بدء الحق في اكتتاب زيادة رأسمال المؤشر للبرمجيات بـ20 مليون جنيه.. الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
البورصة.. يبدأ يوم الأربعاء المقبل 27 سبتمبر2023، الحق فى اكتتاب أسهم زيادة رأس مال شركة المؤشر للبرمجيات، بعدما وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد عدد 20 مليون حق (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) من 9.9 مليون جنيه إلى 29.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 20 مليون جنيه موزعة على عدد 20 مليون سهم، على أن تنتهى يوم الخميس 26 أكتوبر2023 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام).
وارتفعت أسهم «المؤشر للبرميجات ونشر المعلومات» بنحو 13.7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتحل فى المرتبة الأولى من حيث ارتفاعات «نايلكس»، ليستحوذ سهم «المؤشر للبرمجيات» على ما نسبته 1.5% من حجم تداولات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضي، بحجم تداولات مليون ورقة مالية تقريبًا، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.084 مليون جنيه، ليغلق السهم بنهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 2.214 جنيه للسهم.
وأوضحت البورصةأنه من المقرر أن يكتتب في حق الاكتتاب بالقيمة الاسمية 1جنيه، بدون مصاريف إصدار والزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين والأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين مع السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي. وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الأخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية في 10سبتمبر2023، وكذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الإيداع المركزي في 19سبتمبر2023.
وذكرت أن الحق فى الاكتتاب (فى حدود نسبة 201.53% من الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في رأس مال الشركة قبل الزيادة) يكون لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر2023، وأنه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر2023 (تاريخ فتح باب الاكتتاب) تنتهى في يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر2023 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام )
ولفتت البورصة إلى انه سيتم إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 20 مليون حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر الجاري (تاريخ أول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب) بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي، أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب مع مراعاة إيقاف التعامل عليها، وتدرج تحت كود ايزن EGS92311C017 كما يلي: حق اكتتاب شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات-2 = 20 مليون حق × السعر النظري لحق الاكتتاب.
ويتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب على ان يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 26/10/2023 (نهاية فترة تداول الحق) ولا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة الا في ذات يوم ادراج أسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي.
ويتم إخطار الشركة بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد، المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية.
اقرأ أيضاًخبيرة أسواق مال: 3 أسباب وراء طفرات مؤشر البورصة الرئيسي
رئيس البورصة يبحث تطوير السوق مع وزير خزانة هونج كونج
البورصة توافق على قيد سندات من المصرية للتوريق بقيمة 700 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية البورصة البورصة المصرية بورصة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنبه من أول يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من السادسة حتى الممتازة.
قال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18،1٪ لتصل إلى 679،1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.