ما علاقة مصر بقضية الرشى التي يواجهها السيناتور الأميركي بوب مينديز؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بعد توجيه القضاء اتهامات للسيناتور الأميركي، بوب مينينديز، بتلقي رشاوى مقابل تقديم معلومات للحكومة المصرية، ضمن اتهامات أخرى طالته، يتساءل البعض حول حقيقة حاجة القاهرة لمعلومات من سيناتور وهي التي تعد حليفة للولايات المتحدة.
صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أجابت على هذا الاستفسار بالقول إن الأمر في الواقع يتعلق بالمساعادات التي تتلقاها القاهرة منذ سنوات من واشنطن، والتي تراجعت إلى حد كبير بسبب "تراجع الحريات وتدهور حقوق الإنسان، خصوصا خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي".
واتهم مدعون فيدراليون مينينديز، بالسعي لمساعدة مصر في الالتفاف على القيود المفروضة على المساعدات، والتي فرضها الكونغرس بسبب سجل حقوق الإنسان في البلاد.
وتضمنت هذه الإجراءات، حسب الصحيفة، كتابة رسالة وهمية إلى أعضاء في مجلس الشيوخ تطلب منهم رفع الحجز عن 300 مليون دولار مخصصة لمصر.
ونفى مينينديز وزوجته، نادين، المتهمة هي الأخرى، بارتكاب أي مخالفات بالخصوص.
لسنوات، كانت مصر ثاني أكبر متلق للمساعدات الأميركية، بعد إسرائيل.
وكان هذا جزئيا مكافأة لاعترافها بإسرائيل وتعاونها في مجال تأمين الشريط الحدودي مع غزة، على طول البحر الأبيض المتوسط.
وخلال حكم الرئيس السابق، حسني مبارك، الذي دام ثلاثة عقود، لم يتغير كثيرا هذا الوضع، لكن خلال الربيع العربي، عندما أجبرت المظاهرات التي استمرت ثلاثة أسابيع تقريبا مبارك في عام 2011 على التنحي عن السلطة. وحوكم في نهاية المطاف بتهم تتعلق بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة، تغير كل شيء.
خلف مبارك، لفترة وجيزة، الرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، قبل وصول السيسي إلى السلطة في عام 2013.
ولا يزال السيسي رئيسا حتى اليوم، بينما ظل وضع حقوق الإنسان محل انتقاد العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، في تقرير حديث، إن "السلوك العنيف من قبل عملاء الحكومة كان هو القاعدة" في عهد السيسي، حيث استهدف الصحفيين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان.
السيسي، الذي التقى بالرئيس الأميركي، جو بايدن، العام الماضي على هامش قمة المناخ في مصر، والذي التقى في مناسبتين مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أدار ظهره لمناشدات الولايات المتحدة الخاصة باللإفراج عن العديد من النشطاء.
وبمرور الوقت، أدى سجل حقوق الإنسان هذا إلى تراجع دعم الكونغرس والمساعدات التي أقرت في السابق لصالح مصر، وهو تحول يقول ممثلو الادعاء إن مينينديز كان يعمل على كبحه.
في وقت سابق من هذا الشهر، أشادت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة كريستوفر مورفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت) بقرار منفصل اتخذته إدارة بايدن بحجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، ودعوا إلى تقييد 235 مليون دولار أخرى من المساعدات الأمنية، قائلين "لقد فشل السيسي في إحراز أي تقدم في مجال حقوق الإنسان".
وقال مورفي في ذلك الوقت "أطلقت مصر سراح أكثر من 1600 سجين سياسي منذ أوائل عام 2022، هذه أخبار جيدة، لكن خلال نفس الفترة، قاموا بسجن 5 آلاف آخرين، لذا، مقابل كل سجين سياسي تفرج عنه مصر، هناك ثلاثة سجناء آخرين".
ثم تابع "هذه خطوة إلى الأمام، وثلاث خطوات إلى الوراء".
وفي خطاب طويل، تابع مورفي رده على أعضاء في الكونغرس رأوا أن مصر ستنهي تعاونها الأمني، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب في صحراء سيناء، إذا تم قطع المساعدات، قائلاً إن ذلك لن يحدث.
واعترف مورفي بأن الإدارات السابقة من كلا الحزبين، في عهد الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترامب، تجاهلت الحاجة إلى تقييد المساعدات لمصر، لكنه قال "الآن يجب على إدارة بايدن أن تتمسك بهذا النهج".
أطلق بايدن في نهاية المطاف مبلغ 235 مليون دولار من المساعدات الأمنية، الأمر الذي خيب آمال مورفي، الذي وصفها بأنها "فرصة ضائعة لنظهر للعالم أن التزامنا بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية هو أكثر من مجرد حديث".
وحتى مساء الجمعة، لم يكن مورفي قد أصدر بعد بيانا بشأن لائحة الاتهام الموجهة إلى زميله الديمقراطي مينينديز.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو