حكم وضع اليد على القبر.. هل تنتهك حرمة الميت؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا عن حكم وضع اليد على القبر، ويقول صاحب السؤال: ورد في بعض الأحاديث النبوية الشريفة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس والمشي والاتكاء على المقابر. فنرجو منكم بيان الحكمة من هذا النهي الوارد في هذه الأحاديث ومعناه.
. الإفتاء توضح حكم وضع اليد على القبر
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف قد نهى عن المشي على القبر، أو الجلوس عليه، أو الاتِّكاء؛ احترامًا لحُرمة صاحب القبر، وصونًا لكرامته؛ لأن حرمة الميت كحرمة الحي، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".
واستشهدت دار الإفتاء، بما ورد عن عقبة بن عامر الجُهني رضي الله عنه قال: "لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسَطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسطَ السُّوقِ" أخرجه ابن ماجه في "السنن".
وعن عمارة -أو عمرو- بن حزم رضي الله عنه، قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسًا على قبرٍ، وفي رواية: مُتَّكِئٌ عَلَى قَبْرٍ، فقال: «انْزِلْ مِنَ الْقَبْرِ؛ لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلَا يُؤْذِيكَ» أخرجه الإمام أحمد في "المُسند"، والحاكم في "المستدرك".
حكم الجلوس في المقابروعن حكم الجلوس في المقابر، وعن أبي أُمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لَيَمْشِي الرَّجُلُ عَلَى الرَّضْفِ حَافِيًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ أَخِيهِ" أخرجه الروياني في "المسند".
وأوضحت دار الإفتاء، أنه قد اختلف العلماء في معنى النهي الوارد في هذه الأحاديث: فذهب جماعة من السلف؛ كإبراهيم النخعي، ومكحول الهذلي، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وتبعهم جمهور الفقهاء؛ الحنفية والشافعية والحنابلة؛ إلى أنَّ النهي الوارد يفيد الكراهة، وهو على عمومه في معنى المشي والجلوس، فكرهوا المشي على القبور والجلوس عليها؛ لِمَا فيه من التهاون بالميت والاستخفاف بحقه.
وحمل بعض الفقهاء -كالمالكية وبعض متأخري الحنفية- النهي على الجلوس لقضاء الحاجة، ورأوا أنَّه حينئذ يفيد التحريم، وأجازوا المرور والجلوس فيما عدا ذلك؛ مستدلين على الجواز بما ورد من جلوس بعض الصحابة؛ كسيدنا علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وأرضاهم؛ قال العلَّامة شرف الدين الطيبي في "الكاشف عن حقائق السنن" (4/ 1407، ط. مصطفى الباز): [وقوله: "أن يقعد عليه" حمله الأكثرون على ما يقتضيه الظاهر من الجلوس والقعود على القبر؛ لِمَا فيه من الاستخفاف بحق أخيه المسلم، وحمله جماعةٌ على الجلوس على القبر لقضاء الحاجة، ونسبوه إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه] اهـ.
وقال الإمام الخطَّابي في "معالم السنن" (1/ 316، ط. المطبعة العلمية): [قلت نهيه عن القعود على القبر يُتأوَّل على وجهين: أحدهما أن يكون ذلك في القعود عليه للحدث، والوجه الآخر: كراهة أن يطأ القبر بشيء من بدنه، وقد رُوي أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم لما رأى رجلًا قد اتكأ على قبرٍ؛ فقال: لا تؤذ صاحب القبر] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صلى الله علیه وآله رضی الله عنه دار الإفتاء على القبر
إقرأ أيضاً:
ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء توضح
أكدت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النذر هو التزام يوجبه الإنسان على نفسه تقربًا إلى الله، مشيرة إلى أن الشرع الحنيف لم يفرضه على المسلم ابتداءً، لكنه يصبح واجبًا إذا تلفظ به الإنسان والتزم به.
وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن النذر قبل التلفظ به مكروه؛ استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: "نهى عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل"، موضحة أن النذر قد يحمل في طياته نوعًا من الاشتراط على الله، وهو أمر غير محمود.
توفي زوجها بعد عقد القران مباشرة.. هل للمرأة حق في الميراث؟| الإفتاء تجيب
أبي أوصى بالحج عنه ولكن التكاليف مرتفعة فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب
هل يُقبل صيام المرأة غير المحجبة؟.. دار الإفتاء تجيب
أمراض تبيح الفطر.. هل الصداع وألم البطن منها؟ | الإفتاء تجيب
ونوهت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه في حال التلفظ بالنذر يصبح واجبًا على المكلف الوفاء به، وذلك وفق الجهة التي نذر لها، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (الإنسان: 7).
وأكدت أنه إذا تعذر الوفاء بالنذر على هيئته الأصلية، فيجوز استبداله بما هو أفضل منه أو إخراج قيمته، بشرط أن تصل القيمة إلى مصارف النذر، وهم الفقراء والمساكين.
وفيما يخص عدم القدرة على الوفاء بالنذر نهائيًا، أوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العلماء أفتوا بأن عليه كفارة يمين، مستدلة بقوله ﷺ: "كفارة النذر كفارة يمين"، لافتة إلى أنه من الأفضل للمؤمن أن يُقبل على الطاعات والصدقات ابتغاء مرضاة الله دون اشتراط أو إلزام.
هل سداد الدين أولى أم الوفاء بالنذر؟وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أن من كان عليه دين لإنسان، وقبل أن يؤديه نذر بناء مسجد أو التصدق على الفقراء، والمال الذى عنده لا يكفى لقضاء الدين والوفاء، بالنذر فالواجب أن يؤدى الدين أولاً، وأما النذر فيكون الوفاء به عند القدرة التى لا توجد إلا بعد قضاء الدين والالتزامات الأخرى.
وأوضحت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال “ما حكم الدين في سداد الدين قبل النذر عن المتوفى من تركته؟”، أنه إذا تعلق بذمة الإنسان حقان ماديان، أحدهما لله والثانى للعباد، ولا يملك إلا ما يوفى واحدا منهما قدم حق العباد على حق الله.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++