اتخاذ الإجراءات القانونية لاعتماد مترجمى الإشارة وفق قاموس موحد
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد مترجمى الإشارة، وكذلك وضع قاموس موحد للغة الإشارة من خلال دعوة جميع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين للوصول إلى مصطلحات موحدة للغة الإشارة، وعقب ذلك سيتم تدريب المترجمين على القاموس الموحد للغة الإشارة الذي سيتم إعتماده من قبل المجلس، تمهيدًا لإعتماد هؤلاء المترجمين عقب إجراء عدة إختبارات لهم.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة صباح اليوم؛ في فعاليات تدشين "المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة" بمقر وزارة التضامن الإجتماعي، الذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للغة الإشارة الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.
أضافت "كريم" خلال كلمتها "المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة " تعمل على دعم الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتُعد فرصة لإذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة باعتبارها لغة التواصل الأساسية مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والدعوة إلى تعزيز وتسهيل تعليم لغة الإشارة وتعزيز الهوية اللغوية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
أشارت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر عام 2008، اعترفت باستخدام لغات الإشارة، كما كفل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية استخدام لغة الإشارة كلغة أساسية للتواصل في مجال التعليم والبنوك والإعلام والإجراءات الجنائية والأنشطة الثقافية والأثرية، والعديد من المجالات الأخرى.
أوضحت أن الهدف الرئيسي للمجلس يتمثل في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستورياً، من خلال نشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيرة إلى أن المجلس قام خلال الفترة الماضية بتنظيم العديد من ورش العمل التدريبية لموظفي الوزارات المعنية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل بناء ورفع قدراتهم حول أساليب التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وأساسيات لغة الإشارة، ومنها وزارة العدل والتضامن ووزارة الثقافة وهيئة الرعاية الصحية، كما قام المجلس بتنظيم ندوات توعوية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة السمعية في مجالي الصحة الإنجابية والعنف الرقمي، بهدف رفع وعيهن بحقوقهن وصحتهن الإنجابية بآليات وطرق التصدي للإبتزاز والعنف الرقمي الذي قد يتعرضن له.
تابعت "المشرف العام على المجلس"، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين المجلس ووزارة التضامن الإجتماعي والهيئة الوطنية للانتخابات بهدف توعية وتثقيف الناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية المشاركة في العمليات الإنتخابية وبحقوقهم وواجباتهم، وسيتم ذلك من خلال المشاركة في حملات لرفع الوعي المجتمعي واتاحتها بلغة الإشارة مصحوبة بترجمة نصية، إلى جانب إتاحة لافتات بالمقار الإنتخابية توضح خطوات إبداء الرأي بصورة توضيحية ملائمة بلغة الإشارة.
الجدير بالذكر أن فعاليات تدشين المبادرة جاءت بحضور الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة أطباء مصر والدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور جمال شعبان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، ودعاء زهران رئيس مجلس أمناء مؤسسة «هي تستطيع للتنمية» والفنانة ملك زاهر سفير المبادرة ، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإشارة ذوى الإعاقة لغة الاشارة وزارة التضامن الاجتماعي الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة الإعاقة السمعیة للغة الإشارة لغة الإشارة
إقرأ أيضاً:
التضامن: أحرزنا تقدما ملموسا في دمج قضايا ذوي الإعاقة بالاستراتيجيات الوطنية
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كلمة مسجلة للقمة الإقليمية التمهيدية للإعاقة المنعقدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار الإعداد والتحضير للقمة العالمية للإعاقة المقرر عقدها في برلين عام 2025.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي في مستهل كلمتها عن اعتذارها لعدم التواجد في أعمال القمة بالمملكة الأردنية الهاشمية وتلبية الدعوة الكريمة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية نظراً لظروف حالت دون المشاركة.
