الحق الأساسي والأهم للإنسان
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
وسط المفاهيم السَّائدة التي تختصر حقوق الإنسان في ممارسات معيَّنة، يأتي الحديث عن التنمية بمفهومها الشَّامل لِيسلطَ الضوء على حقٍّ أساسي من حقوق الإنسان، بل ربَّما يأتي مقدَّمًا على كافَّة الحقوق الأخرى.
ولأهمِّية التنمية بكافَّة جوانبها، جاء تأكيد سلطنة عُمان على التزامها بالحقِّ في التنمية كحقٍّ أساسي من حقوق الإنسان وذلك في بيانها أمام الدَّوْرة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع المقرِّر الخاصِّ المعنيِّ بالحقِّ في التنمية.
كما أنَّ اقتران هذا التأكيد على الالتزام بالتنمية المستدامة بالدَّعوة إلى دعم حقِّ جميع الشعوب في المشاركة والمساهمة في التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة يفتح المجال أمام المزيد من التعاون العالَمي أنَّه وكما أكَّدت سلطنة عُمان فإنَّ إعمال الحقِّ في التنمية يعتمد على التعاون والتضامن الدوليَّيْنِ، مؤكدًا (البيان) التزام سلطنة عُمان بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز وحماية الحقِّ في التنمية انطلاقًا من إيمانها بالقدرة عَبْرَ العمل الجماعي على تحقيق أجندة التنمية وإعمال كافَّة حقوق الإنسان، خصوصًا وأنَّ التمتُّع بمنجزات التنمية سبيل لتفعيل كافَّة حقوق الإنسان.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی التنمیة
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ النواب: قانون لجوء الأجانب يٌضاف لإنجازات مصر
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر هي قلب العروبة النابض وواحة الامن والاستقرار في المنطقة، وكانت كذلك عبر التاريخ ولا زالت كذلك في الحاضر وستبقى بوحدة شعبها وجيشها هي قلب العروبة النابض وواحة الامن والاستقرار في المستقبل، مشيراً إلي أن مشروع قانون لجوء الأجانب ينظم واقعًا قائماً بالفعل بما يضمن التوازن بين الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، تحديداً وبين حماية الأمن القومي المصري الذي هو خط أحمر بكل تأكيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.
وأضاف عبد العزيز، أن مشروع القانون يوفق أوضاع اللاجئين الموجودين في مصر وينظم لهم كافة الحقوق المتعارف عليها في المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك ينظم ما عليهم من التزامات تجاه الدولة، مشيراً إلي استحداثه اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين لتتمكن من اصدار الإحصائيات والبيانات حول اللاجئين وتوفير أوجه الرعاية المطلوبة لهم.
ولفت عبد العزيز، إلي اتساق مشروع القانون مع الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة في عام 1951م وقد اتسق مع الدستور المصري في مادته 91، و93، حيث يتضمن بوضوح وتحديد الحقوق والالتزامات للاجئين، وفي مقدمتها الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونا للأجانب، فضلاً عن حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقاً للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة.
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي أن استقرار مصر هو ضمان استقرار المنطقة بل ان مصر تقاوم خطر الهجرة غير الشرعية نيابة عن جنوب البحر المتوسط ودعم مصر في هذا المجال يجب أن يكون واجب إنساني من كل المهتمين بحقوق الإنسان.
ونوه "عبد العزيز"، إلي أن هذا القانون يضاف لإنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان لان مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية واجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية.
بنسبة 100%.. اتحاد الصناعات يبشر: انتهاء أزمة الدواء نهائيا في مصر