من الفضاء.. هكذا تسعى الإمارات لمكافحة تغير مناخ الأرض
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يأمل القادة الإماراتيون أن تتمكن وكالة الفضاء الإماراتية من تسريع الرحلة نحو الحياد الكربوني ووضع الدولة الخليجية كمركز لتكنولوجيا وأبحاث المناخ، بحسب مقال لسوزان صيقلي بـ"معهد دول الخليج العربية في واشنطن" (AGSIW) ترجمه "الخليج الجديد".
سوزان قالت إنه "في 19 سبتمبر (أيلول الجاري)، شهدت أبو ظبي عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي أكمل مهمة مدتها ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية".
وتابعت أنه "بالنسبة للإمارات، يعد برنامج الفضاء أكثر من مجرد طموح لاستكشاف الكون خارج الأرض وإبراز صورة الدولة كقوة اقتصادية حديثة ومتقدمة، إذ يُنظر إلى وكالة الإمارات للفضاء على أنها وسيلة يمكن أن تساعد في تسريع رحلة الدولة إلى صافي الصفر" في إشارة إلى مواجهة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسبب الرئيس لتغير المناخ.
و"في الفترة التي سبقت انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" (COP28)، المقررة في دبي بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) و12 ديسمبر (كانون الأول المقبلين)، رفعت الإمارات أهدافها المناخية وتطويرها"، كما أضافت سوزان.
وأوضحت أنه "في يوليو/تموز (الماضي)، قدمت (الإمارات) التحديث الثالث لمساهمتها الثانية المحددة وطنيا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، مع تحديد أهداف أكثر صرامة للانبعاثات".
وزادت بأنه بعد أن "تم تصنيفها كواحدة من أكبر الدول المصدرة لانبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2019، أخذت الإمارات زمام المبادرة في تنويع مزيج الطاقة لديها، وإدخال قدرة هائلة من الطاقة الشمسية وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي".
اقرأ أيضاً
أنجز أطول مهمّة لرائد فضاء عربي.. احتفاء إماراتي بعودة سلطان النيادي
المؤتمر الأممي
و"يوفر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) للدولة الغنية بالنفط فرصة لتسليط الضوء على الاستثمارات والمشاريع في البنية التحتية المستدامة والتكنولوجيا أمام جمهور دول، وفرصة لمكافحة تغير المناخ جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة العالمية الرئيسية"، بحسب سوزان.
وقالت إن "وكالة الإمارات للفضاء من بين الحضور المهمين في القمة المقبلة، إلى جانب وزارة التغير المناخي والبيئة، وقد تم تضمين التركيز على التنمية المستدامة في مهمة الوكالة عند إنشائها في يوليو (تموز) 2014".
واستطردت: "وفي مارس (آذار) 2019، أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن الخطة العشرية للوكالة، وهي الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، مع التركيز على الالتزام بالاستدامة".
وبينت أن "الخطة تتضمن استثمارا حكوميا بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا، بالإضافة إلى تطوير 10 مركبات فضائية جديدة، على أن يتم توجيه هذه الاستثمارات والتطورات، من بين أمور أخرى، نحو تطوير التكنولوجيا والأبحاث المتعلقة بالاستدامة".
سوزات قالت إنه "من تطوير تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتتبع تغير المناخ إلى تطوير قواعد البيانات مع نتائج البحوث الجديدة، تعطي الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 الأولوية لالتزام الوكالة بالاستدامة".
وزادت بأن "هذا يضاف إلى الاستثمارات القائمة التي تجاوزت 6 مليارات دولار، والتي مولت إنتاج 20 قمرا صناعيا مداريا، وإنشاء أكثر من 80 شركة ومؤسسة ومنشأة فضائية عالمية، وخمسة مراكز بحثية مقرها الإمارات".
اقرأ أيضاً
الإمارات مصرة على تجنّب الردّ على انتقاد سجلّها الحقوقي قبل مؤتمر المناخ
الأمن الغذائي
وفي إطار العمل على تطوير صناعة الطيران في الإمارات، وفقا لسوزان، تعاونت وكالة الفضاء أيضا مع وزارة التغير المناخي والبيئة لوضع استراتيجيات لمكافحة تغير المناخ.
