إلقاء القبض على “خطاف” قتل سيدة في الشارع العام بأكادير
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، زوال أمس الجمعة، من توقيف شخص يمتهن النقل السري يبلغ من العمر 45 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في وفاة امرأة تم العثور عليها وهي تحمل إصابات بليغة بالشارع العام، صباح يوم الأحد الماضي.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه بنقل مجموعة من الركاب، ومن ضمنهم الضحية، حيث عمد بعد إنزال باقي الركاب إلى تحريض الضحية على الفساد، قبل أن يمنعها من الهبوط إثر رفضها الاستجابة لنزواته ويستمر في السير، وهو ما دفع الضحية إلى إلقاء نفسها من السيارة، مما تسبب في تعرضها لإصابات خطيرة على مستوى الرأس نجمت عنها الوفاة بعد نقلها للمستشفى.
وأسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه زوال اليوم الجمعة، فيما مكنت عملية التفتيش من حجز السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الرشوة تجر أمنيين للتحقيق ببنجرير
زنقة 20 ا متابعة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بن جرير بحثا قضائيا بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء 20 نونبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، واللذان يشتبه في تورطهما في الارتشاء عن طريق قبول مبلغ مالي للقيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف موظفة شرطة تعمل بدائرة أمنية وهي في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مقابل إنجاز وثيقة إدارية لفائدة المشتكي، قبل أن يتم توقيف موظف الشرطة الثاني للاشتباه في ارتباطه بهذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وبموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى تقرير الإجراءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.