السعوديات في سوق العمل.. فتيات يتميزن بمنتجات الورد الطائفي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تبذل المرأة السعودية في محافظة الطائف جهودًا في التدريب والتأهيل والإعداد لتكون قادرة على خوض غمار الحياة العملية والتحدي الصناعي، والدخول لسوق العمل بكل قوة لإثبات وجودها وتحقيق أهدافها الخاصة، والأهداف المجتمعية عامةً.
وتجد الفتاة في محافظة الطائف العمل في المجال الصناعي وخطوط الإنتاج يضاف إلى سيرة تأهيلها وإعدادها بشكل متقن لسوق العمل، إذ رسمت المرأة في الطائف ملامح المستقبل الاقتصادي لمنتجات الورد الطائفي، لتجد نفسها مضمخةً بالاستمرار أمام قرارات مفصلية في مجال عملها، وأمام مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، مع كل التحولات الجارية في تشهدها المملكة، خاصة دخول المرأة السعودية الحياة العملية الصناعية الإنتاجية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
الفتاة السعودية تخوض غمار الحياة العملية - واس
السعوديات في سوق العملأصبح إشراك الفتيات في الطائف خصوصًا في القطاع الصناعي، يعزز من منظومة التأهيل الاستراتيجي لتوظيف السعوديات في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، بأهداف صناعيات تعمل على تطويرهن وصقلهن مرحليًّا بمهارات إدارة المصانع وكيفية تأسيسها واستمرارها، لتحقيق جيل من السيدات الصناعيات خلال السنوات المقبلة.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية مشروع مصنع لمنتجات الورد الطائفي النسائي الذي انطلق منذ أعوام بأيدٍ وطنية يهدف لتمكين دور المرأة في المجتمع ومسؤولياتها الاجتماعية وفق الأهداف الطموحة، وبالأخص تمكينها في المجال الصناعي وتطوير مهاراتها الإنتاجية والقيادية في آن واحد" ليُنتج المصنع ما يصل إلى 100 ألف وحدة سنويًا، من منتجات العناية بالجسم؛ بما يتماشى مع المواصفات والمقاييس العالمية.
الفتاة السعودية تخوض غمار الحياة العملية - واس
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس الطائف اليوم الوطني السعودي اليوم الوطني أخبار السعودية اليوم الوطني السعودي 93 الطائف المرأة السعودية الحیاة العملیة
إقرأ أيضاً:
أيمن أبو العلا: مشروع قانون العمل يحمي المرأة العاملة من التنمر والتحرش
قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل، من التشريعات الهامة، مشيدا باختيار موعد مناقشته بعد الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.
وأوضح أبو العلا، أن قانون العمل الحالى كان صادرا فى عام 2003، وهناك متغييرات اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى الجديد، والتى أوجبت تغيير القانون الحالى، متابعا: «وكذلك تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مؤخرا، وبالتالى كان لابد من مواكبة تلك التغييرات».
وتابع عضو مجلس النواب، قانون العمل هو قانون حقوقى من الدرجة الأولى، حيث يتضمن النص على حقوق للمرأة العاملة وحمايتها من التنمر والتحرش، وكذلك حقها فى إجازات فترات الإنجاب والرضاعة، وأيضا حقوق الطفل.
وأضاف أبو العلا: «أيضا مشروع القانون يهتم بالتنمية البشرية، ونص على ربط الأجر بالإنتاج وهو كان مطلب للجميع من عمال واصحاب أعمال، كما يحقق التوازن بين طرفى الانتاج وينص على حل النزاعات بطريقة سريعة».
وتابع: «من أهم ما لفت نظرى هو وجود باب كامل فى الكتاب الرابع يختص بالصحة والسلامة المهنية، وهو من المجالات ذات الأهمية الكبرى فى مجالات العمل حاليا، ومنح صلاحيات التفتيش والمراقبة على أماكن العمل بشأنها».
وأضاف أبو العلا« كذلك أثمن ما نص عليه القانون بشأن الخدمات الصحية فى الباب الخامس».
وأعلن وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
النواب يوصي وزارة الشباب سرعة إحلال وتجديد عدد من المنشآت الرياضية بسوهاج
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها