حدد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، موعد انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا ، بمقر مجلس الدولة بالدقي، وتعتبر الحركة الداخلية المكملة للحركة القضائية العامة ، الصادرة منذ أيام، وحدد يوم 24 سبتمبر الجاري، للانعقاد ولتوزيع الاختصاصات الداخلية للقضاة وتسكينهم داخل الدوائر المختلفة علي مستوى كل المحافظات، وتغطي جميع الاختصاصات.



وتنعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد، وهي بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية العامة وهي تسكين كل عضو بمكانه في الدوائر المختلفة بالمحاكم الادارية العليا..

كان اعتمد المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة وبرئاسة المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة الحركة القضائية العامة، للعام القضائي الجديد ، 2023 / 2024، بناء على رقم (600) لسنة 2023، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ، وتم إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة علي مستوي جميع المحاكم .

وتأتي هذه الحركة لتصدر كل عام في نفس الشهر أغسطس ، ويعتبر الشهر الأخير من العام القضائى المنصرم، حيث يبدء العام القضائى الجديد 1 أكتوبر ، وتشمل علي توزيع القضاة بأماكن مختلفة داخل المحاكم ، وأقسام الفتوى والتشريع وهيئة المفوضين ، وتعتبر الحركة العامة ، لتأتي بعدها بأيام الحركة الداخلية، والتي تشمل توزيع الاختصاصات بين القضاة فى المحاكم علي مستوى جميع المحافظات ، وداخل الدوائر ، لتسكين كل عضو بمكانة فى المحاكم والاقسام المختلفة بالمجلس.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا مجلس الدولة مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

«الداخلية» ضبط 11متسولاً من الجنسين و15 بائعاً متجولاً

بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف بمكافحة جميع الظواهر السلبية, وضمن الجهود الأمنية المستمرة للقضاء على ظاهرة التسوّل التي تتزايد خلال شهر رمضان, تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة لمباحث الجنائية – إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص, من ضبط 11 متسولاً من جنسيات عربية وآسيوية، أثناء قيامهم بالتسول أمام المساجد والأسواق، وضبط 15 شخصاً بتهمة بائع متجول.

وتبين أن بعض المقبوض عليهم دخلوا البلاد بسمات زيارة أو إقامة التحاق بعائل، في حين دخل آخرون تحت مسمى “العمالة السائبة” دون وجود وظائف ثابتة، كما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات التي سهلت استقدامهم بطرق مخالفة للقانون.

وتوضح وزارة الداخلية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق كل من يستغل الأطفال في التسوّل لاستدرار عواطف الناس فسيتم تسجيل قضية (استغلال قصر) بحقه، وإبعاد المخالف ومحاسبة المسؤولين عنهم وإغلاق ملفات الشركات المخالفة.

وتناشد وزارة الداخلية الجميع الإبلاغ الفوري عن أي حالة تسوّل يتم رصدها عبر الأرقام التالية: 25582581 – 97288200 – 97288211 أو هاتف الطوارئ 112 الذي يستقبل البلاغات على مدار الساعة.

مقالات مشابهة

  • جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه وصرف المستحقات قريبًا
  • دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
  • «الداخلية» ضبط 11متسولاً من الجنسين و15 بائعاً متجولاً
  • مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
  • بنك saib يعلن تعيين عضويين غير تنفيذيين بمجلس إدارته
  • مجلس نينوى يشكو المحافظ: يماطل في إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
  • رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس الدراسات العليا الشهري "أون لاين"
  • اللجنة العليا للأمن الداخلي تستعرض مؤشرات الأداء وتعزيز الجاهزية