بعد السعودية.. تقرير يرجح تطبيع دول إسلامية مع إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تتوقع إسرائيل أن تحذو دول إسلامية حذو السعودية وتطبّع علاقاتها مع تل أبيب في حال تمت الصفقة التي تتوسط فيها الولايات المتحدة مع الرياض.
وذكر تقرير نشره موقع "واينت" العبري أن إسرائيل تدرس في حال توقيع اتفاقية سلام وتطبيع مع السعودية، إمكانية انضمام دول أخرى لمثل هذه الاتفاقات.
ووفقا للتقديرات في إسرائيل فإنه وبعد اتفاق محتمل مع السعودية سيكون هناك "طوفان" من تطبيع العلاقات من العالم الإسلامي، حيث تشير التقديرات في تل أبيب إلى أن إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وسلطنة عمان والعديد من الدول الأخرى في إفريقيا ستقرر تطبيع العلاقات.
وأفاد التقرير بأن إسرائيل تجري محادثات سرية مع المسؤولين في إندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم ورابع أكبر ديمقراطية والتي تقيم علاقات تعاون تجارية وسياحية وأمنية.
وأشار موقع "واينت" العبري إلى أن الأمريكيين يعملون خلف الكواليس لإقناع الإندونيسيين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدر مسؤول إسرائيلي كبير أن الإندونيسيين يخشون المظاهرات والاحتجاجات التي يقوم بها المتطرفون، لذا فمن المنطقي بالنسبة لهم انتظار المملكة العربية السعودية.
وأوضح التقرير أن ماليزيا هي الأخرى في بوصلة تل أبيب وهي دولة إسلامية كبيرة أخرى في آسيا، معادية تماما لإسرائيل وتحظر دخول الإسرائيليين بشكل مباشر.
كما ذكر التقرير العبري أنه تم وضع علامة على بنغلاديش حيث 90% من سكانها مسلمون، وهي لا تعترف بإسرائيل، على الرغم من أن إسرائيل كانت في الواقع من أوائل الدول التي اعترفت بها في عام 1971 عندما نالت استقلالها.
وبين التقرير أنه وفي بنغلاديش وحتى بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم وردت أنباء عن وجود تعاون مع إسرائيل، وقبل حوالي عامين أشارت إلى نهج آخر تجاه إسرائيل عندما غيرت صياغة جواز سفرها ورفعت الحظر المفروض على مواطنيها الذين يزورون إسرائيل.
كما أن عمان التي تم ذكرها لسنوات كواحدة من الدول التي قد تطبع علاقاتها مع إسرائيل، علما أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زار مسقط في عام 2018، والتقى السلطان الراحل قابوس بن سعيد، كما زار رئيس وزراء إسرائيلي الأسبق إسحق رابين الدولة الخليجية في التسعينيات، وتلاه شمعون بيريز.
وقطع العمانيون علاقاتهم مع إسرائيل بعد الانتفاضة الثانية، لكنهم اتخذوا خطوة تجاه إسرائيل عندما سمحوا للطائرات الإسرائيلية بالمرور عبر مجالهم الجوي في طريقها إلى الشرق.
وهناك دولة أخرى مدرجة على جدول الأعمال وهي جيبوتي التي تقع في القرن الإفريقي، والتي لا تقيم حاليا علاقات رسمية مع إسرائيل.
كما أشار التقرير إلى أن تل أبيب أجرت محادثات أيضا مع مالي لكنها انسحبت منها، وكذلك الأمر مع النيجر حيث تراجعت الاتصالات بسبب الانقلاب العسكري.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال الأربعاء الماضي في حديث نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن المملكة تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.
وأكد أن القضية الفلسطينية شرط أساسي لنجاح أي وساطة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مضيفا "نحن نقترب من تحقيق هذا الشرط يوما بعد يوم".
وأشار إلى أن التقارير التي تتحدث عن توقف المحادثات السعودية مع إسرائيل ليست صحيحة.
وتأتي تصريحات بن سلمان بعد ما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، بالعمل معا من أجل التوصل لاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تطبیع العلاقات مع إسرائیل تل أبیب إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول