البنك الدولي يعلن تقديم منحة مالية لليمن
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
حيروت ـ متابعات
أعلن البنك الدولي، اليوم السبت، عن منحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 150 مليون دولار كتمويل إضافي ثان للمشروع الطارئ لرأس المال البشري في اليمن.
ومن المقرر -حسب بيان البنك- أن يتم استخدام هذا التمويل بالغ الأهمية على نحو مستمر في تقديم خدمات الصحة والتغذية وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية، وفي الوقت نفسه تعزيز أنظمة هذا البلد الذي يعاني من ويلات الحرب”.
وأضاف: “لحق باليمن سلسلة من الأحداث الكارثية أدت إلى تعميق أثر الصراع الدائر، مثل جائحة كورونا وتفشي الحصبة، ووباء الكوليرا، وغزو الجراد، والفيضانات، إلى جانب زيادة أسعار المواد الغذائية، وانعدام الأمن الغذائي، وعدم الانتظام في تقديم الخدمات، وقد أثر ذلك سلبا على أنظمة هذا البلد المعنية بتلبية الاحتياجات الأساسية”.
وقالت تانيا ميير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: “إن حجم تدهور رأس المال البشري في اليمن هائل، ففي عام 2023 وحده، هناك ما يقرب من 21.6 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان منهم نحو 12.9 مليون طفل، في حاجة ماسة إلى المساعدة”.
وأضافت تانيا: “ومع هذا التمويل الإضافي، سنواصل التركيز بدقة على الحفاظ على خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية، مع تعزيز الأنظمة المحلية لتقديم الخدمات. ومن الضروري أن يواصل الشركاء التعاون والابتكار على نطاق واسع وعلى وجه السرعة لدعم البلاد”.
ويهدف هذا التمويل الإضافي الثاني إلى دعم القدرات المؤسسية وتعزيز قدرات أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي بهدف تحسين معدلات التغطية للخدمات الأساسية المقدمة، فضلا عن تحسين الجودة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تفشي الأمراض المعدية الدورية، ويتمثل أحد الجوانب الحيوية لهذا التحسن في تعزيز مراقبة الأمراض، وخدمات الكشف المبكر، وتدعيم خبرات المتخصصين في الرعاية الصحية.
كما سيساند هذا التمويل الإضافي نظام إدارة المعلومات الصحية في اليمن لجمع بيانات عالية الجودة لوضع السياسات الصحية السليمة وتقديم الخدمات، حسب البيان.
ويركز المشروع الطارئ لرأس المال البشري على 4 مجالات رئيسية هي: “تحسين خدمات الرعاية الصحية والتغذية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وتعزيز إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، وتدعيم الأنظمة المحلية، وتقديم مساندة شاملة للمشروعات وتدعيم إدارتها”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد البنك الدولي بأن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، تقدر نحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة خلال الحرب.
جاء ذلك في تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الذي أصدره البنك الدولي ويقيم فيه تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد، ويغطي الفترة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
ومن بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار أمريكي، يقدر التقرير أن لبنان يحتاج إلى ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار تمويل عام، بما في ذلك مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية الأساسية (الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري)، مضيفا أن هناك حاجة إلى تمويل خاص بقيمة 6 إلى 8 مليارات دولار، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
ووفقًا للتقرير، تبلغ التكلفة الاقتصادية للصراع على لبنان 14 مليار دولار، مع أضرار لحقت بالهياكل المادية بلغت 6.8 مليار دولار، وخسائر اقتصادية ناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بلغت 7.2 مليار دولار.
وكان قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي.
كما تأثر قطاع التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، إذ وصلت الخسائر بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت).
وأشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنمو بدون يقدر بنحو 0.9%.
وبحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 من 40%، مما أدى إلى تفاقم آثار التباطؤ الاقتصادي المتعدد الجوانب والتأثير على آفاق النمو الاقتصادي في لبنان.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة