صندوق النقد الدولي يحث بلدان أفريقيا على التوسع في التعامل بالعملات المشفرة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
القاهرة- مباشر: دعا صندوق النقد الدولي الدول الأفريقية في جنوب الصحراء الكبرى إلى زيادة مساحة تعاملاتها بالعملات الرقمية المشفرة و العمل على الغاء حظر التعامل فيها اتساقا مع النهج العالمي الصاعد في التعامل بهذا النوع من العملات .
و بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي توجد ستة بلدان في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية تحظر التعامل في العملات المشفرة وهى الكاميرون و اثيوبيا و ليسوتو و سيراليون و تنزانيا و الكونغو، ووفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولى كانت كينيا حتى منتصف 2021 من بلدان افريقيا الاكثر تعاملات بالعملات الرقمية المشفرة الى جانب نيجيريا و جنوب افريقيا وهو العام الذى بلغ فيه حجم التعاملات بالعملات المشفرة عالميا نحو 20 مليار دولار امريكى شهريا.
في السياق ذاته، أجرت مؤسسة " يوجو اند كونسينسس " الأمريكية المتخصصة فى رصد حركة التعاملات على العملات الرقمية المشفرة دراسة استطلاعية كشفت فيها تصدر نيجيريا وجنوب أفريقيا قائمة بلدان القارة الأفريقية اهتماما ووعيا بالعملات الرقمية المشفرة خلال العام 2023 و هما يقعان في ترتيب متقدم على البرازيل فى هذا الشأن.
وأجريت الدراسة على 15 الف باحث تم استطلاع آراؤهم في العملات الرقمية و مدى وعيهم بها فى 15 دولة منتقاه من قارات العالم و من بينها افريقيا و امريكا اللاتينية وذلك فى الفئة العمرية ما بين 18 الى 65 عاما و تبين ان نسبة وعى النيجيريين و الجنوب افريقيين بالعملات المشفرة وصلت الى 86 % و 65 % على الترتيب.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
عالم عملات الميم
نعرف عملة بيتكوين وايثريوم المشفرتين، لكن ظهر ما يسمى بعملات الميم (Memecoins)، وهي نوع من العملات الرقمية التي غالبا ما تكون مستوحاة من ميمات الإنترنت أوالنكات الشعبية، وتتميز بكونها تحظى بشعبية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكانت بدايتها بعملة دوجكوين وثم شيبااينو، ثم تبعتها عملات أخرى، ثم ظهرت عملة ترامب (Trump$)، ثم عملة زوجته ميلانيا (MELANIA$).
إن الدوافع وراء شراء أو تداول عملات الميم تختلف بين الاستثمار الجاد، أوكنوع من التسلية والمرح على الرغم من افتقارها للبنية الأساسية القوية مثل العملات الرقمية الأخرى، لكنها تظل جزءا من السوق الرقمي حيث توفر فرصًا للربح والخسارة بشكل سريع.
يقول الاقتصاديون: إن التعرض للاحتيال الافتراضي، والمعاملات غير الرجعية، والاستخدام في الأنشطة غير القانونية، والمخاطر التنظيمية، وتقلب سعر العملة، تعد من أهم مخاطر العملات المشفرة قاطبة، وتزداد مخاطر العملات الميمية أكثر لأنها لا تستند على مشروعات حقيقية أو قيمة حقيقية، فالعملات الميمية (ميم كوين) يعتمد سعرها على المظاهر العامة التي تم الاعتماد أساسا عليها.
أصدر الرئيس ترامب مؤخرًا أمرًا تنفيذيًا بتعزيز القيادة الأمريكية في التكنولوجيا المالية الرقمية، يأمر فيه بتشكيل فريق عمل رئاسي لإعادة تقييم سياسات العملات المشفرة، ووضع لوائح جديدة لتنظيم الأصول الرقمية، وهو بهذا يلغي القرار التنفيذي لسياسات الرئيس السابق جو بايدن، الذي ركز على تخفيف المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية.
ووفقًا للبيان المنشور على موقع البيت الأبيض الخميس الماضي، يفرض الأمر التنفيذي حظرًا على الوكالات الفيدرالية لإصدار أو الترويج لعملات رقمية للبنوك المركزية داخل الولايات المتحدة أو خارجها، فلا يحق للجهات المركزية في الولايات المتحدة إصدار أو الترويج للعملات الرقمية، ويأمر بالعمل على تقييم إمكانية إنشاء احتياطي استراتيجي للأصول الرقمية.
الأمر التنفيذي يفتح المجال واسعًا للقطاع الخاص للإطلاق والترويج والعمل في العملات المشفرة، فقد أتى الأمر بناء على وعد قطعه الرئيس ترامب لأباطرة العملات المشفرة أثناء حملته الانتخابية، حيث ذكرت (CNBC) أن صناعة التشفير أنفقت عشرات الملايين من الدولارات لدعم ترامب خلال المنافسة الانتخابية.
وذكرت العربية في 20 يناير الجاري أن حصة الرئيس ترامب وشركائه من عملة ترامب المشفرة تتجاوز 38 مليار دولار، فقد أورد الموقع الرسمي للعملة أنه تم إصدار 200 مليون وحدة ميم، وأنه ستتم إضافة 800 مليون وحدة إضافية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”