إطلاق "مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي" لتعزيز الاستدامة والشمولية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نيويورك - الوكالات
سعيا منها نحو تمكين تعاون رقمي عالمي، أطلقت 5 دول أعضاء في منظمة التعاون الرقمي - مملكة البحرين وجمهورية قبرص وجمهورية باكستان وجمهورية رواندا والمملكة العربية السعودية، مبادرة "مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي" في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وتهدف هذه المبادرة إلى قيادة التأييد العالمي للشمولية والنمو المستدام للاقتصاد الرقمي، وتمكين الازدهار والشمولية الاجتماعية للجميع عالميا.
حولت التقنيات الرقمية خلال العقدين الماضيين المجتمعات وربطت مليارات الأفراد والحكومات والأعمال. وبينما يشكل الاقتصاد الرقمي ما نسبته 15% من الناتج المحلي الإجمالي عالميا، ما يزال جزء كبير من الأفراد حول العالم غير متصلين بالإنترنت. وتوجد حاجة ماسة لصُنّاع التمكين الرقمي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولكن الفجوة الرقمية ما تزال موجودة وتؤخر نمو الاقتصاد والتمية المستدامة. وبسبب وجود حاجة ماسّة للتعاون الرقمي العالمي، تدعم منظمة التعاون الرقمي مبادرة "مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي" وإطلاق الدول الأعضاء لها.
وباعتبارها منصة لقيادة التقدم الملموس، ستطلق "مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي" سلسلة من الفعاليات ذات الأثر المباشر، تشمل قيادة التأييد في منظمة الأمم المتحدة لتبني وتحديد الأولويات للسياسات والاستراتيجيات العالمية التي تعزز التعاون الرقمي الشمولي، وبالتالي إبراز النمو المستدام في الاقتصاد الرقمي. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل المجموعة كمحفز وتؤسس منصة للتعاون تقوم بتمكين التبادل المعرفي بين الدول الأعضاء وتسهل مشاركة أفضل الممارسات في الاقتصاد الرقمي.
وستدعم "مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي" الجهود الجماعية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتَقدُّم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما ستعمل المجموعة على تطوير التنسيق بين المبادرات والمشاريع والفعاليات المرتبطة التي من شانها تحفيز تطوير الاقتصاد الرقمي على مستوى عالمي.
وحول إطلاق المجموعة، قالت سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة اليحيى: "يأتي تأسيس مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للتعاون الرقمي كمبادرة من منظمة التعاون الرقمي للمساهمة في إعادة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 إلى مسارها من خلال العمل والتعاون متعدد الأطراف الدولي. وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من دور منظمة التعاون الرقمي على الساحة الدولية كونها المنظمة الدولية الأولى وتكاد تكون الوحيدة التي تعنى بتسريع التحول الرقمي وتسخير التقنية لتحقيق الازدهار للجميع. ومن خلال تعزيز التعاون الرقمي والعمل المشترك بين جميع الأعضاء، يمكننا الوفاء بوعد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول العام 2030".
"يسعد جمهورية قبرص الانضمام إلى مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي، المبادرة الرائدة التي تتوافق مع التزامنا بتعزيز الاستدامة الرقمية والشمولية. التعاون العالمي حيوي في المشهد الرقمي المتطور. ونهدف سويا إلى المساهمة نحو مستقبل رقمي أفضل"، علقت السيدة ثيساليا شامباو، الوزير المفوض والمدير سياسي في وزارة خارجية جمهورية قبرص.
ويمكن لأي دولة عضو أو جهة شريكة في منظمة الأمم المتحدة المشاركة بهذه المجموعة. وبصفتها كمراقِب في منظمة الأمم المتحدة، سيكون لمنظمة التعاون الرقمي دور مركزي في جمع الدول الأعضاء لتسخير قوة التعاون وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويؤكد إطلاق "مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي" التزام منظمة التعاون الرقمي ودولها الأعضاء نحو إيجاد اقتصاد رقمي مستدام وأكثر شمولية. ومع تشكيل التقنيات الرقمية لعالمنا، فإن هذه المبادرة هي خطوة ضرورية نحو تمكين التعاون الرقمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الإمارات و"الأمم المتحدة للمرأة" لتعزيز المساواة بين الجنسين
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين (2024-2027)، وتستهدف الشراكة تمويلاً يصل إلى قرابة 15 مليون دولار أمريكي على مدار 3.5 سنوات، بهدف تعزيز مكانة المرأة عالمياً ودعم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد هذه الشراكة، تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات في مجال تمكين المرأة ،حيث تصدرت الدولة المركز الأول في المنطقة العربية في سد الفجوة بين الجنسين واحتلت المرتبة الأولى أيضاً في مؤشر فجوة المساواة بين الجنسين العالمي، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي.
القوانين والسياساتوتركز الشراكة الاستراتيجية (SPF)، التي تم توقيعها في مارس(آذار) 2023، على عدد من المحاور الرئيسة منها، البناء على نجاح الإمارات في إصلاح القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتحفيز الدول على تطوير سياسات خارجية تركز على المرأة من خلال توفير دعم استشاري موجه لتعزيز تمثيل المرأة في الدبلوماسية.
كما تشمل الشراكة، تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وزيادة حضور المرأة في مجالات العمل المناخي.
وقالت نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: "تسعى دولة الإمارات ،إلى تقديم تجربتها الرائدة في مجال تمكين المرأة كنموذج يحتذى به عالمياً من خلال الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك،"أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية".
وأضافت، نحن ملتزمون بدعم الدول في إدماج قضايا المرأة في السياسة الخارجية وندعم مشاركة المرأة اقتصادياً في عمليات حفظ السلام والأمن في بلدانها.
من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، نفخر بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي يساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحركة تمكين المرأة ،ومن خلال هذه الشراكة نسعى لتحقيق قفزة نوعية في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي وتوفير تأثير إيجابي ومستدام في مجالات السياسة الخارجية والمرأة والسلام والأمن.
وتعتمد الشراكة الاستراتيجية (2024-2027)، على تمويل قوي ومستدام لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم سياسات خارجية تركز على المرأة بهدف إزالة الحواجز الهيكلية التي تقف أمام تحقيق هذه المساواة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها