تقرير مفصّل من النزاهة بشأن العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوصت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، بتكثيف المتابعة والتفتيش للعمال الأجانب المخالفين لقانون الإقامة.
وذكرت دائرة الوقاية بالهيئة في بيان، أن "التقرير الذي أعدته عن الزيارات الميدانية لفريقها إلى وزارة الداخلية - مديرية شؤون الإقامة وهيئة السياحة - مكتب النافذة الواحدة ومكتب شؤون الإقامة في مطار بغداد الدولي، والهيئة الوطنية للاستثمار - مكتب سمات الاستثمار، أفاد بضعف إجراءات مفارز المتابعة والتحري في قسم الإبعاد والإخراج في مديرية شؤون الإقامة بمتابعة الأجانب المخالفين الذين يدخلون العراق، بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرون خلال المدة المصرح لهم بها ولا يبادرون إلى تمديدها"، لافتة إلى "إلقاء القبض على (8843) مخالفا خلال العام 2022 والنصف الأول من العام 2023، تنفيذا لقانون الإقامة رقم (76 لسنة 2017)".
وأضاف البيان، أن "التقرير المرسلة نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية وجهاز المخابرات الوطني وهيئتي الاستثمار الوطنية والسياحة، دعا إلى إعادة النظر بالصلاحيات الممنوحة لجهات منح سمات الدخول، وهي (حكومة إقليم كردستان، والهيئة الوطنية للاستثمار، والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عبر وزارة الخارجية، وهيئة السياحة)، وحصرها في مديرية شؤون الإقامة؛ كونها الجهة الوحيد المختصة بذلك قانوناً"، منبهة "بعدم إمكانية حصر أعداد العمالة الأجنبية المتسربة وعدم قيام مستقدمي العمالة بدفع التأمينات المنصوص عليها في قانون الإقامة؛ لضمان عودة الأجنبي بعد انتهاء مدة بقائه في العراق؛ بسبب تعدد جهات منح سمات الدخول".
وحث التقرير "مديرية شؤون الإقامة على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للشركات المستوردة الموردة للعمالة الأجنبية، وتحديد الشركات المخالفة المتورطة بتسريب العمالة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وتكليف وزارة الداخلية بتنفيذ توصيات قرار مجلس الوزراء الخاص بإعداد مشروع لتعديل قانون الإقامة رقم (76 لسنة 2017)، فيما يتعلق بإلغاء مبلغ التأمينات المالية وتذاكر السفر التي يتم استيفاؤها في الوقت الحاضر؛ لضمان عودة الأجنبي المخالف لقانون الإقامة النافذ"، موضحة، أن "مبلغ التأمينات المالية المستلمة من قبل المديرية للعام 2022 بلغ (15,683,200,000) مليار دينار، فيما بلغ مجموعها خلال النصف الأول من العام الحالي (10,888,400,000) مليارات دينار".
وشدد على "الإسراع بتنفيذ ونصب وتشغيل مشروع الفيزا والبوابات الإلكترونية؛ لغرض التحول إلى النظام الإلكتروني والتحول الرقمي الشامل، وتسهيل الإجراءات بالشكل الأمثل، وفق الأنظمة العالمية وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين وتسهيل متابعة حركة العمالة الاجنبية، مع إعادة النظر بعمل اللجنة المؤلفة في العام 2020 بموجب أمر ديواني؛ لتسهيل منح سمات الدخول وتسهيلها عبر النافذة الواحدة"، مشيرة، إلى أن "عمل اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات (الخارجية – الداخلية – الثقافة – المالية – جهاز المخابرات الوطني) لا علاقة له بنظام النافذة الواحدة".
التقرير دعا أيضا، إلى "مفاتحة دائرة الإصلاح العراقية في وزارة العدل لتوفير أحد مواقفها؛ لغرض إيداع الموقوفين الأجانب المخالفين لقانون الإقامة الذين يلقى القبض عليهم من قبل قسم الإبعاد والإخراج في مديرية شؤون الإقامة، بعد اعتذار أغلب مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية عن تسلمهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النزاهة العمالة الأجنبية لقانون الإقامة
إقرأ أيضاً:
كم عدد الاحتجاجات العمالية والنقابية في مصر خلال عام 2024.. تقرير يوضح
كشفت حركة الاشتراكيين الثوريين في مصر عن رصدها 128 احتجاجا اجتماعيا خلال العام المنصرم 2024، وذلك استنادا إلى ما نشرته المواقع الإخبارية والمراكز الحقوقية، بالإضافة إلى مصادر الحركة الخاصة.
وأشار تقرير صادر عن الحركة، مساء الجمعة، إلى أن وزارة القوى العاملة تلقت خلال العام نفسه 1300 شكوى، منها 914 شكوى جماعية، وهو رقم يقترب من عدد الاحتجاجات التي رصدتها الحركة في عام 2023.
وبحسب التقرير، تم توزيع الاحتجاجات على النحو التالي: 61 احتجاجاً عمالياً، و34 احتجاجاً لأهالي المناطق الشعبية، و15 احتجاجاً للمهنيين، و16 احتجاجاً للطلاب والخريجين والشباب.
وأكدت الحركة أن "الواقع شهد احتجاجات أخرى عديدة لم يتم رصدها بسبب القيود المفروضة على الصحافة الحرة، في إطار سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها السلطات الحاكمة".
وحول أسباب الاحتجاجات، أبرز التقرير أن "الأجور كانت السبب الرئيسي للاحتجاجات العمالية، وذلك في ظل التدهور الحاد في مستوى معيشة الطبقات الشعبية.
أما احتجاجات الأهالي، فقد تركزت حول مواجهة سياسات الإخلاء القسري من المساكن، بينما تصدر التعسف الإداري والأمني قائمة أسباب احتجاجات المهنيين، يليه المطالبة برفع الأجور". وأضاف التقرير أن "دعم فلسطين كان السبب الرئيسي لاحتجاجات الشباب والطلاب، مع تراجع حدة هذه الاحتجاجات بسبب القمع الأمني".
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للاحتجاجات، أشار التقرير إلى أن "محافظة القاهرة تصدرت قائمة المحافظات الأكثر احتجاجاً، تليها الجيزة ثم القليوبية، حيث شهدت القاهرة الكبرى وحدها نحو 80% من إجمالي الاحتجاجات في عام 2024. وفي المقابل، تراجعت الاحتجاجات في مدن صناعية مهمة مثل السويس".
وعن أشكال الاحتجاجات، لفت التقرير إلى أن "الوقفات الاحتجاجية كانت الأكثر شيوعاً بين العمال، حيث تواجه عادة بقمع أقل مقارنة بالإضرابات. كما ابتكر عمال توصيل الطلبات (الطيارون) أساليب جديدة للاحتجاج، مثل المسيرة التي نظموها في الإسكندرية باستخدام الدراجات البخارية، احتجاجاً على مصرع أحد زملائهم في ظل غياب أي ضمانات اجتماعية أو تعويضات".
وفي تعليقها على نتائج التقرير، قالت الحركة: "شهدت مصر خلال العام الماضي غضباً مكتوماً بسبب القبضة الأمنية، في ظل سياسات رفع الأسعار وتدهور العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم. وفي خضم الظروف المعيشية الصعبة، تحدى آلاف العمال المخاطر وانتقلوا إلى مواجهة السلطات للمطالبة بحقوقهم، بعد أن أصبحت أبسط سبل العيش بعيدة المنال بسبب سياسات الإفقار والاستبداد".
وأضافت الحركة أن "العام الماضي شهد العديد من الاحتجاجات الاجتماعية المتنوعة، دفعت قياداتها العمالية ثمناً باهظاً من خلال الاعتقالات والتعسف والفصل من العمل، كما حدث في شركات قطاع الأعمال العام مثل شركة المحلة للغزل والنسيج وشركة سمنود للوبريات".
وعلى الرغم من قمع النظام لهذه الاحتجاجات واعتقاله للعاملات والعمال وترهيبهم بأساليب مختلفة، إلا أن ذلك لم يمنع عمال القطاع الخاص من تنظيم الإضرابات والوقفات وتقديم الشكاوى دفاعاً عن حقوقهم المنهوبة من قبل رأس المال المحلي والمستثمرين، الذين يستغلون العمالة الرخيصة لتعظيم أرباحهم".
واختتمت الحركة تقريرها بالقول إن "تصاعد الاحتجاجات والإضرابات العمالية مع بداية العام الجاري، بما في ذلك المطالبة برفع الأجور إلى ما يزيد عن ستة آلاف جنيه (نحو 119 دولارا)، يعكس هشاشة الحد الأدنى للأجور مقارنة بزيادات الأسعار. ومع ذلك، فإن هذا الرقم الهزيل، الذي تم تحديده بقرارين من رئيس النظام عبد الفتاح السيسي والمجلس القومي للأجور خلال العام الماضي، لم يتم تطبيقه بشكل فعلي، حيث فتحت الدولة بابا خلفيا لأصحاب الأعمال للتهرب من تطبيقه تحت ذريعة التعذر".
وأكدت الحركة أن "الدولة، في سياستها المنحازة لرجال الأعمال، قامت بتقييد الحق في الإضراب بموجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ما أدى إلى اعتقال عشرات العمال وفصل آخرين بتهم ملفقة مثل تعطيل العمل وإثارة الشغب. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات القمعية لم تنجح في كبح جماح الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية".
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية