الرئيس يفتتح 10 مشاريع صحية بهيئة المستشفى الجمهوري بصنعاء
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
ويأتي افتتاح وتدشين العمل بالمشاريع الصحية البالغة قيمتها أربعة مليارات و27 مليون ريال بمناسبة الاحتفالات بالعيد التاسع لثورة 21 سبتمبر وذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى السلام.
حيث افتتح فخامة الرئيس ومعه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير المالية، الدكتور رشيد أبو لحوم، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل وأمين العاصمة حمود عباد، ونائب وزير الصحة الدكتور مطهر المروني، مركز الأمومة والطفولة بقيمة مليار و210 ملايين ريال بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، ووحدة الرنين المغناطيسي بقيمة 825 مليون ريال بتمويل من منظمة الصحة العالمية.
وافتتح الرئيس المشاط ومرافقوه، مشروع إعادة تأهيل وترميم الهيئة بقيمة 935 مليون ريال بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "اليونبس"، والمرحلة الأولى والثانية من مشروع إعادة تأهيل العمليات الكبرى بقيمة 390 مليون ريال بتمويل من السفارة الإيرانية ووزارة الصحة وهيئة المستشفى الجمهوري.
كما افتتح فخامته مركز الطوارئ العامة الجديدة بقيمة 210 ملايين ريال بتمويل من السلطة المحلية بأمانة العاصمة وهيئة المستشفى، والمرحلة الأولى من تجهيز مركز زراعة الكبد وأمراض الجهاز الهضمي بقيمة 200 مليون ريال بتمويل من الهيئة وأمانة العاصمة وكذا تجهيزات مركز الطوارئ العامة بمبلغ 200 مليون ريال بتمويل وزارة الصحة والهيئة ومنظمة الصحة العالمية.
وشملت المشاريع التي تم افتتاحها بالهيئة، النظام الآلي والمالي والإداري الطبي بقيمة 25 مليون ريال، وإعادة تأهيل وترميم الدور السابع الخاص بقيمة 20 مليون ريال، وإعادة تأهيل الممر الجديد للأقسام السريرية بقيمة 12 مليون ريال، بتمويل ذاتي من الهيئة.
وكان فخامة الرئيس، اطلع على مستوى التجهيزات الطبية في قسم العمليات التي تضم 24 غرفة، بعد إعادة تأهيل العمليات الكبرى المرحلتين الأولى والثانية، وما تتضمنه من تجهيزات ومعدات حديثة، واستمع من وزير الصحة ورئيس هيئة المستشفى الدكتور محمد جحاف إلى شرح عن العمليات التي تجري في الهيئة وعددها يومياً 50 عملية.
وخلال زيارته لعدد من أقسام المستشفى وتجوله في الطوارئ العامة، استمع الرئيس المشاط من عدد من المرضى إلى معاناتهم وحالتهم الصحية، موجهاً قيادة المستشفى بتجويد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، بما يخفف من معاناتهم.
حضر الافتتاح رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان، ووكيل وزارة المالية كمال خالد وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة وهيئة مستشفى الجمهوري التعليمي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة اتفاق لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
اقرأ أيضاًرئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
وزير الري يؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع النواب لتحسين منظومة المياه
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية