أمير المدينة يُطلق 6 مراكز نموذجية للرعاية الصحية ومركزاً لرعاية كبار السن
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني 93، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ستة مراكز نموذجية للرعاية الصحية، بالإضافة إلى مركز متخصص لتقديم الرعاية اللازمة لكبار السن في المدينة المنورة التي جرى إنشاؤها ضمن مبادرات وقف “خير المدينة” بإشراف هيئة تطوير المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الثالث غير الربحي.
وتأتي المراكز الجديدة لتسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية الموجهة لخدمة المجتمع، حيث انتهت الأعمال الإنشائية في 4 مراكز، فيما يجري العمل لإنشاء ووضع اللمسات النهائية لإنجاز المركزين الأخرين.
وأكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أن هذه المشاريع تأتي استمراراً للمبادرات الخيرية وغير الربحية التي يتم إطلاقها سنوياً في المدينة المنورة بالتزامن مع مناسبة اليوم الوطني لخدمة الوطن والمواطن والمقيم.
اقرأ أيضاًالمجتمعمتحف صقر الجزيرة للطيران يشارك باحتفالات اليوم الوطني الـ93
وأشاد سمو أمير منطقة المدينة المنورة بمراكز الرعاية الصحية الجديدة التي تُعد نموذجاً مميزاً للممارسات الحضارية للقطاع غيرالربحي في المملكة الذي يواكب مستهدفات الدولة في تأصيل المسؤولية الاجتماعية في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -؛ لتعزيز منظومة التنمية المستدامة وجودة الحياة على مستوى مناطق المملكة.
وتشمل المراكز الستة التي جرى إنشاؤها على مساحة 4 آلاف متر مربع لكل مراكز عيادات الرعاية الصحية الأولية المتخصصة، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ والأسنان والأشعة والمختبر وخدمات الرعاية الصيدلانية وذلك في 5 مراكز موزعة على أحياء المدينة المنورة تتضمن حي السلام وطيبة والسقيا وحمراء الأسد وشوران إلى جانب مركزٍ سادسٍ في محافظة بدر.
فيما جرى تخصيص مركزٍ لرعاية كبار السن في حي العزيزية بالمدينة المنورة، بطاقة استيعابية تصل إلى 200 مستفيد ومستفيدة ضمن مبادرة خير المدينة على مساحة 20 ألف متر مربع، ويهدف إلى منح كبار السن المنزلة المقدّرة لهم في المجتمع عبر مرافق مجهزة بعناية فائقة تشمل صالات الراحة والاستقبال ووحدات الخدمات ومسطحات خضراء، فضلاً عن عيادات تقدّم الخدمات الطبية المتخصصة لهم، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المتنوعة لهذه الفئة التي ظلت شريكة على مر السنين الماضية في بناء وخدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المدینة المنورة
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يشارك في حوار البرلمانات العربية بشأن حماية كبار السن
شارك النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن مجلس الشيوخ، في حوار البرلمانات العربية بشأن "حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال" الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
مجلس الشيوخ يصدق على مضابط الجلسات السابقة الديمقراطيون يضعون آمالهم على مجلس الشيوخوناقش الحوار التحديات ومظاهر العنف والإساءة والإهمال التي يتعرض لها كبار السن، واستشراف مستقبل المخاطر في ظل تزايد نسبة الشيخوخة بين المجتمعات العربية خلال السنوات القادمة، واستعرضت الدول المشاركة أهم الجهود التي تم تحقيقها في مجال حماية كبار السن سواء على المستوى التشريعي والرقابي أو التنفيذي.
وخلال كلمته، قال النائب محمود تركي إننا نجتمع للتأكيد على التزامنا المشترك بحماية كبار السن في مجتمعاتنا من العنف والإساءة والإهمال، وضمان حقوقهم وكرامتهم في جميع مراحل حياتهم، مضيفًا أن هناك مسئولية كبيرة على المجتمع في الحفاظ على حقوق كبار السن وتطوير آليات واضحة وفعالة لرصد حالات الإساءة والإبلاغ عنها، وتشجيع المجتمع على رفض كافة أشكال العنف ضد هذه الفئة والحرص على ضمان حقوقهم في التقاعد والخدمات الاجتماعية وخلق بيئة تكافل ودفء اجتماعي وثقافي للمسنين.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسساتها المختلفة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، انطلاقًا من قيمنا الدينية والأخلاقية الراسخة، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة عقب ثورة 30 يونيو، مضيفًا أنه في دستور 2014 في مواده (10 – 11 – 18 – 83) والمادة رقم 83 من الدستور المصري، تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وأوضح تركي، ضرورة مراعاة مؤسسات الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كذلك تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وقال إن مصر اتخذت مصر خطوات ملموسة، منها تعزيز الإطار التشريعي لحماية حقوق كبار السن بسن قانون خاص للمسنين من خلال القوانين رقم ۱۹ لسنة ۲۰۲٤ بشأن رعاية حقوق المسنين، و2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل، و148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الإجتماعية، و149 لسنة 2019 الخاص بممارسة العمل الأهلي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تناولت في محورها الثالث كيفية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الاعاقة والشباب وكبار السن، وإنشاء دور رعاية نموذجية تقدم خدمات متكاملة لكبار السن، مشددًا على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بتطوير برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم كبار السن.
وذكر نائب التنسيقية، ما قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها في البرلمان من جهود لدعم وزارة التضامن خلال حوار مجتمعي حول قانون المسنين وحقوقهم والتعديلات، وأثناء مناقشة القانون، حتى خرج بتوافق بين كافة الأطراف المعنية بالقانون.
وأكد تركي، في نهاية كلمته على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال حماية كبار السن، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الدول، وتطوير آليات الرقابة ورصد وتوثيق حالات الإساءة، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن، وتخصيص تمويل كاف لخدمات رعاية كبار السن وتحسين جودة الخدمات، وزيادة الوعي العام عبر الحملات والبرامج المختلفة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في هذا الصدد.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير