رسمياً .. السلطة المحلية في حضرموت تتسلم منفذ الوديعة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
حيروت ـ حضرموت
تسلّمت السلطات المحلية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، السبت، رسميًا إداريًا وأمنيًا منفذ الوديعة البري بمديرية العبر، المنفذ الحدودي بين اليمن والسعودية.
وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت، أن المحافظ بن ماضي تسلم رسميا منفذ الوديعة الحدودي ودشن العمل بالمنفذ الجديد بالوديعة بمديرية العبر.
وقال محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي في تصريحات اعلامية بأن السلطات المحلية بحضرموت تسلمت ميناء الوديعة البري إداريًا وامنيًا ودشنت العمل بالمنفذ الجديد وفق عمل منظم.
وأكد بن ماضي، صدور توجيهاته بسرعة النقل الى المنفذ الجديد لتنظيم العمل والتخفيف عن المواطنين، منوهًا بأن السلطة المحلية لن ترضى بعد اليوم للمواطنين وحجاج بيت الله الحرام بافتراش الارض وبوجود عشش ومناظر غير لائقة بالمنفذ.
واطلع محافظ حضرموت خلال زيارته لميناء الوديعة على ما تم انجازه خلال المرحلة الماضية، وتعرف على الاحتياجات الضرورية للبدء رسميًا بنقل إدارتي الجمارك والجوازات للمنفذ الجديد خلال الايام القادمة.
وترأس بن ماضي، اجتماعا بإدارات ميناء الوديعة والجمارك والجوازات وكتيبة أمن وحماية المنفذ، موجهًا بنقل العمل في إدارتي الجمارك والجوازات عاجلاً للمنفذ الجديد، والاشراف المباشر من قبل السلطة المحلية بحضرموت على العمل بالميناء وكتائب الحماية بالمنفذ والتنسيق المباشر مع إدارة الأمن بوادي وصحراء حضرموت.
واستمع المحافظ الى سير العمل بالجمارك والجوازات وتقارير عن الوضع الامني لقوات امن وحماية منفذ الوديعة التي تؤمن 15 كيلومتر غربًا و40 كيلو شرقًا و30 كيلو جنوبًا.
والتقى محافظ حضرموت رئيس اللجنة الامنية بالمحافظة قيادة وضباط وجنود حماية المنفذ، وكرم النقطة العسكرية بالمنفذ نظير يقظتهم في ضبط الخارجين عن القانون والمهربين.
وقام المحافظ بن ماضي بزيارة ميناء الوديعة البري، متعرفًا على مواقع المخطط الجديد لميناء الوديعة الذي سيشمل منشآت حيوية وحديثة تتناسب مع مكانة وموقع الميناء، مؤكدًا ان المباني العشوائية الحالية بمنفذ الوديعة التي تم استحداثها بعد العام 2015م هي مبانٍ مؤقتة وسيتم إزالتها مع التوجه الجديد لتنفيذ المخطط الجديد للميناء ليصبح واجهة لحضرموت ومنفذًا مشرّفًا للبلاد.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعرض قانون العمل الجديد فى صورته النهائية تمهيدا لارساله للبرلمان
استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون العمل الجديد، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة اليوم، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان.