سلطات تارودانت تواصل إحصاء قاطني المباني المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
واصلت، اليوم السبت، العملية الاستعجالية لإحصاء قاطني المباني المتضررة من الزلزال بإقليم تارودانت، بمشاركة ممثلي المصالح التقنية المعنية وباقي المتدخلين.
وتهدف هذه العملية، التي تجري في إطار التدابير التي اتخذتها السلطات لتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال، والتي انطلقت يوم 18 شتنبر، إلى تقديم المساعدة اللازمة للسكان المتضررين الذين يواجهون تداعيات هذه الكارثة.
وأكد المدير الإقليمي لوزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة بتارودانت، أحمد بويسيت، أنه تم رفع عدد اللجان المختلطة من 6 إلى 32 لجنة، تنتقل بشكل يومي إلى الجماعات المتضررة، مضيفا أنه من المنتظر أن تتم تعبئة لجان إضافية لتغطية كل الجماعات المتضررة بالإقليم، وعددها 35 جماعة.
وأوضح المدير الإقليمي، في تصريح للصحافة، أنه تم إحصاء 5403 مسكن إلى غاية 22 شتنبر الجاري، مضيفا أنه “من المرتقب أن تتضاعف الحصيلة بفضل زيادة عدد اللجان التي سيتم تشكيلها لتسريع عمليات الإحصاء، وذلك عن طريق تخصيص أكثر من لجنة لكل جماعة من الجماعات الترابية المتضررة، وفق مجموعات تعمل على أساس التقسيم الموضوع لها من طرف لجنة المواكبة للانكباب على الدواوير المعنية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حراك المعلمين المتعاقدين يستنكر إلزام التعليم عبر تيمز في المناطق المتضررة
استنكر حراك المعلمين المتعاقدين برئاسة حمزة منصور في بيان له "القرارات والتوجيهات" التي صدرت عن بعض المناطق التربوية، والتي تلزم المعلمين في المدارس المتضررة بالتعليم عبر منصة "تيمز" فقط، معتبرًا أن هذه القرارات تضع المعلمين في موقف صعب في ظل الظروف الحالية. وأشار الحراك إلى أن قرار وزارة التربية رقم 963/م 2024 ينص في مادته الثالثة على "استمرار التعليم في المدارس المقفلة والمتضررة بسبب الحرب العدوانية عبر الوسائل المتاحة"، دون تحديد وسيلة واحدة للتعليم.وأكد الحراك أن الأساتذة والطلاب في المناطق المنكوبة، التي تعاني من دمار كبير في مدارسها وضعف كبير في وسائل الاتصال، لا يمكنهم تنفيذ هذه القرارات التي تفرض "تيمز" أو "زووم" كوسيلة أساسية للتعليم. وأشار إلى أن التقنيات الحديثة مثل "الواتس اب" غير متوافرة بشكل كافٍ في هذه المناطق بسبب تشويش العدو.
واستغرب البيان من تصرف المناطق التربوية التي "تحدد وسيلة التعليم في ظل غياب التغطية التكنولوجية"، مطالبًا وزارة التربية بإحتساب كامل ساعات عمل المتعاقدين منذ بداية تشرين الأول، معتبرًا أن هذا الطلب "منبعه القانون والوطنية والأخلاق"، متسائلًا: "هل يجوز أن يُمنع المعلم المتعاقد من حقه في ساعاته بسبب الظروف القاسية التي فرضتها الحرب؟"
ختامًا، أبدى الحراك أسفه على أن "المناطق التربوية التي تصدر قرارات من هذا النوع لم تقف إلى جانب المعلمين المتعاقدين في هذه الحرب العدوانية، بل ساهمت في معاناتهم بشكل غير مباشر".