وأضاف أن "ذلك شمل مسابقة تم إطلاقها في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، لتقديم تمويل يصل إلى مليون دولار للمقترحات التي تتناول تغير المناخ والأمن الغذائي باستخدام البيانات المجمعة من الفضاء لإنشاء خدمات تدعم الممارسات الزراعية أو البيئية".
وتابعت أنه "في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أطلقت الوكالة مركز بيانات الفضاء، وهو منصة رقمية توفر للعلماء والباحثين والجهات العامة والخاصة والشركات الناشئة وأفراد المجتمع إمكانية الوصول إلى البيانات الفضائية لتطوير حلول لتحديات الاستدامة العالمية".
و"منذ ذلك الحين، قدم مركز البيانات الفضائية تقارير تحليلية عن الكوارث الطبيعية، مثل الزلزال الذي ضرب المغرب في أوائل سبتمبر (أيلول الجاري)، وقام بتقييم الأضرار للمساعدة في تخطيط استراتيجيات الإغاثة"، كما زادت سوزان.
ولفتت إلى أنه "في مايو (أيار الماضي)، وقَّعت وكالة الفضاء مذكرة تفاهم مع شركة بترول أبوظبي الوطنية لتعزيز التعاون في مجال البحث وتطوير تكنولوجيا الأقمار الصناعية في قطاع الطاقة".
وأوضحت أن "قادة الصناعة يأملون أن يوفر التقدم في تكنولوجيا الأقمار الصناعية بيانات مراقبة للأرض، وأن يصبح أداة أساسية في حماية عدد من القطاعات الاقتصادية والحفاظ عليها".
سوزان زادت بأنه "في أوائل مايو (الماضي)، أطلقت وكالة الإمارات للفضاء المرحلة الثانية من برنامج التحليلات والحلول الفضائية، وهي مبادرة تركز على معالجة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، ومراقبة الغازات الدفيئة، ومراقبة التغيرات في البيئة والغطاء النباتي".
و"تركز المرحلة الثانية على ثلاثة تحديات مناخية: جودة الهواء (رصد تلوث الهواء والسيطرة عليه)، والبنية التحتية (تعزيز مراقبة البنية التحتية والصيانة وحلول العمليات)، والخسائر والأضرار (استخدام بيانات الأقمار الصناعية لتتبع وقياس الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ)"، كما أوضحت سوزان.
اقرأ أيضاً
الإمارات تتعاقد مع شركة علاقات عامة أمريكية لتفادي انتقادات قمة المناخ
المصدر | سوزان صيقلي/ معهد دول الخليج العربية في واشنطن- ترجمة وتحرير الخليجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات فضاء تغير مناخي الكربون الأمن الغذائي الأقمار الصناعیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي يعتمد على تطوير المهارات وتدريب المواهب
خلال المحاضرة أدارت مقدمة المحاضرة شذى الشامسي، مستشارة استراتيجية في «إي واي بارثينون»، نقاشاً مع نخبة من الخبراء وهم هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك أبوظبي الأول»، وعبدالله المنصوري، الشريك الإداري في «آي ثري إتش للاستثمار»، وفراس جلبوت «المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بركة»، حيث قالت هناء الرستماني حول التحدي الأكبر الذي تواجهه البنوك التقليدية في التكيف مع الذكاء الاصطناعي، نجد أن التكنولوجيا والتحول الرقمي يمثلان مبادرة استراتيجية رئيسية مدرجة في خطط جميع المؤسسات، ويُقدر أن 175 ملياراً في الإمارات سيتم إنفاقها خلال السنوات الخمس القادمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، إنه استثمار ضخم.
وأضافت أعتقد أن هناك ثلاثة اعتبارات رئيسية تنظر فيها المؤسسات، الأول هو التكنولوجيا ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي في رحلة التحول، والثاني هو المواهب فهي التي تجعلنا مستعدين للمستقبل، ولكل هذا التحول واعتماد كل هذه التكنولوجيا والقدرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لتمكيننا من المنافسة في المستقبل وأن نكون مستعدين حقاً للمستقبل، والأمر كله يتعلق بتطوير المهارات وتدريب المواهب وكذلك استقطاب المواهب المناسبة، والركيزة الثالثة هي بيئة التشغيل من حيث الأمن، خصوصية البيانات والتأكد من عدم وجود أي إساءة استخدام في اعتماد هذه التقنيات الذكية.
