مواجهة بين جنود إسرائيليين ولبنانيين وإنقاذ مهاجرين "سوريين" من الغرق
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني أمن إنقاذ مهاجرين تعرض قاربهم الغرق وقال مسؤول عسكري إن المهاجرين جميعهم من الجنسية السورية.
قال الجيش اللبناني إنه أطلق الغاز المسيل للدموع على قوات إسرائيلية على الحدود اليوم السبت (23 أيلول/ سبتمبر) ردا على هجمات بقنابل دخان أُطلقت على قواته، غير أن إسرائيل قالت إن الجانب اللبناني هو من بدأ الاشتباكات.
وذكر الجيش اللبناني في بيان أن عناصر إسرائيلية خرقت الخط الفاصل الحالي بين البلدين وأطلقت قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني أثناء قيام جرافة بإزالة ساتر ترابي أقامه الإسرائيليون في منطقة بسطرة.
ويعرف هذا الخط الفاصل باسم الخط الأزرق، وهو حدود رسمتها الأمم المتحدة وتمثل الخط الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية عندما غادرت جنوب لبنان في عام 2000.
وأضاف الجيش اللبناني أن عناصر الدورية ردت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه العناصر الإسرائيلية "ما أجبرهم على الانسحاب..".
بينما قال الجيش الإسرائيلي إن لبنان هو الذي بدأ أعمال العنف. وأضاف في بيان "قبل قليل، رصد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي جرافة هندسية تعبر الخط الأزرق من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة جبل دوف... ردا على ذلك، استخدم جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وسائل تفريق أعمال الشغب". وتابع الجيش "عادت المركبة إلى الأراضي اللبنانية".
وذكرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان(اليونيفيل) المنتشرة في المنطقة أنه كان هناك توتر اليوم.
وقال المتحدث باسم القوة أندريا تيننتي "اليونيفيل على اتصال بالطرفين لتهدئة التوتر ومنع أي سوء فهم. وفي اللحظة الراهنة نحن على الأرض ونراقب الوضع ونحاول إعادة الهدوء إلى المنطقة.
يخيم التوتر على طول الحدود اللبنانية بعد قيام إسرائيل مؤخرا بفرض سيطرتها على الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر، وبنت جداراً اسمنتياً حول كامل البلدة .
انقاذ مهاجرين سوريين من الغرق
وفي سياقق مختلف، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش بمؤازرة الدفاع المدني "من إنقاذ 27 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن أحد الزوارق المطاطية أثناء تعرضه للغرق مقابل شاطئ شكا" بشمال لبنان، وفق بيان للجيش اللبناني.
وقال مسؤول عسكري طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول التحدث إلى الصحافة، لوكالة فرانس برس إن المهاجرين جميعهم من الجنسية السورية.
ويتوجه المهاجرون الساعون للوصول إلى أوروبا منلبنان عموما إلى جزيرة قبرص بشرق البحر المتوسط على بعد 175 كيلومترا.
وأعلنت القوى الأمنية السبت أيضا القبض على مهرب بشر لبناني و42 سورياً أثناء وجودهم في سيارة "مليئة بعدد كبير من السوريين".
وقالت قوى الأمن الداخلي إن السائق اعترف بالتخطيط لتهريبهم على متن قارب إلى قبرص. وأضاف البيان أن الافراد المعنيين قالوا أثناء الاستجواب إنهم دفعوا ما بين 5000 إلى 7000 دولار للشخص الواحد للوصول إلى أوروبا عبر قبرص.
وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته "حاولنا إيقافهم في البرّ قبل مغادرتهم بحرا".
وأعلن الجيش الخميس أنه منع هذا الاسبوع نحو 1000 حالة عبور "غير شرعي" للحدود اللبنانية مع سوريا السهلة الاختراق.
ويحبط الجيش بانتظام عمليات تهريب بحرا ويعتقل المهربين ومن يحاولون المغادرة.
ع.أ.ج/ ص ش (أ ف ب، رويترز، د ب ا)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: لبنان الخط الأزرق غرق مزارع شبعا لبنان الخط الأزرق غرق مزارع شبعا الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
خطة لإصلاح أحوالهم.. إنهاك وإهمال الاحتياط يهدد الجيش الاسرائيلي
القدس المحتلة- بعد مرور أكثر من عام ونصف على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا يزال آلاف جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصلون أداء مهامهم العسكرية وسط شعور متزايد بالإهمال والتجاهل من قبل الدولة.
هؤلاء الجنود، الذين يشكلون العمود الفقري للقوات العاملة في فترات الطوارئ، يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات متراكمة لا تقتصر على الجبهة العسكرية فحسب، بل تمتد إلى الجوانب المعيشية والنفسية.
في ظل هذه الأوضاع، طرح عدد منهم مبادرة شاملة تهدف إلى تحسين أوضاعهم وإعادة تنظيم الخدمة الاحتياطية بما يكفل العدالة والمساواة بين مختلف الفئات المجتمعية في إسرائيل.
وتنص خطة الإصلاح على عدة محاور أساسية:
أهمها ضمان الحقوق الكاملة لجنود الاحتياط. وتوسيع قاعدة التجنيد لضمان توزيع العبء بشكل عادل ومن ضمنهم الحريديم الذين يتهربون من الخدمة العسكرية. وترتكز على مبدأ واضح: "من يخدم يتلقى مخصصات، ومن لا يخدم لا يحصل على أي هبات". وتدعو الخطة إلى تعويض أصحاب العمل الذين يوظفون جنود الاحتياط. وتوفير تمويل للعلاجات النفسية والدعم المهني لمساعدتهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية. وتطالب أيضا بمنحهم خصومات على مدفوعات التأمين الوطني والتأمين الصحي، إلى جانب زيادة نقاط الاستحقاق الضريبي.وتم عرضها خلال مؤتمر عقدته منظمة "ماجن هادور"، أمس الأحد، حيث سلط المشاركون الضوء على الحاجة لإقرار قانون تجنيد متساوٍ يضمن توزيع العبء العسكري على جميع فئات المجتمع الإسرائيلي من دون استثناء.
وبحسب تصريحات بعض المشاركين في إعداد الخطة، فإن شعورهم بأن الدولة تتخلى عنهم آخذ في التفاقم، محذرين من أن استمرار هذا الإهمال قد يؤدي إلى انهيار منظومة الاحتياط، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جاهزية الجيش النظامي ويهدد أمن إسرائيل، سواء على المدى القريب أو البعيد.
إعلانواستعرضت صحيفة يديعوت أحرونوت -في تقرير لها- تفاصيل الخطة المقترحة، وتناولت الأزمة المتفاقمة في صفوف قوات الاحتياط، وانعكاساتها المحتملة على بنية الجيش الإسرائيلي ومستقبل العمليات العسكرية في حال عدم توفير الدعم المادي والمعنوي الكافي لهذه القوات.
"لقد كنا نئن تحت وطأة هذا العبء لفترة طويلة، ونحن بحاجة إلى أن ينظر إلينا صناع القرار ويفهموا أنه من دون الدعم الهائل لقوة الاحتياط، فإن أمن البلاد سيكون في خطر ولن يكون هناك طريق للعودة". بهذه الكلمات عبّر الرقيب المتقاعد روشيل (33 عاما) من تل أبيب عن شعوره بالخذلان في تصريح للصحيفة.
روشيل، الذي خدم نحو 230 يوما منذ اندلاع الحرب على غزة كقائد قتالي في اللواء 551، يعرف جيدا التحديات التي تواجه جنود الاحتياط، ويؤكد أن "الأصوات القادمة من الميدان يجب أن تلقى صدى لدى صناع القرار". وهو أيضا أحد قادة منظمة "ماجن هادور" التي تضم آلاف الجنود والضباط من قوات الاحتياط، والتي نظمت المؤتمر بمشاركة جنود احتياط لا يزالون في الخدمة.
وأضاف "خرجنا للدفاع عن الوطن، وعندما عدنا اكتشفنا أنه لم يكن كافيا للدفاع عنا. والآن نخرج للدفاع عن حقوقنا".
من جهته، قال تومر حين (33 عاما) من هرتسليا، وهو أحد المبادرين إلى عقد المؤتمر، وقائد في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وحدة الاستخبارات العسكرية، إنه أمضى أيضا نحو 230 يوما في الخدمة الاحتياطية منذ بدء الحرب.
وأكد "قدمنا خطة طوارئ لإنقاذ قوات الاحتياط وسنعمل على الترويج لها خلال الجلسة المقبلة في الكنيست، بهذه الخطوات يأمل جنود الاحتياط أن تتحول مطالبهم من مجرد صرخات في الميدان إلى سياسات فعلية تحمي مستقبلهم وتحافظ في الوقت ذاته على قدرة الجيش الدفاعية في مواجهة التحديات المتصاعدة".
إعلانيأتي ذلك في وقت أصدرت فيه دائرة التشغيل التابعة لمؤسسة "التأمين الوطني" الإسرائيلية تقريرا خاصا يكشف عن أضرار مالية جسيمة لحقت بمعظم جنود الاحتياط الإسرائيليين نتيجة خدمتهم الطويلة منذ اندلاع الحرب.
وأثارت نتائج التقرير ردود فعل قوية في الأوساط السياسية، يُعتقد أنها دفعت الوزراء إلى اتخاذ قرارات عاجلة تتعلق بتقديم الدعم المادي لقوات الاحتياط.
واستند التقرير إلى استطلاع أُجري مطلع أبريل/نيسان الجاري، شمل عينة مكونة من 841 من جنود ومجندات الاحتياط، ممن شاركوا في الحرب على غزة وتلقوا مخصصات مالية من "التأمين الوطني" خلال الأشهر الأخيرة. وتُعد هذه العينة تمثيلية لعشرات الآلاف من أفراد الاحتياط الذين تأثروا بشكل مباشر من الخدمة المستمرة.
أضرار وقلقوأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة هآرتس، أن حوالي 75% من المشاركين أبلغوا عن تعرضهم لأضرار مالية ملحوظة بسبب الخدمة الاحتياطية، في حين أن 27% فقط قالوا إنهم تمكنوا من تلبية احتياجاتهم الحياتية والعائلية بشكل كافٍ. أما نحو 48% فأفادوا بأن الأعباء المالية كانت جسيمة إلى درجة منعتهم من تأمين احتياجاتهم اليومية.
وسلط التقرير الضوء على حالة من القلق الوظيفي، حيث قال 60% من المشاركين إنهم يشعرون بانعدام الأمان الوظيفي، بينما عبّر 20% عن خشيتهم من فقدان وظائفهم، وصرح 41% بأنهم تعرضوا للفصل أو اضطروا لترك أعمالهم بسبب الغياب الطويل الناتج عن الخدمة الاحتياطية.
وبناء على هذه المعطيات، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، عن تقديم موعد صرف المنح المخصصة لجنود الاحتياط، التي كان مقررا منحها في مايو/أيار المقبل.
وبموجب القرار، سيحصل نحو 200 ألف جندي احتياط على المنحة في وقت أبكر، من بين إجمالي 300 ألف تم استدعاؤهم، في وقت تصل فيه تكلفة قوات الاحتياط إلى نحو 5 مليارات شيكل شهريا (1.35 مليار دولار).
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية