اتخاذ الإجراءات القانونية لاعتماد مترجمى الإشارة وفق قاموس موحد
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد مترجمى الإشارة، وكذلك وضع قاموس موحد للغة الإشارة من خلال دعوة جميع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين للوصول إلى مصطلحات موحدة للغة الإشارة، وعقب ذلك سيتم تدريب المترجمين على القاموس الموحد للغة الإشارة الذي سيتم إعتماده من قبل المجلس، تمهيدًا لإعتماد هؤلاء المترجمين عقب إجراء عدة إختبارات لهم.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة صباح اليوم؛ في فعاليات تدشين "المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة" بمقر وزارة التضامن الإجتماعي، الذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للغة الإشارة الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.
أضافت "كريم" خلال كلمتها "المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة " تعمل على دعم الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتُعد فرصة لإذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة باعتبارها لغة التواصل الأساسية مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والدعوة إلى تعزيز وتسهيل تعليم لغة الإشارة وتعزيز الهوية اللغوية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
أشارت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر عام 2008، اعترفت باستخدام لغات الإشارة، كما كفل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية استخدام لغة الإشارة كلغة أساسية للتواصل في مجال التعليم والبنوك والإعلام والإجراءات الجنائية والأنشطة الثقافية والأثرية، والعديد من المجالات الأخرى.
أوضحت أن الهدف الرئيسي للمجلس يتمثل في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستورياً، من خلال نشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيرة إلى أن المجلس قام خلال الفترة الماضية بتنظيم العديد من ورش العمل التدريبية لموظفي الوزارات المعنية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل بناء ورفع قدراتهم حول أساليب التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وأساسيات لغة الإشارة، ومنها وزارة العدل والتضامن ووزارة الثقافة وهيئة الرعاية الصحية، كما قام المجلس بتنظيم ندوات توعوية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة السمعية في مجالي الصحة الإنجابية والعنف الرقمي، بهدف رفع وعيهن بحقوقهن وصحتهن الإنجابية بآليات وطرق التصدي للإبتزاز والعنف الرقمي الذي قد يتعرضن له.
تابعت "المشرف العام على المجلس"، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين المجلس ووزارة التضامن الإجتماعي والهيئة الوطنية للانتخابات بهدف توعية وتثقيف الناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية المشاركة في العمليات الإنتخابية وبحقوقهم وواجباتهم، وسيتم ذلك من خلال المشاركة في حملات لرفع الوعي المجتمعي واتاحتها بلغة الإشارة مصحوبة بترجمة نصية، إلى جانب إتاحة لافتات بالمقار الإنتخابية توضح خطوات إبداء الرأي بصورة توضيحية ملائمة بلغة الإشارة.
الجدير بالذكر أن فعاليات تدشين المبادرة جاءت بحضور الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة أطباء مصر والدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور جمال شعبان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، ودعاء زهران رئيس مجلس أمناء مؤسسة «هي تستطيع للتنمية» والفنانة ملك زاهر سفير المبادرة ، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإشارة ذوى الإعاقة لغة الاشارة وزارة التضامن الاجتماعي الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة الإعاقة السمعیة للغة الإشارة لغة الإشارة
إقرأ أيضاً:
ندوة علمية تناقش تطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة / زكريا حسان
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس بصنعاء، ندوة علمية حول تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي الندوة التي تأتي بالتعاون مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين، وتستمر على مدى يومين أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة أهمية العمل على تأهيل ذوي الاعاقة في شتى المجالات وتمكينهم ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم وأوضح باجعالة أن الندوة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية والقانونية المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لمتطلبات المرحلة، وبما يسهم في تعزيز قدراتهم، ومشاركتهم في صنع المستقبل، مشددا على ضرورة الخروج بتوصيات هادفة وعبَّر عن الأمل في أن تخرج الندوة بتوصيات هادفة لاعتمادها ضمن السياسات والإجراءات العاجلة للحكومة وتحليل الوضع التشريعي والقانوني لذوي الإعاقة.
وفي الندوة التي حضرها نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس فرق الرصد والمتابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة عثمان الصلوي، وعدد من رؤساء ومدراء جمعيات ومراكز ذوي الإعاقة بصنعاء، أشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي، عن أهمية الندوة في ظل ما تواجهه شريحة المعاقين من تحدِّيات وتزايد أعدادهم، والسعي إلى مراجعة القوانين والتشريعات الحالية المتصلة بالمعاقين، لتحديد الفجوات والتحديات التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع، ومدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، إلى جانب اقتراح تعديلات قانونية تضمن تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص، وتكفل مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وثمن الجهود التي بذلتها قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة الماضية، في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا مع تزايد هذه الفئة التي تصل إلى 15 في المائة من عدد السكان. بدوره، تطرّق رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، إلى أهمية الندوة التي يشارك فيها 60مشاركا من الجهات الحكومية والمنظمات وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة للخروج بمقترحات لإيجاد بيئة تشريعية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن جميع الجهات والمؤسسات والمنظمات المدنية معنية بمساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم من المساهمة في عملية التنمية. وناقشت الندوة في يومها الأول أربع أوراق عمل، الأولى بعنوان “تطوير السياسات التشريعية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. نحو بيئة شاملة مستدامة “، مقدمة من رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، والثانية مقدّمة من المكتب القانوني للدولة حول علاقته بحقوق ومصالح ذوي الإعاقة، مقدمة من المستشار في المكتب عبد الإله الحمادي، ومدير التشريع اللائحي باسم الأثوري، والثالثة بعنوان “وزارة الصحة والبيئة والأشخاص ذوي الإعاقة”، للدكتور خالد الجمرة، إضافة إلى ورقة رابعة بعنوان “حقوق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة”، مقدمة من صباح الجوفي.
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون