"المركزي الهندي": منظومة المدفوعات الموحدة لمشروعات الأعمال تحقق نمو 8%
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
شهدت معدلات التعامل المالي للمشروعات المتوسطة والصغيرة في الهند، بما في ذلك عمليات الإقراض، نموا نسبته 8 % خلال العام المالي ( 2022 / 2023) المنتهى في 30 يونيو الماضي وذلك بفضل نجاح منطومة المدفوعات الموحدة للمشروعات التى يعمل البنك المركزى النيجيرى على توسيع مظلتها منذ عامين.
وذكر البنك المركزي الهندي - في تقرير - "إنه بفضل تلك المنظومة انخفضت تكاليف إهلاك الأصول للمشروعات المتوسطة والصغيرة في الهند بنسبة 65% وكذلك انخفضت نسب حدوث جرائم الاحتيال المالي بنسبة 66 % فيما بين العامين الماليين الماضيين، كما شهد العام المالى 2022 / 2023 المنتهي في 30 يونيو الماضي، تعاملات عبر منظومة المدفوعات الموحدة لمشروعات الاعمال عادلت فى قيمتها نسبة 50 % من ناتج الهند المحلى الكلى المقدر بنحو 7.
وأضاف البنك أن شهر مايو الماضي شهد إجراء 41. 9 مليار عملية مصرفية عبر منظومة المدفوعات الموحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة بقيمة اجماليها 89. 14 تريليون روبية هندية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي الهندي مصر الاقتصاد إخبار الحكومة
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات الإصلاح الاقتصادي ستعطى دفعة قوية لمشروعات ريادة الأعمال
أشاد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، بالجهود المبذولة من قبل الدولة والتي تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد القومي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة.
وطالب " الشوربجي" خلال تصريح خاص لـ" صدى البلد" الحكومة بضرورة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة، مقترحا زيادة حوافز تشجيع الشركات الكُبرى لزيادة استثمارها بالشركات الناشئة لتحقيق نمو اقتصادى مستدام.
وأكد عضو البرلمان أن هذه الخطوة ستكون بمثابة نقلة نوعية لتوفير مناخ استثماري كبير للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ من المقرر أن يناقش خلال جلسته المنعقدة الآن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب علاءالدين مصطفى بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري" وذلك بحضور وزير الاتصالات.
واوصت الدراسة بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة ولعل التوصية الأبرز هي إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر. الأعمال"، يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.