وحول الفرص التي يراها في المشهد التنظيمي وفي ما يتعلق بالسياسات الحالية بتعزيز الشمول المالي واعتماد الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية وأسواق رأس المال، قال عبدالله المنصوري، أعتقد أنه من الضروري تسليط الضوء على التحديات مؤكداً أننا ما نقوم به في الإمارات استثنائي، مشيداً بما يقوم به المصرف المركزي وما يستحق الثناء فيه هو الإطار الزمني الذي يستغرقونه لتحقيق ودمج تسع ركائز معقدة بالكامل في إطار زمني مدته ثلاث سنوات من 2023 إلى 2026، وقد حققوا بالفعل ما يقرب من 85٪ على الأقل من الفئات الفرعية ضمن تلك الركائز التي تغطي وتنمي وتطور بالفعل البنية التحتية الرقمية لتطوير الخدمات المالية في جزأين أولاً، نحن بصدد التحول إلى مجتمع أو اقتصاد غير نقدي حيث ستسيطر المعاملات الرقمية، ويتم ذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية نسميها منصات الدفع الفوري، ومنها النظام الذي تم إطلاقه مؤخراً وهو نظام البطاقات المحلي، حيث ستتم معالجة المدفوعات في شبكة محلية وهذا يضيف طبقة من الأمان.
وقال إنه عندما يتعلق الأمر بالشمولية في دولة الإمارات، فمثلاً أبوظبي تحديداً بنية قائمة على المجتمع، مشيراً إلى التوجه للانتقال من مجرد لوائح بسيطة إلى ممكنين للأعمال وهي وسائل تجارية تولد الإيرادات والتي ستدفع الاقتصاد بالتأكيد إلى الأمام وتغير مشهد قطاع الخدمات المالية، وكذلك «الصناديق الرملية»، التي يتم إطلاقه وتنفيذها بسرعة وبشكل متكرر، واليوم أصبحت عاصمة رأس المال، حيث أسواق أبوظبي المالية العالمية وكذلك في مجالات أخرى داخل الدولة، وعندما نتحدث عن الشمولية، الأمر يتعلق بالشركات، الشركات الصغيرة، أعتقد أن هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه أيضاً في الإمارات، واليوم لدينا بالفعل وزير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك سيعيد تشكيل قطاع الخدمات المالية لدينا وهو عمل جماعي ونحن ناجحون جداً في ذلك.
فيما قال فراس جلبوت، إنني أؤمن بأن مشاركة المستثمرين في أسواق رأس المال يمكن أن تكون أداة رائعة لخلق الثروة، ومشاركة المستثمرين تساهم في تحقيق المزيد من النمو، وتعزز المرونة المالية، وعندما يشعر الناس بمزيد من الأمان المالي، فإنهم يساهمون في الابتكار ويخلقون قيمة أكبر لمجتمعهم.
وأضاف، نحن نعلم أن استثمارات أسواق رأس المال تاريخياً، تفوقت على النقد والعقارات ومع ذلك، ما تزال مشاركة المستثمرين في بعض الاقتصادات منخفضة، وهنا في الإمارات، تبنى صانعو السياسات سياسة جديدة وهي تشجيع المزيد من الشركات الخاصة على الإدراج العام.
وقال: على صعيد الذكاء الاصطناعي هناك تحول كبير في كيفية استخدام التكنولوجيا للوصول إلى الخدمات المالية، وهذا التغيير يخلق فرصة هائلة لظهور علامات تجارية ومنتجات جديدة، وهذا مهم بشكل خاص لأن حوالي 80 تريليون دولار من الثروات المتوقع أن يتم انتقالها إلى الجيل القادم خلال العشرين عاماً القادمة من الأجيال الأكبر سناً إلى المستهلكين الجدد، .
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية