إطلاق "مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي" لتعزيز الاستدامة والشمولية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نيويورك - الوكالات
سعيا منها نحو تمكين تعاون رقمي عالمي، أطلقت 5 دول أعضاء في منظمة التعاون الرقمي - مملكة البحرين وجمهورية قبرص وجمهورية باكستان وجمهورية رواندا والمملكة العربية السعودية، مبادرة "مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي" في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وتهدف هذه المبادرة إلى قيادة التأييد العالمي للشمولية والنمو المستدام للاقتصاد الرقمي، وتمكين الازدهار والشمولية الاجتماعية للجميع عالميا.
حولت التقنيات الرقمية خلال العقدين الماضيين المجتمعات وربطت مليارات الأفراد والحكومات والأعمال. وبينما يشكل الاقتصاد الرقمي ما نسبته 15% من الناتج المحلي الإجمالي عالميا، ما يزال جزء كبير من الأفراد حول العالم غير متصلين بالإنترنت. وتوجد حاجة ماسة لصُنّاع التمكين الرقمي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولكن الفجوة الرقمية ما تزال موجودة وتؤخر نمو الاقتصاد والتمية المستدامة. وبسبب وجود حاجة ماسّة للتعاون الرقمي العالمي، تدعم منظمة التعاون الرقمي مبادرة "مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي" وإطلاق الدول الأعضاء لها.
وباعتبارها منصة لقيادة التقدم الملموس، ستطلق "مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي" سلسلة من الفعاليات ذات الأثر المباشر، تشمل قيادة التأييد في منظمة الأمم المتحدة لتبني وتحديد الأولويات للسياسات والاستراتيجيات العالمية التي تعزز التعاون الرقمي الشمولي، وبالتالي إبراز النمو المستدام في الاقتصاد الرقمي. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل المجموعة كمحفز وتؤسس منصة للتعاون تقوم بتمكين التبادل المعرفي بين الدول الأعضاء وتسهل مشاركة أفضل الممارسات في الاقتصاد الرقمي.
وستدعم "مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي" الجهود الجماعية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتَقدُّم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما ستعمل المجموعة على تطوير التنسيق بين المبادرات والمشاريع والفعاليات المرتبطة التي من شانها تحفيز تطوير الاقتصاد الرقمي على مستوى عالمي.
وحول إطلاق المجموعة، قالت سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة اليحيى: "يأتي تأسيس مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للتعاون الرقمي كمبادرة من منظمة التعاون الرقمي للمساهمة في إعادة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 إلى مسارها من خلال العمل والتعاون متعدد الأطراف الدولي. وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من دور منظمة التعاون الرقمي على الساحة الدولية كونها المنظمة الدولية الأولى وتكاد تكون الوحيدة التي تعنى بتسريع التحول الرقمي وتسخير التقنية لتحقيق الازدهار للجميع. ومن خلال تعزيز التعاون الرقمي والعمل المشترك بين جميع الأعضاء، يمكننا الوفاء بوعد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول العام 2030".
"يسعد جمهورية قبرص الانضمام إلى مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي، المبادرة الرائدة التي تتوافق مع التزامنا بتعزيز الاستدامة الرقمية والشمولية. التعاون العالمي حيوي في المشهد الرقمي المتطور. ونهدف سويا إلى المساهمة نحو مستقبل رقمي أفضل"، علقت السيدة ثيساليا شامباو، الوزير المفوض والمدير سياسي في وزارة خارجية جمهورية قبرص.
ويمكن لأي دولة عضو أو جهة شريكة في منظمة الأمم المتحدة المشاركة بهذه المجموعة. وبصفتها كمراقِب في منظمة الأمم المتحدة، سيكون لمنظمة التعاون الرقمي دور مركزي في جمع الدول الأعضاء لتسخير قوة التعاون وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويؤكد إطلاق "مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي" التزام منظمة التعاون الرقمي ودولها الأعضاء نحو إيجاد اقتصاد رقمي مستدام وأكثر شمولية. ومع تشكيل التقنيات الرقمية لعالمنا، فإن هذه المبادرة هي خطوة ضرورية نحو تمكين التعاون الرقمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
أكد المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ستيفان جيمبرت، أهمية الاستثمار في العمل المناخي من أجل المستقبل والحفاظ على الاستدامة من أجل كوكب الأرض، مشيرا إلى ضرورة إشراك الشباب في المنطقة العربية في خطط التنمية المستدامة سعيا لمستقبل أفضل.
وقال جيمبرت - في كلمته بالجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة التي انطلقت اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 بالجامعة العربية - إننا في مجموعة البنك الدولي نعمل مع جميع الحكومات والشراكات المختلفة لدعم الإعداد لرؤى واضحة وسياسات جيدة لتعبئة القطاع الخاص، وتوفير التمويل اللازم لخطط التنمية المستدامة.
وأضاف أن الاستدامة أمر مهم للغاية، ونحن نلعب دورا رئيسيا في مساعدة الدول على إيجاد مساراتها الاقتصادية التي تكون قادرة على الصمود"، متابعا: ولقد فعلنا ذلك في الكثير من البلدان من خلال التقارير المتعلقة بتغير المناخ، حيث قمنا بإطلاق تقرير بهذا الشأن في مصر، بالإضافة إلى تقارير أخرى.
وأشار جيمبرت، إلى أن البنك الدولي يعمل مع الحكومات على تنفيذ سياسات وإجراءات وأعمال تهدف إلى تحقيق الاستقرار، معربا عن عزم البنك الدولي للعمل بشكل واسع مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بوضع السياسات المتعلقة بالنمو، بالإضافة إلى تحقيق القدرة على الصمود، وهو برنامج متعدد الأطراف يقوم على ركائز عدة.
وشدد على أن السياسات مهمة من أجل الاستدامة والاستثمار، وبالتالي فإن دعم هذه السياسات أمر مهم، منوها إلى ضرورة الاستفادة من التمويل من القطاعين العام والخاص من أجل الاستثمار المستدام.
وأبرز جيمبرت، أن الحكومات في جميع أنحاء العالم وخاصة في المنطقة العربية تحتاج إلى الاستفادة من التمويل من القطاع الخاص، نظرا لما تواجهه من تحديات فيما يتعلق بالاستثمارات المستدامة، وهذا ينطبق على المناخ.
واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة تعزيز الجهود وتضافرها ووضع السياسات السليمة التي يمكن من خلالها تمكين تحقيق الاستدامة والاستثمار واستكشاف مزيد من الحوافز من أجل الحلول منخفضه الكربون، لافتا إلى أنه على المستوى الإقليمي والدولي ينبغي أن يكون هناك زيادة للتعاون بين كافة الشركاء وتشكيل شراكات جديدة خاصه مع القطاع الخاص.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي: العام الماضي ضاعفنا استثماراتنا في التقنيات الرقمية الخضراء إلى 700 مليون دولار
857 ألف نازح وخسائر 8.5 مليار دولار.. تقرير البنك الدولي عن أوضاع لبنان جراء الحرب الإسرائيلية
معلومات الوزراء يستعرض تقرير البنك الدولي حول دور «المياه الجوفية» في حماية النظم البيئية العالمية