بلدية مسقط: بعض الحالات الطارئة تستدعي إغلاقًا كاملًا.. واستبعدنا بعض المقترحات حرصًا على سلامة الجميع

الوائلي: ندرس إنشاء نفق "بوشر- العامرات" مع بقية المؤسسات الحكومية

اليحمدي: يمكن الاستفادة من شارع الجبل سياحيًا وإنشاء نفق

المزروعي: شارع الجبل يستنزف أموال الدولة لإجراء الصيانات الدورية

المعشري: يمكن طرح إنشاء النفق على مستثمرين ويكون العبور مقابل رسوم سنوية

 

الرؤية- سارة العبرية

تزداد شكاوى المواطنين- يومًا بعد يوم- بسبب الازدحام المروري للقادمين من ولاية العامرات إلى وسط العاصمة، وذلك بسبب قرار بلدية مسقط غلق شارع الجبل "عقبة العامرات" كليًا للقادمين من الولاية باتجاه بوشر ولمدة 4 أشهر، مؤكدين أن القرار جاء في أكثر أوقات السنة ازدحامًا والتزامن مع عودة الطلبة للمدارس.

ويشهد الطريق البديل "العامرات- وادي عدي" كثافة مرورية خانقة، جعلت الكثير من المواطنين يطالبون بإيجاد حل بديل وسريع للحد من هذا الازدحام الذي تسبب في تأخر الطلاب عن الوصول إلى مدارسهم في الوقت المحدد وتأخر وصول الموظفين إلى مقرات عملهم.

وأرجعت بلدية مسقط أسباب القرار إلى إجراء صيانة الحمايات اللازمة في الطريق، مع فتح مسار واحد خلال فترة الذروة الصباحية من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة التاسعة صباحًا يومياً للتخفيف من حدّة الزحام.

وفي تصريحات لـ"الرؤية"، توضح بلدية مسقط أن طريق "عقبة العامرات" له خصوصية دون بقية الطرق، إذ إن هطول الأمطار يتسبب أحيانا في تساقط الصخور والأتربة على الطريق، ولذلك يحتاج هذا الطريق إلى صيانة دورية حرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت إلى أنها تحاول تجنب صيانة الطرق والإغلاقات المرورية في أوقات الذروة، إلا أن بعض الحالات الطارئة تستدعي الإغلاق الكامل لتنفيذ أعمال الصيانة، مضيفة أنه تمت دراسة مقترح فتح مسار واحد من الطريق طوال فترة إجراء الصيانة، إلا أنه تم استبعاد هذا المقترح لأن المقاول يستخدام معدات ثقيلة في موقع العمل وهو ما يشكل خطرا على المركبات التي تمر من الطريق.

وذكرت البلدية أنَّه تم استبعاد فكرة تحويل مسار الشارع المخصص للقادمين من بوشر إلى العامرات، ليكون ذا اتجاهين، بسبب خطورة هذا المقترح ولطبيعة المنحدر الجبلي وطريقة تصميم الطريق، مضيفة أنَّ البلدية حاولت تخفيف الزحام على الطريق البديل "العامرات-وادي عدي" بزيادة وقت مرور القادمين من العامرات في الإشارات الضوئية بتقاطع وادي عدي.

ويرى عدد من سكان ولاية العامرات ضرورة إنشاء نفق يربط الولاية بوسط العاصمة، ليكون بديلا آمنا للمسار الجبلي الحالي، كما أنه سيحقق مردودا اقتصاديا كبيرا من خلال إنعاش سوق العقارات في العامرات وسيكون لذلك الأثر الإيجابي الكبير على قطاع الاستثمار.

من جهتها، علقت بلدية مسقط بأن فكرة إنشاء النفق ليست جديدة وهي تعمل على دراسة حلول بديلة تساعد في التخفيف من الزحام وربط ولاية العامرات بوسط العاصمة لتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين، مضيفة أن مقترح النفق يحتاج إلى دراسة متأنية لمختلف الجوانب الفنية والجيولوجية والاقتصادية والاجتماعية وبالتنسيق مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، كما أنه يحتاج إلى اعتماد ماليٍّ مع مراعاة الأولويات والتوجهات العامة.

ويلفت المهندس إبراهيم بن حمود الوائلي المدير التنفيذي للإستراتيجية العمرانية في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إلى أنه يتم دراسة إنشاء نفق "بوشر – العامرات" بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بما في ذلك بلدية مسقط ووزارة المالية، وأن المشروع قد تمَّت دراسته لتحديد مدى ضرورته، وسيتم تحديد مراحل التنفيذ وفقًا لأولويات الاحتياجات، وذلك في كلمته بحلقة عمل حول "المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى".

 

ويقول سعادة مالك بن هلال اليحمدي عضو مجلس الشورى وممثل ولاية بوشر، إن إنشاء النفق سوف يسهل الحركة بين بوشر والعامرات ويزيد من تدفق السكان ويسهل الحركة المرورية، لافتا إلى أن إنشاء النفق لا يعني إلغاء شارع الجبل وإنما لتكون الحركة المرورية أكثر انسيابية، وتحسبا لأي طوارئ يتعرض لها شارع الجبل.


 

ويقترح اليحمدي تحويل الشارع الجبلي إلى معلم سياحي يتضمن مقاه وفندق، الأمر الذي سيعود بالنفع على الجانب الاقتصادي وتعزيز القطاع السياحي، مضيفا: "البعض يقترح أن يتم طرح النفق للاستثمار، لكن هذا الأمر يحتاج إلى دراسته بشكل تفصيلي، لأنه إذا تم طرح مشاريع البنى الأساسية على مستثمرين، فهل سيتحكم المستثمر في هذه البنية وسيفرض الرسوم على مستخدمي هذه الخدمة أم لا".

ويلفت عضو مجلس الشورى إلى أن غلق شارع الجبل كلياً يؤدي إلى تأخر الأعمال ويؤثر على مختلف الشرائح من الموظفين وطلبة المدارس والجامعات، ويتسبب في الأضرار المعنوية والمادية والاجتماعية والاقتصادية.

ويُبيّن سليمان بن سيف المزروعي- من سكان ولاية العامرات، أنَّ فكرة إقامة طريق عقبة العامرات لم تكن جيدة منذ البداية، وأن النفق هو الخيار الأمثل، موضحا: "الانهيارات الصخرية متكررة، وحواجز الحماية تحتاج إلى تكاليف مالية باهظة للصيانة، وهذا الأمر يستنزف أموال الدولة، كما أن الطريق الحالي لا يسمح بعبور الشاحنات، ويؤثر بشكل كبير على الربط التجاري  بين ولايتي بوشر والعامرات".


 

ويقول إن الحل الأمثل هو إنشاء نفق جبلي مع الاحتفاظ بالطريق الحالي كبديل، أو القيام بتخفيض ارتفاع الطريق وحفر مسار جبلي يسهل عملية الانتقال من وسط العاصمة للعامرات والعكس.

ويشير سالم بن علي المعشري- من سكان العامرات- إلى أن التوقيت الحالي لصيانة عقبة العامرات غير مُناسب لأنه توقيت عودة المدارس والجامعات وعودة موظفي الشركات والوزارات إلى أعمالهم، مبينا: "شارع الجبل لا يعد حلا لمشكلة اختصار الطريق؛ لأن مرتادي الطريق يضطرون إلى إصلاح مركباتهم كل شهر بسبب المشاكل الفنية التي تتعرض لها السيارات بسبب ارتفاع الجبل".


 

ويوضح المعشري: "خرجت من العامرات الساعة التاسعة صباحًا في يوم الثلاثاء، وواجهت ازدحاما في الدوارين الأول والثاني، واضطررت لاستخدام طريق المحج تحت الجسر، وفعل ذلك الكثير من أولياء الأمور والموظفين، وتوقف الطريق لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين، وهذا الأمر لن يستطيع أحد أن يتحمله لمدة 4 أشهر، ويجب أن يكون إغلاق طريق العقبة في الليل فقط".

ويضيف: "يُفضّل أن تتم أعمال الصيانة خلال إجازة الصيف، ونحتاج إلى دراسة إنشاء نفق في منطقة العامرات لأن الولاية كبيرة وبها عدد كبير من السكان، كما يمكن طرح إنشاء النفق على مستثمرين وتحصيل رسوم عبور سنوية بقيمة 10 ريالات تدفع عند تجديد الملكية وتذهب للمُستثمر الذي سيُحقق أرباحاً كبيرة".

أما الناشط الاجتماعي بدر المعشري، فيقول إن ولاية العامرات تشهد نموا سكانيا متصاعدا يحتاج إلى تطوير في البنية الأسياسية، موضحا: "حاليا يوجد فقط طريقان في الولاية، وهما طريق وادي عدي الذي يستخدمه الجميع، بينما يُعتبر طريق العقبة خطيرا ويتسبب في وقوع حوادث وحرائق للسيارات خلال الصيف، ونطالب وزارة النقل بضرورة التدخل وإيجاد حل فوري لهذه الأوضاع الخطيرة".


 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

أكثر من 40 دولة تبحث في لندن مكافحة الهجرة غير الشرعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 يلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ممثلين من حوالي أربعين دولة، اليوم /الاثنين/؛ لحضور قمة تستمر يومين مخصصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.


