بوابة الوفد:
2025-02-16@12:47:13 GMT

مدينة ينبع الصناعية.. 50 عاماً من النمو والازدهار

تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT

تُعد مدينة ينبع الصناعية واحدةً من المدن الصناعية الرئيسة في المملكة العربية السعودية، والتي تتربع على شواطئ البحر الأحمر، بمصانعها ومعاملها ومختلف منشآتها الإدارية والفنية، مكونةً بيئة حضارية خاصة، ومنطقة جغرافية عصرية بهيكلة عالمية، وبُنيةٍ تحتيه وفق أفضل وأنجح المواصفات.

وتُوفر ينبع الصناعية بنية تحتية متطورة تشمل موانئ بحرية حديثة ومرافق للنقل والتوزيع، مما جعلها مركزاً للتجارة الدولية والشحن، كما تضم المدينة العديد من المناطق الصناعية المتخصصة التي تستضيف مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك البتروكيماويات، والبلاستيك، والمعادن، والألمنيوم، والصناعات الغذائية، والصناعات الخشبية، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، وغيرها من الصناعات.

وباتت مدينة ينبع الصناعية مركزاً رئيساً للاستثمار الصناعي في المملكة العربية السعودية، حيث تستقطب العديد من الشركات الوطنية والعالمية لإقامة مشاريعها في المدينة الصناعية، التي توفر بيئةً ملائمة وجذَّابة للأعمال، إلى جانب الاهتمام الكبير بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، حتى أصبحت نموذجاً للتنمية الصناعية الخضراء، حيث تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة وتنفذ مشاريع للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الهواء والمياه.

ويعود تاريخ الهيئة لعام 1395 هـ، عندما عَيّن الملك خالد، مجلساً لإدارة الهيئة الملكية يتكون من رئيس وستة أعضاء، له السلطة المطلقة على شؤون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالجبيل وينبع الصناعيتين وتخصيص ميزانية مستقلة لا تتقيد بإجراءات الصرف المتبعة في الأجهزة الحكومية، وأُوكلت مسؤولية رئاسة الهيئة إلى ولي العهد وكان آنذاك خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -يرحمه الله-، ونائب الرئيس هو معالي الأستاذ هشام ناظر وزير التخطيط في ذلك الوقت، والأمين العام هو الدكتور فاروق أخضر.

وفي عام 1409هـ أصبح سمو الأمير عبد الله بن فيصل العبدالله آل سعود أميناً عاماً، ثم نائباً للرئيس ثم رئيساً للهيئة الملكية، ثم أصبح سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيساً للهيئة، وقد تعاقب على الهيئة الملكية بينبع 14 رئيساً كان أولهم المهندس سامي بن أحمد موصلي من العام 1396هـ، فيما يتولى الرئاسة التنفيذية للهيئة حالياً المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني والذي عُيِّن رئيساً تنفيذياً في العام 1444هـ.

وبلغت مساحة مدينة ينبع الصناعية عند التأسيس 185كم2 وبعد صدور الأمر الملكي رقم 42629 وتاريخ 29/9/1432هـ، القاضي بتخصيص منطقة صناعية مستقبلية لمدينة ينبع الصناعية بمساحة إضافية جديدة قدرها 420كم2 لتصبح المساحة الإجمالية للمدينة 606كم2 والتي تعرف حالياً بينبع 2.

ولم تكن مدينة ينبع الصناعية مأهولة بالسكان، وبعد صدور قرار تأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع تم إنشاء موقع مساند مؤقت بالكيلو (31) وكان يعرف باسم قرية الأوائل والتي ضمت العمالة بالمدينة، وفي العام 1982م بلغ عدد السكان ما يقارب 10 آلاف نسمة، وحتى وقتنا الحاضر بلغ عدد القاطنين والعمالة بالمدينة قرابة 123 ألف نسمة، منهم 73 ألف نسمة مقيمين داخل المدينة.

وفيما يخص الصناعات في المدينة، في العام 1980م تم إصدار الخطة الخمسية الثالثة للمملكة التي اشتملت على تطوير خمس صناعات أساسية بمدينة ينبع الصناعية، كان أولها محطة الزيت الخام التابعة لشركة أرامكو السعودية بحجم استثمار 4 مليارات ريال، وفي الوقت الحالي بلغ عدد الصناعات القائمة وتحت الإنشاء وتحت التصميم في المدينة 210 صناعة بإجمالي أحجام استثمار بلغ 281.666 مليار ريال، كما بلغت مساحة المنطقة المخصصة للأغراض الصناعية بينبع الصناعية عند التأسيس حوالي 120 كم2 وبعد التوسع في العام 2011م بإضافة ينبع 2 بلغت المساحة المخصصة للأغراض الصناعية حوالي 520 كم2.

ويوجد بمدينة ينبع الصناعية 38 مرفقاً ترفيهياً وثقافياً ورياضياً، بالإضافة إلى 37 حديقة ومتنزهًا، إلى جانب شواطئها العامة والمجهزة للزوار، بمواصفات وتصميمات إبداعية مميزة.

يُذكر أن مدن الهيئة الملكية تلعب دوراً هاماً للإسهام في فتح العديد من المجالات الجديدة لتنويع الأنشطة الاقتصادية، وخلق فرص عمل، ودفع التنمية الاقتصادية بما يتوافق مع جهود المملكة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية والثقافية ضمن رؤية المملكة 2030.

wDfdWw7lAILMRfc8VeO178h7PEBBK6d2Z2fGhmiY euLPwy8Ztq2Dzi4zZuOz3rftfAxgfCiZNv9eD9We EKc1uWAa97n85FHAyOYzqQl9zwo34PjzjC1xcX4y

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مدينة ينبع الصناعية اليوم الوطني السعودي المملكة العربية السعودية الهیئة الملکیة فی العام

إقرأ أيضاً:

عضو اتحاد الصناعات: مصر حققت 44% زيادة في حجم الصادرات العام الماضي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المهندس إسلام منصور عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن مصر شهدت طفرة خلال الخمس سنوات الماضية في مجال الصناعات الهندسية، وذلك اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يوجه دائما بتقديم كل سبل الدعم للمستثمرين والصناعات المختلفة في مصر والاكتفاء الذاتي من مواد ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف إسلام منصور، أن الصناعات الهندسية تشكل نحو 15% من إجمالي حجم الصادرات المصرية للخارج، بواقع 2،5 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن حجم صادرات هذا القطاع شهدت قفزة خلال العامين الماضيين وحققت زيادة بنحو 44% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق له 2023 وهو نجاح كبير يحسب للصناع المصريين والدولة والمستثمرين.

وأرجع إسلام منصور السبب في هذه الزيادة إلى الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لمجال الصناعة بالإضافة إلى أن بعض الدول المنافسة مثل الصين وتركيا قد شهدت زيادة في أسعار وتكلفة الشحن والخامات ما كان في صالح الصناعات المصرية، لافتا إلى التقدم المصري في هذا المجال خاصة في صناعة المعدات والكابلات وضفائر الكهرباء والصناعات المغذية للسيارات وقطع الغيار والأجهزة المنزلية ولها تفوق كبير وملموس في منطقه الشرق الأوسط في كافة هذه الصناعات.

وأكد إسلام منصور أن أبرز المشكلات التي تواجه الصناعات الهندسية هي ارتفاع التكلفة في الإنتاج والتشغيل لدى بعض الصناعات، مشيرا إلى أنه علينا الاستفادة من القفزة الاقتصادية التي تحققها الصناعات الهندسية، وذلك بدعم هذا المجال وتنميته وطرح سلع بأسعار مناسبة للدول المحيطة التي نصدر اليها المنتجات المصرية، داعيا للعمل على خفض تكلفة تشغيل المصانع، مع دعم الصادرات المصرية ومراجعة أعباء عوائد الصادرات.

وأشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة صرف عوائد التصدير للمستثمرين والمصدرين المصريين بواقع 85% وفي فترة تقل عن العام، ودعا منصور إلى تعميق المنتج المحلي بتوطين الصناعات ودراسة كيفية الاستغناء عن ضرورة استيراد المواد الخام وتوفير بدائل محلية لها بحيث تقل التكلفة ويتضاعف الإنتاج ومن ثم يتم تعظيم الاستفادة من مجال الصناعة بوجه العام.

كما أكد منصور على أهمية معالجة التشوهات الجمركية، وتخفيض تكلفة الأراضى الصناعية ما يشجع الاستثمار، مشيرا لأهمية تخفيض القيمة الإيجارية أو أسعار الأراضي للصناعات الهندسية، بما يشجع رجال الأعمال على دخول هذا المجال، وبما يؤدي لخفض تكلفة الإنتاج ومن ثم زيادة القدرة على المنافسة بشكل أكبر وزيادة حجم الصادرات المصرية، وبالتالي حصيلة العملة الصعبة لدى خزينة الدولة.

وطالب إسلام منصور عضو اتحاد الصناعات، بدعم فواتير الغاز والمياه للمصانع حتى يتم تشجيع القطاع على تحقيق رغبة الرئيس السيسي، بتحقيق حجم صادرات سنوية 100 مليار دولار، لافتا إلى أنه لتحقيق ذلك يجب أيضا تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع الإفراج عن المواد الخام.

مقالات مشابهة

  • «العربية للتصنيع»: جناح الهيئة بمعرض آيدكس يضم أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية
  • اقتصادي يعلق على ارتفاع الدين الداخلي للعراق: افصحوا عن النمو السنوي
  • عضو اتحاد الصناعات: مصر حققت 44% زيادة في حجم الصادرات العام الماضي
  • «آيدكس» و«نافدكس».. 32 عاماً من الابتكار في الصناعات الدفاعية والأمنية
  • وزير الاقتصاد يعقد اجتماعاً موسعاً مع الصناعيين والمستثمرين في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب
  • إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالمنطقة الصناعية بجمصة
  • "آيدكس" و"نافدكس".. 32 عاماً من الابتكار في الصناعات الدفاعية والأمنية
  • مجلس مدينة درعا يعيد تأهيل أسواقٍ دمرها النظام البائد وسط ‏المدينة ‏
  • 40.5 مليون درهم صافي أرباح «جلفار» خلال 2024
  • الهيئة الملكية لمدينة الرياض: 18 مليون مستخدم لقطار الرياض منذ افتتاحه