الصناعات الغذائية: مصر على الطريق الصحيح للتوافق مع الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بمهرجان النباتات الطبية والعطرية في دورته الثانية بالفيوم والذي نظمته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "Giz" بالشراكة مع الغرفة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحافظة الفيوم وهيئة تنمية الصعيد وتحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وشارك محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة بالورشة الثانية ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان بعنوان: «خارطة طريق لقطاع النباتات الطبية والعطرية بناء على التوصيات والإجراءات المتخذة من مهرجان العام الماضي»، برئاسة محمد نبيل مدير مشروع الابتكار الزراعي Giz، وبمشاركة المهندس طارق أبو بكر رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وهاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتور ممتاز حجاب استاذ بكلية العلوم واستشاري تطوير مؤسسي وحوكمة.
وقدم "البسيوني"، عرضا عن الأنشطة والإجراءات التي اتخذتها غرفة الصناعات الغذائية ورؤيتها المستقبلية للنهوض بقطاع النباتات الطبية والعطرية في ضوء توصيات المهرجان الأول 2022.
وأكد "البسيوني"، أن مصر تسير علي الطريق الصحيح نحو التوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالشراكة مع غرفة الصناعات الغذائية في اعتماد عدد كبير من المزارع والمصانع بالقائمة البيضاء وإصدار قرار التتبع لجميع مراحل القطاع الإنتاجي الغذائي من المنتجين والموردين بداية من المزارع و التداول والمصانع والسلاسل التجارية.
وقال المدير التنفيذي للغرفة، إن الغرفة ومن خلال الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة الزراعة الأمريكية والهيئة القومية لسلامة الغذاء أطلقت العديد من المبادرات التي تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم الدعم الفني اللازم للتأكد من التزام المصانع مع سلامة الغذاء وتحقيق أعلى معايير الجودة والتوافق لمتطلبات الأسواق الخارجية في أكثر من محور.
واضاف، أن الغرفة شريك استراتيجي مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء حيث شاركت في وضع المواصفات القياسية والجودة وتعاونت في وضع ومناقشة الاشتراطات والقواعد الملزمة لسلامة الغذاء، كما اهتمت بالعمل على تشجيع انضمام الشركات الصغيرة والمتوسطة خارج المنظومة الرسمية للانضمام إلي منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال تنظيم زيارات ميدانية وورش عمل بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية للوقوف على متطلبات المصانع ورفع الوعي بالخدمات و التيسيرات والحوافز التي يمكن الحصول عليها حيث انضمت 5 مصانع مؤخرًا إلى عضوية الغرفة للعمل ضمن المنظومة الرسمية.
ولفت إلي أهمية التأقلم مع التغيرات المناخية وتوافق الشركات المصدرة مع الاشتراطات والمتغيرات خاصة المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية حيث تمثل اكبر التحديات التي يجب أن تتكاتف جميع القطاعات الإنتاجية من أجل وضع خارطة طريق لمنظومة متكاملة لزيادة الصادرات والتي تشمل خريطة للأصناف والمواصفات والجودة وسلامة الغذاء والتتبع والتحاليل والكشف عن متبقيات المبيدات.
وأشار إلى أهمية الاستعانة بتجربة قطن مصر في وضع برند للنباتات الطبية والعطرية وتسويقه خارجيا خاصةً في الأسواق الأوروبية والأمريكية بالإضافة إلى العودة إلى الخريطة الزراعية واستنباط أصناف جديدة لمواجهة التحديات المناخية والمائية ومكافحة الحشرات والآفات وأن تراعي المنظومة المزارع الصغير.
ولفت إلى أن غرفة الصناعات الغذائية تضم في عضويتها 333 شركة متخصصة في النباتات الطبية والزيوت العطرية، منها 187 من فئة المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتتركز معظمها في محافظة بني سويف بإجمالي 56 مصنعا تليها محافظة الجيزة بإجمالي 54 مصنعاً ومحافظة القاهرة 48 مصنعاً، مشيراً إلي افتتاح 34 مصنع جديداً العام الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية غرفة الصناعات الغذائیة النباتات الطبیة الطبیة والعطریة لسلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: الأسواق الإفريقية والآسيوية تقود الصادرات المصرية للنمو بنسبة 20%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن مصر تسعى إلى زيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهو ما يمثل نمو بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذا الهدف يأتي ضمن استراتيجية تستند إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، بجانب تحسين آليات النفاذ للأسواق العالمية.
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له اليوم أن استراتيجية الحكومة ترتكز على استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية لخلق فرص جديدة للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي سجل حجم التبادل التجاري معه 29 مليار دولار في 2024، مع خطة لرفع هذه القيمة بنسبة 10% إلى 15%.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن المكاتب التجارية بالخارج تلعب دور محوري في دعم الصادرات، من خلال توفير دراسات دقيقة حول احتياجات الأسواق الخارجية، والتواصل المباشر مع المستوردين، بجانب تحديد أهم المعارض الدولية التي يجب أن تشارك فيها الشركات المصرية لتعزيز تواجدها عالميا.
وأضاف، أن الاقتصاد المصري بدأ عام 2025 بمؤشرات إيجابية، مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في 6 مارس الماضي، والتي ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، بجانب وصول الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 47 مليار دولار، كما لفت إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019 يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد.
وأكد أن الدولة تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الست المقبلة، بمعدل سنوي 15 مليار دولار، وذلك عبر تقديم حزم تحفيزية، منها التوسع في منح الرخص الذهبية للقطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.
وفيما يتعلق بشأن الصادرات الزراعية، قال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن الحكومة تستهدف زيادتها بنسبة 20% في 2025، مدعومة بزيادة الرقعة الزراعية بنحو 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة.
وأشار إلى أن مصر صدرت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في 2024، بقيمة 10.6 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة الصادرات بحلول 2026 بفضل زيادة الإنتاجية وتحسين سلاسل التوريد.
ولفت الجمل إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مع توقعات بوصولها إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، موضحا أن هذه التحويلات تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بجانب عائدات السياحة التي يتوق أن تصل إلى أكثر من 16 مليار دولار في 2025، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وشدد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من التزاماتها الخارجية في 2024 دون تأخير، مع توقعات بانخفاض الديون المستحقة في 2025.
وقال الجمل، إن الدولة تواصل تنفيذ سياسات لدعم الاستقرار الاقتصادي، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال 2024 بسبب الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن استمرار برامج الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة.