رغم المناشدات الدولية بالعفو عنه.. فيتنام تنفذ الإعدام بحق سجين متهم بالقتل والاغتصاب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نفذت محكمة فيتنامية يوم السبت حكم الإعدام بحق سجين اتهم باختطاف واغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما في إقليم تانه هوا شمال البلاد.
وفي التفاصيل نفذت محكمة فيتنامية حكم الإعدام بحق المتهم المدعو، لي فان مانه، وفقا لمحاميه، رغم المطالبات الدولية بالعفو عن حياته.
وتعود أحداث هذه القضية للعام 2005 حيث وجهت لمانه اتهامات بالسرقة واغتصاب وقتل فتاة تبلغ 13 عاما في إقليم تانه هوا شمال البلاد.
ووفقا للجنة حقوقيين دولية، فإن الاعترافات التي أدلى بها المتهم وتم الاستناد إليها في المحكمة لإدانته، "انتزعتها الشرطة منه تحت التعذيب"، مشيرة إلى أن المتهم سحب اعترافاته في وقت لاحق وأكد أن "الشرطة انتزعتها منه تحت وطأة الضرب الشديد".
وقضت المحكمة العليا في هانوي بعقوبة الإعدام بحقه خلال محاكمة استئناف في 2008.
وحضت البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي وكندا والنروج وبريطانيا في فيتنام، في وقت سابق هذا الأسبوع، السلطات للرأفة بمانه والعفو عن حياته.
وقالت في بيان مشترك "نعارض بشدة استخدام عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، وهي عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة ولا يمكن تبريرها على الإطلاق، وندعو فيتنام إلى تعليق جميع عمليات الإعدام"، بدورها نددت منظمة العفو الدولية بتنفيذ الإعدام.
وقالت "لجنة الحقوقيين الدولية" إن إعدام مانه "انتهاك لحقه في الحياة وفي عدم التعرض للعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وقال المتحدث باسم المجموعة "يتعين على فيتنام الانضمام إلى التوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية جرائم جرائم الاغتصاب وفيات
إقرأ أيضاً:
مصر..أمر رئاسي بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.
اقرأ ايضاًوفقا للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، يُشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يمثل العفو عنه خطرا على الأمن العام، كما يتطلب القرار التزام المفرج عنهم بتنفيذ أية التزامات مالية مقررة عليهم للنيابة المختصة عقب الإفراج عنهم.
ويشمل القرار العفو عن المحكوم عليهم الذين قضوا نصف مدة العقوبة، بشرط ألا تقل هذه المدة عن خمس سنوات إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. كما تم استثناء بعض الجرائم المحددة من العفو، وفقًا لما نص عليه القرار.
وسيتم تشكيل لجنة مختصة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر في مدى استحقاق النزلاء للعفو وفقًا للمعايير المحددة، تمهيدًا لتنفيذ القرار والإفراج عن المستفيدين منه.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن