الإمارات تستنهض جهود حماية شجرة القرم وتعزيز موائلها الطبيعية عالمياً
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تسريع استعادتها في الطبيعة والحفاظ على نظمها الإيكولوجية
تقود دولة الإمارات حراكاً عالمياً لاستنهاض جهود حماية شجرة القرم المعروفة عالمياً ب «المانغروف» وتعزيز موائلها الطبيعية، انطلاقاً من حرصها والتزامها بمواجهة تداعيات تغير المناخ وحماية النظم الإيكولوجية الساحلية الحيوية في العالم.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه دراسة أعدتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، عن تراجع مساحة أشجار المانغروف في العالم بواقع 14.
وأمام هذا الواقع تبرز أهمية ما تقوم به الإمارات من جهود لحماية شجرة القرم واستعادة دورها البارز في تعزيز استدامة النظام البيئي العالمي، وقد باتت تلك الجهود محط إشادة وتقدير المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بمواجهة تداعيات التغير المناخي.
وتستضيف الإمارات اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى حول أشجار القرم خلال مؤتمر «COP28» الذي سيجمع الحكومات المضيفة لأشجار القرم ومختلف الشركاء، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والمؤسسات المالية، فضلاً عن المجتمع العلمي، من أجل العمل على توسيع نطاق أشجار القرم وتسريع عملية استعادتها في الطبيعة مرة أخرى والحفاظ على النظم الإيكولوجية الخاصة بها.
وأعلنت دولة الإمارات - خلال مشاركتها في أسبوع المناخ المنعقد حالياً في مدينة نيويورك - تأييدها لمبادرة تنمية القرم Mangrove Breakthrough، التي تهدف إلى استعادة وحماية 15 مليون هكتار من أشجار القرم في العالم بحلول عام 2030، حيث يمتلك العالم اليوم 14 مليون هكتار من أشجار القرم المتبقية، أي نصف مساحتها الأصلية.
وفي نوفمبر الماضي أعلنت الإمارات الإطلاق العالمي ل «تحالف القرم من أجل المناخ» بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا، بهدف دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً.
واجتذب التحالف نحو 20 شريكاً لتوسيع نطاق وتسريع عملية حفظ واستعادة النظم الإيكولوجية لأشجار القرم لصالح المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
ويعمل أعضاء تحالف القرم من أجل المناخ بشكل جماعي على تحقيق مجموعة من الأهداف تشمل إظهار الالتزام الجماعي بالحلول المناخية القائمة على الطبيعة من خلال حماية أشجار القرم وزراعتها، وتوسيع خدمات النظام البيئي لأشجار القرم في التخفيف من تغير المناخ ومكافحته بالابتكار والبحث العلمي، وتعزيز حماية النظم البيئية لأشجار القرم على المستوى العالمي من خلال الدراسات العلمية والاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع نهج العمل الخيري في المجتمع والقطاع الخاص لدعم جهود حلول الكربون الأزرق وجهود زراعة أشجار القرم، وتكثيف الجهود العالمية لتحقيق الأجندة الدولية للعمل المناخي.
ويعد التوسع في زراعة غابات القرم أحد أهم الحلول المستندة للطبيعة التي تعتمد عليها الإمارات في مواجهة التحديات البيئية.
وعززت دولة الإمارات طموحها لتوسيع غطاء غابات القرم من خلال زيادة هدف زراعة أشجار القرم من 30 مليوناً - التي أُعلن عنها سابقاً ضمن التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً وفقاً لاتفاق باريس للمناخ - إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030.
ولغابات القرم دور مهم في حماية سواحل دولة الإمارات من ارتفاع مستويات سطح البحر، والعواصف الشديدة، وتوفير الموائل الطبيعية للتنوع البيولوجي، كما أنها تعمل أحواضاً طبيعية للكربون وتمثل الإمارات موطناً ل 60 مليون شجرة قرم، وتمتد هذه الغابات على مساحة تصل إلى 183 كيلومتراً مربعاً، وتلتقط 43 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومع إضافة 100 مليون شجرة من أشجار القرم، سيصل إجمالي مساحة غابات القرم إلى 483 كيلومتراً مربعاً، وستساهم بدورها في التقاط 115 ألف طن تقريباً سنوياً من ثاني أكسيد الكربون.
وشهدت الإمارات في فبراير 2022 الإعلان عن مبادرة القرم - أبوظبي التي تتضمن خططاً طموحة لترسيخ مكانة الإمارة لتكون مركزاً عالمياً للبحوث والابتكار في الحفاظ على أشجار القرم، وتركز المبادرة على أهمية أشجار القرم في عزل الكربون والمساهمة في تخفيف آثار التغير المناخي.
وتتولى هيئة البيئة - أبوظبي تنفيذ المبادرة بالتعاون مع مجموعة من الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، وفي إطار المبادرة أعلنت الهيئة في يناير الماضي عن نجاحها في زراعة مليون بذرة من القرم باستخدام طائرات بدون طيار كجزء من المرحلة الأولى من مشروع زراعة أشجار القرم باستخدام الطائرات المُسيّرة المبتكرة، الذي يعد الأول في المنطقة.
وتزامناً مع عام الاستدامة (2023) في الإمارات، واستكمالاً للعرض المذهل لعيد الاتحاد ال 51 للدولة الذي أقيم في 2 ديسمبر 2022؛ أطلقت اللجنة المنظمة لاحتفالات عيد الاتحاد ال 51 مشروع «أشجار قرم عيد الاتحاد.. اليوم للغد»، والذي يهدف إلى المساهمة في الوفاء بالتعهدات التي قطعتها دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم «المانغروف» بحلول عام 2030.
وانطلق المشروع بزراعة 10 آلاف شجرة قرم ظهرت في احتفالات عيد الاتحاد ال 51 عبر مواقع مختلفة في الإمارات السبع.
ويحتل نبات القرم مكانة مميزة في ثقافة وتراث الإمارات، لذا فإن الاهتمام به ليس وليد اللحظة، بل يرجع إلى سبعينات القرن الماضي حيث أطلق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الجهود الأولى لاستعادة وتعزيز غابات القرم في الدولة.
ومن أهم المحميات الطبيعية التي تضم أشجار القرم في الإمارات محمية «رأس الخور» في إمارة دبي، و«أشجار القرم والحفية» في إمارة الشارقة، و«الزوراء» في عجمان، ومحميات «القرم الشرقي» و«مروح» و«أبوالسياييف» في أبوظبي.
وتعدّ المناطق الساحلية في أبوظبي غنية بغابات القرم، حيث يوجد نحو 70 كم مربعاً من غابات القرم في جميع أنحاء الإمارة، كما يضم متنزّه القرم الوطني في أبوظبي أكثر من 19 كيلومتراً مربعاً من الغابات ويعدّ من أكثر مناطق القرم كثافة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أشجار القرم فی دولة الإمارات لأشجار القرم ملیون شجرة القرم من
إقرأ أيضاً:
آمنة الضحاك تكشف النقاب عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ في مؤتمر الأطراف COP29
كشفت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الثاني للتحالف الذي انعقد خلال مؤتمر الأطراف COP29 في العاصمة الأذربيجانية باكو يوم 21 نوفمبر.
ترأست معالي الدكتورة الضحاك الاجتماع الوزاري إلى جانب سعادة ناني هينديارتي، نائب وزير التنسيق للغابات وإدارة البيئة بوزارة الشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا. وحضر الاجتماع وزراء من الدول الأعضاء في تحالف القرم من أجل المناخ، حيث تم استعراض استراتيجية 2031، ومناقشة التوجه المستقبلي لتحسين الجهود الجماعية للتحالف في استعادة أشجار القرم على مستوى العالم. وركزت مناقشات الحاضرين على تعزيز المبادرات المشتركة لتوسيع نطاق النظم الإيكولوجية لأشجار القرم على مستوى العالم.
وافتتحت معالي الضحاك الجلسة بإلقاء الكلمة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سلطت الضوء على جهود الدولة في حماية غابات القرم، مؤكدة على مساهماتها في توسيع النظم الإيكولوجية لأشجار القرم على مستوى العالم، وأشارت أيضاً إلى فوائد تلك النظم في التخفيف من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه، وحماية الكائنات البحرية والساحلية الأخرى.
وقالت معالي الدكتورة الضحاك في كلمتها: “تعمل أشجار القرم كخزانات طبيعية للكربون، حيث يمكنها تخزين أربعة أضعاف كميات الكربون التي تخزنها الغابات المطيرة. كما توفر حماية طبيعية من الفيضانات وتآكل التربة، وتساعد في الحد من ارتفاع مستوى سطح البحر. ندرك في دولة الإمارات الدور المحوري الذي تلعبه غابات القرم في مساعدتنا على تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وفي مؤتمر الأطراف COP26 عام 2021، عززنا طموحاتنا لتوسيع غطاء القرم في الإمارات، وتعهدنا بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030”.
وأكدت معالي الضحاك على أهمية التعاون والجهود المتسقة التي بذلتها الدول الأعضاء، والتي ساهمت بشكل كبير في نجاح تحالف القرم من أجل المناخ.
وتوجهت معاليها بالشكر إلى إندونيسيا على دعمها الراسخ لصون غابات القرم في جميع أنحاء العالم، وأشادت كذلك بدور الأعضاء الآخرين في المساهمة بصون النظم الإيكولوجية لهذه الغابات.
وفي معرض حديثها عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: “تعد هذه الاستراتيجية تجسيداً لجهودنا المشتركة في تعزيز النظم الإيكولوجية لأشجار القرم، حيث توفر مخططاً لقيادة الجهود العالمية في هذا المجال. كما تدعم هذه الاستراتيجية تطلعات التحالف لصون أشجار القرم، وتدفعنا إلى اتخاذ إجراءات واضحة ومتسقة في هذا السياق”.
وأعقب كلمة معاليها، كلمة رئيسية ألقتها سعادة ناني هينديارتي، وعرض تقديمي لمبادرة تنمية القرم. واختُتم الاجتماع بمداخلات من الدول الأعضاء وكلمة ختامية ألقتها معالي الدكتورة آمنة الضحاك وسعادة ناني هينديارتي
يتعهد أعضاء تحالف القرم من أجل المناخ بزراعة وإعادة تأهيل واستعادة غابات القرم في بلدانهم، بالإضافة إلى دعم المساعي العالمية المبذولة في هذا السياق. ويهدف التحالف إلى الاستفادة من التزامات الدول الأعضاء وتعزيزها عبر مختلف المجالات بما في ذلك البحث العلمي، وإدارة السواحل والحفاظ عليها، والتعليم، والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، والتكيف معه، وإرساء السياسات ذات الصلة.
وقبل الاجتماع الوزاري، اجتمعت اللجان الفنية الممثلة لأعضاء التحالف البالغ عددهم 45 عضواً خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي COP16 في مدينة كالي الكولومبية لمراجعة استراتيجية التحالف المقترحة لعام 2031، ووضع صيغتها النهائية للتداول الوزاري. وتوفر هذه الاستراتيجية خارطة طريق لدعم الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتهم في الحفاظ على أشجار القرم، وتعزيز العمل المناخي المستدام من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.