شيرين عبدالوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أدمن صفحتها على «إكس»
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تقدمت شيرين عبدالوهاب ببلاغ رسمي للنائب العام ضد محمد الشاعر، وذلك بعد أن حذف حسابها الرسمي على إكس «تويتر سابقا»، وحمل البلاغ رقم 54407 لسنة 2023.
تفاصيل بلاغ شيرين عبد الوهابوتضمن البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبدالوهاب، أن موكلته تمتلك صفحة على إكس باسم sherine abd-wahab وداخل الصفحة أكونت خاص بالأرباح ويتم استخدام هذا الأكونت من خلال شخص واحد فقط هو الأدمن ولا يمكن تغييره إلا من خلاله.
وقام المشكو في حقه محمد أسامة محمود حسنين الشاعر وشهرته «محمد الشاعر» بوصفه الأدمن لصفحة تويتر المملوكة للفنانة شيرين عبدالوهاب بإنشاء أكونت بيزنس على الصفحة وتفعيله على رقم حسابه البنكي الخاص به، وذلك دون موافقة أو إذن كتابي من صاحبة الصفحة، ومن ثم فإن المشكو في حقه قد تحصل على جميع الأموال والأرباح العائدة من خلال المشاهدات لصفحة الشاكية.
استغلال أرباح الصفحة من جانب المشكو في حقهوأضاف البلاغ أن المشكو في حقه أضر بالشاكية واستغل الصفحة لصالحه وحول الأرباح، وأن الفعل الذي اقترفه يعد مكوناً لجريمتي النصب وخيانة الأمانة.
وفي النهاية التمس محامي شيرين عبدالوهاب من النائب العام بالتفضل بالتحقيق في البلاغ تحقيقا قضائيا حفاظا على جميع حقوق الشاكية وحرصاً على أموالها وحتى لا تستخدم الوسائل الإلكترونية الحديثة للاستيلاء على الأموال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب النائب العام محمد الشاعر شیرین عبدالوهاب المشکو فی حقه
إقرأ أيضاً:
هل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن العمليات التمويلية التي تقدمها البنوك المصرية لا تقع تحت حكم الربا، وذلك وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر عام 2004.
وأوضح الشيخ أن البنوك لا تقدم "قروضًا" بالمعنى التقليدي المتعارف عليه، وإنما توفر "تمويلات" أو "استثمارات" بناءً على احتياجات العملاء، مما يجعل العوائد الناتجة عنها مشروعة.
جاءت تصريحات الشيخ محمد كمال خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس".
وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين البنوك عام 2004 حددت طبيعة عملها، بحيث تعمل كوسيط بين المودعين والمستثمرين، موضحًا أن الفوائد التي يحصل عليها العملاء ليست فوائد ربوية، بل هي نتيجة استثمار الأموال في أنشطة اقتصادية وتجارية.
وأوضح الشيخ أن البنك يقوم بدور الوسيط المالي، حيث يُموّل المشروعات ويتيح الأموال اللازمة لتشغيلها، مثل دفع رواتب العمال وشراء المعدات والمواد الخام، مقابل نسبة محددة من الأرباح.
وأضاف أن هذه النسبة لا تعتبر ربا، لأنها ليست ناتجة عن قرض بسيط، بل عن نشاط استثماري يحقق عائدًا مشروعًا.
كما أشار إلى أن الشخص الذي يودع أمواله في البنك ويحصل على أرباح مقابل ذلك، إنما يُعتبر مشاركًا في استثمار وليس مقترضًا.
وأكد أن هذه المعاملات تدخل في إطار ما يُعرف بـ"المضاربة" في الفقه الإسلامي، حيث يقوم البنك باستثمار الأموال في مشروعات متنوعة، ويحقق من خلالها أرباحًا يتم توزيعها وفقًا للاتفاق بين الطرفين.
ومع ذلك، أشار الشيخ إلى أن بعض العلماء قد لا يرون هذه العمليات كمضاربة تقليدية، لكنها تظل مشروعة من الناحية الفقهية.
وأكد الشيخ محمد كمال أن البنوك في الوقت الحالي تُعد مؤسسات اعتبارية وليست كيانات خاصة تمتلك الأموال بنفسها، ولذلك لا تُطبق عليها الأحكام المتعلقة بالربا التي تُطبق على الأفراد في حالة القروض التقليدية.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا