“العليمي”: تحويلات المغتربين تسهم في إطعام ملايين اليمنيين في الداخل
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، إن “تحويلات المغتربين اليمنيين تسهم في إطعام ملايين السكان في الداخل، مع إنهيار شبكة الحماية الحكومية وتفاقم الأزمة الإنسانية بسبب الحرب الدائرة منذ ثمان سنوات.
جاء ذلك، خلال لقاءه بنيويورك عدد من أبناء الجالية اليمنية في الولايات المتحد، “حيث تعد الجالية اليمنية من أكبر وأقدم الجاليات العربية في هذا البلد”.
وأشاد العليمي، في كلمة له، بدور الجالية اليمنية في أمريكا، وكافة المغتربين اليمنيين في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، ومناصرة قضيته وحقوقه المشروعة في استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء انقلاب الحوثيين.
وشجع العليمي أبناء الجالية، على الانخراط في معركة الوعي، وتفكيك الفكر الإمامي المتخلف الذي يريد إعادة اليمن إلى عصور العبودية، والاقصاء والتهميش للقوى الحية في المجتمع.
وأضاف “هذه معركة وطنية خالصة ليست ضد فئة بعينها، وإنما ضد فكر الاصطفاء، والولاية ومع دولة المواطنة والمساواة التي تضمن لليمنيين جميعاً المشاركة الواسعة في بناء وطنهم، واعادة اعماره”.
ووضع العليمي، أبناء الجالية اليمنية في صورة التطورات على الساحة اليمنية، والإصلاحات الاقتصادية والخدمية والمؤسسية التي يقودها المجلس والحكومة انطلاقاً من العاصمة المؤقتة عدن.
كما استمع من ابناء الجالية اليمنية، إلى العديد من الأفكار والمبادرات، والاستفسارات، والآراء الناقدة لعمل المجلس والحكومة، وسبل تحسين الأداء المؤسسي، وتوحيد صف القوى الوطنية حول هدف استعادة مؤسسات الدولة سلماً او حربا، وضمان مشاركة جميع اليمنيين في صناعة مستقبلهم.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا الجالية اليمنية العليمي اليمن نيويورك الجالیة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
اللقاء الكاثوليكي: حماية الأملاك العامة والخاصة بأهمية السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة
أشار "اللقاء الكاثوليكي" في بيان، الى أن "معظم المتعاطين بالشأن العام اللبناني بالداخل والخارج يتحدثون على ضرورة تطبيق القرارات الدولية، لا سيما لجهة حصرية امتلاك السلاح بيد الدولة وبالتالي مسؤوليتها عن حفظ الكيان والنظام والأمن والعدالة وحماية المواطنين والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الهدنة عام 1949 وما تبعها من قرارات دولية ذات الصلة، دون ان يتطرقوا إلاّ لماماً الى إلزام كل المعنيين داخل لبنان وخارجه والتزامهم باحترام كل حدود لبنان على امتدادها جنوباً وشرقاً وشمالاً وحتى البحر غرباً".
ولفت الى ان "هذين الالتزام والإلزام غير ممكنين إلا بالحل الذي طرحه اللقاء الكاثوليكي في بيانات سابقة وهو جعل لبنان مسؤولية دولية بقرار من مجلس الأمن الدولي بما يجبر الجميع، قريبين وبعيدين في الداخل والخارج، على احترام سيادتنا وحدودنا واستقلالنا وتحييدنا (وليس حيادنا الذي يمنعنا لاحقا عن حقنا بالتعبير عن مواقف سياسية ودبلوماسية نراها محقة ونابعة من مبادئنا الوطنية والإنسانية). إلا ان بياننا هذا له موضوع آخر، يتكامل مع حصرية السلاح بيد الدولة وسيادتها وسلطتها أيضاً في مجال مهم وخطير وعميق وسيء ومرفوض".
وطالب "الدولة، عند انتهاء الأعمال العسكرية بما يتناسب مع مصالح الدولة اللبنانية وكيانها ودستورها، قبل البحث بإعادة الإعمار والبناء وإنهاء مشكلة النزوح...، بالعمل قضائيا واداريا وامنيا وتقنيا على عدم تشريع المخالفات ووضع اليد والتعدي ومصادرة أملاك الدولة والأفراد وأصحاب الأملاك الحقيقيين، وذلك بالتأكد من احترام حدود الملكيات وشرعية البناء عليها واستخدامها في أي مكان تعرض ويتعرض للتعدي من العدو الإسرائيلي جوا، والتعدي من جهات وافراد في الداخل برا وشاطئا".
وشدد على أنه "لا يجوز إغفال هذا الأمر أو تجاهله أو تغطيته بأي حجة. ولا يجوز أن يكون حل مشكلة المواطن على حساب مالك الأرض حكومة أو فردا أو مؤسسة أو أوقاف. ولا يجوز حل مشكلة الدمار والخراب على حساب أصحاب الأملاك قانوناً والتبرير بضرورة السرعة".
واعتبر أن "كل من يرتكب هذه الخطيئة ليس خاطئا فقط، بل خائنا وعميلا وسارقا ومجرما وقاتلا ومتعديا ويستوجب المحاكمة والعقاب. وليصمت أي لسان يتكلم خلاف ما نقول، وعلى الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية التحرك فورا إن لجهة ترسيخ القانون والملكية المحمية بالدستور ضمن القانون وإظهار الحدود ومسح الأراضي وإفرازها وإعطاء كل صاحب حق حقه، كما اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل مرتكب".
ودعا "كل المعنيين بالشأن العام اللبناني الى مراقبة ومتابعة هذا الأمر الخطير وألا يكونوا شركاء بالجريمة والخيانة. والغد لناظره قريب".+