كشف حجم التبادل التجاري في منفذ القائم الحدودي مع سوريا
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كشف مدير دائرة بلدية منطقة جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي، ان حجم التبادل التجاري في منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار .
وقال العبيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار، شهد ارتفاعا كبيرا بنسبة التبادل التجاري مع سوريا ليصل الى 400 شاحنة في اليوم الواحد وتعد هذه النسبة هي الاولى من نوعها منذ 20 عام “.
واضاف ان “ارتفاع وتيرة التبادل التجاري مع سوريا يعود الى استقرار الاوضاع الامنية في مناطق غربي الانبار وصولا الى محافظة بغداد ومنها الى المحافظات الاخرى دون تسجيل اي خرق امني ، مبينا ان “عملية انتعاش حركة التبادل التجاري مع سوريا جاءت رغم ترويج وبث اخبار عن قرب اغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا من قبل القوات الامريكية”.
وأكد ان “عمليات الاستطلاع الجوي للطيران الامريكي على مناطق الشريط الحدودي مع سوريا لم يثني اصحاب رؤوس الاموال والتجار من التوقف عن توريد بضاعتهم عبر المنفذ المذكور “.
يشار الى ان مسؤول انباري اكد في وقت سابق نية القوات الامريكية اغلاق الشريط الحدودي مع سوريا لدواعي غير واضحة المعالم “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: التبادل التجاری
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن واحدة من أكبر محاولات التلاعب التي كادت أن تُهدِر أكثر من 30 مليون دينار عراقي في منفذ سفوان الحدودي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول كفاءة الإجراءات الرقابية ومحاسبة المتورطين.
بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تمكنت مديرية منفذ سفوان من ضبط عجلتين براد محملتين بمادة “الكبدة” خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري، وذلك بعد إتمام معاملتها الجمركية في مركز جمرك المنفذ.
وخلال عملية التدقيق، تم اكتشاف تلاعب فاضح في وصف ووزن البضاعة، مما أدى إلى محاولة هدر المال العام بقيمة 30,562,000 دينار عراقي.
إذا كان التلاعب بهذا الحجم، فهل هناك خلل في منظومة الرقابة داخل مركز الجمرك؟ أم أن هناك تواطؤاً داخلياً؟ هل ستصل القضية إلى محاسبة الفاعلين؟
إحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك سفوان هو خطوة إيجابية، لكن هل ستكون هناك إجراءات شفافة وحاسمة لمعرفة المتورطين ومعاقبتهم؟ دعوة للتحقيق الشامل
هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المحاولات التي تستنزف المال العام في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية خانقة.
هل ستكون هذه الفضيحة بداية لإصلاح جذري في المنافذ الحدودية؟ أم أنها ستنضم إلى قائمة القضايا المنسية؟