ويحضر الاجتماع وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو ونظيرته الألمانية نانسي فايسر، بالإضافة إلى ممثلين عن بقية أوروبا ودول آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وهذه القضية ذات أولوية بالنسبة للندن. ويفتتح رئيس حكومة حزب العمال هذه "القمة الدولية الكبرى الأولى التي يتم تنظيمها في المملكة المتحدة لمعالجة حالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة غير الشرعية"، والتي ستعقد بقيادة وزيرة الداخلية إيفيت كوبر.
وكان رئيس الوزراء، الذي تولى منصبه في يوليو الماضي، قد وعد مثل حكومة المحافظين السابقة بالقضاء على ظاهرة "القوارب الصغيرة" من خلال مكافحة شبكات التهريب. ومع ذلك، فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام رقمًا قياسيًا جديدًا للوافدين، حيث عبر ما مجموعه 5،840 شخص بحر المانش الفاصل على قوارب، حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
ويتضمن جدول أعمال المناقشات التعاون بين الدول لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين، خاصة إلى المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. 
وأصدرت وزارة الداخلية البريطانية بيانا صحفيا تضمن مقتطفات من خطاب رئيس الوزراء "أنا ببساطة لا أعتقد أنه من المستحيل معالجة الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة.. نحن بحاجة إلى توحيد مواردنا ومشاركة معلوماتنا الاستخبارية وتكتيكاتنا ومعالجة المشكلة في المنبع".
وتعد هذه القمة استمرارًا للمناقشات التي أجرتها إيفيت كوبر، في ديسمبر، مع نظرائها البلجيكيين والألمانيين والفرنسيين والهولنديين. ثم وقعت الدول الخمس خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين.
وستضم قمة هذا الأسبوع ممثلين من دول مغادرة المهاجرين، مثل فيتنام والعراق، بالإضافة إلى دول العبور، مثل تلك الموجودة في البلقان. وسيحضر أيضًا رئيس قوة الحدود، الوكالة المسئولة عن عمليات مراقبة الحدود في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول" ومنظمة الشرطة الجنائية الإفريقية "أفريبول".
ووفقا لوزارة الداخلية البريطانية، سيناقش الوزراء المعدات والبنية التحتية والوثائق المزورة التي تستخدمها العصابات الإجرامية لتهريب الأشخاص. كما سينظرون في أداء القطاعات ويسعون إلى "تأسيس إجماع عالمي بشأن مكافحة" تجنيد المهاجرين عبر الإنترنت. ويريد البريطانيون أيضًا أن يبحثوا مع الصين إمكانية توقف بكين عن تصدير المحركات وقطع الغيار الأخرى للقوارب الصغيرة المستخدمة في عبور بحر المانش.
ويتعرض كير ستارمر لضغوط، في مواجهة صعود حزب الإصلاح "Reform UK" البريطاني المناهض للهجرة الذي يتزعمه نايجل فاراج، والذي حصل على حوالي أربعة ملايين صوت في الانتخابات العامة التي جرت في يوليو، وهي نتيجة غير مسبوقة لحزب يميني متطرف. وشبه رئيس الوزراء مهربي المهاجرين غير الشرعيين بـ "الإرهابيين". وقدمت حكومته مشروع قانون يمنح سلطات إنفاذ القانون سلطات مماثلة لتلك التي تتمتع بها في الحرب ضد الإرهاب من أجل مكافحة هذه الشبكات.
وفي فبراير، شددت الحكومة قواعد الحصول على الجنسية لتجعلها أمرا مستحيلا تقريبًا على أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني. كما أعلنت عن قواعد أكثر صرامة بشأن قانون العمل. وقالت إيفيت كوبر، الأحد، في بيان صحفي صادر عن وزارتها، إن "غض الطرف عن العمل غير القانوني يصب في مصلحة المهربين الذين يحاولون إقناع المهاجرين بالسفر على قوارب متهالكة ومكتظة من خلال الوعود بالعمل والحياة في المملكة المتحدة". وفي المجمل، وصل أكثر من 157.770 مهاجر إلى المملكة المتحدة عبر القناة في قوارب صغيرة منذ أن بدأت الحكومة في جمع البيانات في عام 2018.
 

مقالات مشابهة

  • استمرار العمل في مخابز اللاذقية خلال عطلة العيد لتأمين مادة الخبز للمواطنين
  • إسرائيل تبحث عن طائرة تسللت من غزة
  • إنجاز النفق القاري المغرب-إسبانيا يحتاج 15 مليار يورو
  • عقود سنوية قابلة للتجديد.. فرص عمل متاحة في المحافظات
  • إجراءات جديدة لتخفيف الزخم المروري في بغداد
  • النفق البحري بين المغرب وإسبانيا «حلم مؤجل».. هل يبصر النور قريباً؟
  • اعتقال طبيبة و قابلة وحارس أمن بتهمة الإرتشاء يوم العيد بمستشفى القنيطرة
  • اللواء شقير جال في ميس الجبل.. هذا ما أكّده عن إعادة الإعمار
  • ابتهاجا بالتشريف السامي ..أهالي بوشر ينظمون احتفالا شعبيا
  • أكثر من 40 دولة تبحث في لندن مكافحة الهجرة غير الشرعية