ورحبت الدكتورة مايا مرسي في كلمتها المسجلة بصفتها رئيسة للدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالحضور؛ وذلك للتحضير للقمة العالمية للإعاقة 2025 التي ستُعقد في برلين في أبريل 2025، وإعمالاً للعقد العربي الثاني للإعاقة (2023-2032 )، والذي يسعى للارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وصولا إلى مبدأ المساواة في المواطنة في الدول العربية بمختلف ظروفها وتحدياتها، وذلك من خلال توفير تكافؤ الفرص وإدماجهم الكامل في المجتمع ودعم جهود الدول العربية لمواصلة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع تشريعات وسياسات للاستجابة لاحتياجات هذه الشريحة من المجتمع، ويُعد هذا الاجتماع خطوة أساسية نحو بناء رؤية موحدة تعكس تطلعات منطقتنا وتحدياتها، سعياً لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في جميع جوانب الحياة.
وأكدت مايا مرسي أنه لا يمكن أن نلتقي دون أن نعبر عن قلقنا العميق إزاء الأوضاع الإنسانية الراهنة في قطاع غزة وفي جنوب لبنان، حيث تتعرض المجتمعات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، لاعتداءات مستمرة، مشيرة إلى أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في تلك المناطق، وتدعو الدول الأعضاء بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتواصل مصر تسهيل دخول المساعدات من الأشقاء والمنظمات العربية والدولية حتى تتحسن الأوضاع الاجتماعية والإنسانية هناك.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية إلى أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر الإطار الشامل الذي يُرشد جهودنا نحو تحقيق المساواة وعدم التمييز والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنذ اعتمادها في عام 2006، تسعى الدول الموقعة إلى تنفيذ مبادئها وتطوير السياسات الوطنية التي تُعزز حقوق هذه الفئة، موضحة سنركز خلال القمة على كيفية ترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية ملموسة تشمل إقرار قوانين وطنية، وتطبيق سياسات وبرامج تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم، العمل، والحياة الاجتماعية.
وذكرت مايا مرسي الجهود التي بذلتها مصر في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من حقوقهم، حيث كانت من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، وصدقت عليها في 2008، وتوجت جهودها نحو تفعيل التزاماتها بالاتفاقية بتشكيل المجلس القومي لشئون الإعاقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 بتاريخ 17 أبريل 2012، والذي أصبح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نفاذاً للمادة 244م من دستور 2014، وخصص دستور 2014 11 مادة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إصدار قانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يعزز حقوقهم في مختلف مناحي الحياة.
وفي إطار تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية للإعاقة في لندن 2018 وأوسلو 2022، أحرزت مصر تقدماً ملموساً عبر دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، خاصة رؤية مصر 2030، كما عملت على تحسين البنية التحتية الميسرة في بعض محطات المترو والسكة الحديد، وقدمت دعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم اقتصادياًعبر برامج مثل "كرامة"، بما يضمن لهم العيش بكرامة واستقلالية، كما سهلت الوصول إلى الخدمات من خلال بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وفي مجال التعليم، دعمت مصر دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات، وفي مجال العمل، وأطلقت منصة "تأهيل" لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة العمل بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل بطريقة تضمن لهم عملاً لائقاً مع ترتيبات تيسيرية مناسبة،
وتابعت أن لقاء اليوم يسعى هذا لتوحيد رؤيتنا وتقديم صوت قوي ومؤثر لمنطقتنا في القمة العالمية للإعاقة 2025، حيث يمثل هذا اللقاء خطوة محورية ونسعى من خلاله لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في جميع مناحي الحياة، ونحتاج هنا لتناول المحاور الأساسية للقمة العالمية الثالثة في برلين 2025، وبناء رؤية موحدة تعكس تطلعات منطقتنا وتحدياتها، وتلك المحاور هي عدم التمييز والمساواة والمشاركة وتعزيز السياسات الوطنية والإقليمية التي تضمن المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على العيش باستقلالية، والعمل على توفير بيئات مادية ورقمية داعمة، ويجب أن تشمل الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تطوير استراتيجيات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأزمات والصراعات، وضمان الاستجابة الفعّالة لاحتياجاتهم وتوفير الإخلاء الآمن والدعم اللازم، والتركيز على توفير الضمانات الاجتماعية وفرص التعليم والعمل كوسيلة لتعزيز الدمج الاجتماعي والاقتصادي".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان