البنك الفيدرالي الأخير بخفض معدلات الفائدة إلى 4.50% جاء كخطوة متوقعة للتعامل مع مستويات التضخم التي تقترب من 3%. وأضاف أن الفيدرالي قد يستهدف معدلات فائدة تبلغ 3.5% في العامين المقبلين، وهو ما سيوفر بيئة مواتية لنمو سوق العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين.
وأشار إلى أن خفض الفائدة عادة ما يؤدي إلى زيادة السيولة في الأسواق المالية، مما يعزز الإقبال على الأصول الرقمية كوسيلة للتحوط ضد التضخم وتنويع الاستثمارات. وفي حال استمر الفيدرالي في سياسة خفض الفائدة، فإن البيتكوين قد يصل إلى مستويات قياسية جديدة.
كما أكد عبد الوهاب أن التصريحات العالمية، مثل تلك التي أدلى بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول إنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين، تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع الطلب على العملة الرقمية. فقد دفعت هذه التصريحات البيتكوين إلى أعلى مستوى لها في وقت سابق هذا الأسبوع فوق 106 آلاف دولار، مما يعكس تحولًا متزايدًا نحو دمج العملات المشفرة في الاقتصاد الرسمي.
ومع ذلك، أشار إلى أن هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على هذه التوقعات، مثل تدخلات حكومية محتملة لكبح نمو العملات المشفرة لحماية استقرار الأسواق المالية، وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار البيتكوين.
على صعيد آخر، تناول عبد الوهاب أداء أسواق الأسهم الأوروبية، حيث شهدت تباينًا في الاستجابة لبيانات التضخم في المملكة المتحدة وقرارات السياسة النقدية المنتظرة من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا. وفي النهاية، أكد عبد الوهاب أن البيتكوين لا يُعتبر مجرد أداة استثمارية، بل يُمثل تحولًا كبيرًا في النظام المالي العالمي، وقد يشهد توسعًا كبيرًا في استخدام العملات المشفرة في المستقبل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف