صندوق النقد الدولي يحث بلدان إفريقيا على التوسع في التعامل بالعملات المشفرة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
القاهرة- مباشر: دعا صندوق النقد الدولي الدول الإفريقية في جنوب الصحراء الكبرى إلى زيادة مساحة تعاملاتها بالعملات الرقمية المشفرة و العمل على الغاء حظر التعامل فيها اتساقا مع النهج العالمي الصاعد في التعامل بهذا النوع من العملات .
و بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي توجد ستة بلدان في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية تحظر التعامل في العملات المشفرة وهى الكاميرون و اثيوبيا و ليسوتو و سيراليون و تنزانيا و الكونغو، ووفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولى كانت كينيا حتى منتصف 2021 من بلدان افريقيا الاكثر تعاملات بالعملات الرقمية المشفرة الى جانب نيجيريا و جنوب افريقيا وهو العام الذى بلغ فيه حجم التعاملات بالعملات المشفرة عالميا نحو 20 مليار دولار امريكى شهريا.
في السياق ذاته، أجرت مؤسسة " يوجو اند كونسينسس " الأمريكية المتخصصة فى رصد حركة التعاملات على العملات الرقمية المشفرة دراسة استطلاعية كشفت فيها تصدر نيجيريا وجنوب أفريقيا قائمة بلدان القارة الأفريقية اهتماما ووعيا بالعملات الرقمية المشفرة خلال العام 2023 و هما يقعان في ترتيب متقدم على البرازيل فى هذا الشأن.
وأجريت الدراسة على 15 الف باحث تم استطلاع آراؤهم في العملات الرقمية و مدى وعيهم بها فى 15 دولة منتقاه من قارات العالم و من بينها افريقيا و امريكا اللاتينية وذلك فى الفئة العمرية ما بين 18 الى 65 عاما و تبين ان نسبة وعى النيجيريين و الجنوب افريقيين بالعملات المشفرة وصلت الى 86 % و 65 % على الترتيب.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
رقم صادم.. جرائم العملات المشفرة تتجاوز 189 مليار دولار في آخر خمس سنوات
كشفت مؤسسة تحليلات العملات المشفرة «Chainanalysis»، أن عام 2024 قد يكون أحد الأعوام التي شهدت أكبر تدفق للأموال إلى الجهات غير القانونية، من خلال العملات المشفرة، لتصل إلى 51.3 مليار دولار، لتجاوز خلال آخر 5 سنوات نحو 189 مليار دولار.
حجم الأموال التي تتداول بشكل غير قانونيووفقًا لتقرير «Chainanalysis»، فإن التقديرات تشير إلى أن حجم الأموال التي تتداول بشكل غير قانوني من خلال العملات المشفرة تقدر بنحو 40.9 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه تم تحويل نحو 10.8 مليار دولار إلى المحافظ التابعة للخدمات والأفراد الذين يرتكبون الجرائم الإلكترونية مباشرة، مثل القرصنة والابتزاز والاحتيال، بالإضافة إلى أولئك الذين يسهلون هذه الأنشطة من خلال بيع البنية التحتية والأدوات اللازمة.
وعلى الرغم من أن النشاط غير القانوني، كان يرتكز في السابق بشكل كبير على الجرائم الإلكترونية، إلا أن العملات المشفرة أصبحت أكثر انتشارًا وشيوعًا، وتستخدم الآن أيضًا لتمويل وتسهيل جميع أنواع التهديدات، بدءًا من الأمن القومي وحتى حماية المستهلك.
نمو حجم الأموال المسروقة بنسبة 21%وارتفع حجم الأموال المسروقة بنسبة 21% خلال العام 2024، لتصل إلى 2.2 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، وجاءت الحصة الأكبر من الأموال المسروقة، من خدمات التمويل اللامركزي (DeFi)، وفقًا للتقرير.
هجمات القراصنة الكوريين الشماليينوأوضح التقرير، أن الهجمات الإلكترونية من قبل القراصنة الكوريين الشماليين، استحوذت على النسبة الأكبر، حيث تم سرقة نحو 1.34 مليار دولار، ما يمثل 61% من إجمالي المبالغ المسروقة خلال العام الماضي.
وفي ظل تطور النظام التشغيلي للعملات المشفرة، تتطور أيضًا أساليب المجرمين، فمن المتوقع أن يشهد المستقبل مزيدًا من التنوع في الجرائم المتعلقة بالتشفير الخاص بالعملات المشفرة، بالإضافة إلى زيادة استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين أساليب الاحتيال والاختراق.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”