الاثنين.. تنظيم مؤتمر بعنوان «الدستور الغذائي حماية المستهلك وتعزيز التجارة»
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تنظم الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وغرفة الصناعات الغذائية مؤتمراً بعنوان «الدستور الغذائي.. حماية المستهلك وتعزيز التجارة» بعد غد الاثنين 25 سبتمبر الجاري.
أعلنت كل من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وغرفة الصناعات الغذائية تنظيم مؤتمر بعنوان: «الدستور الغذائي.. حماية المستهلك وتعزيز التجارة» احتفالاً بمرور 60 عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي العالمي الكودكس و50 عاما على الدستور الغذائي المصري وذلك بعد غد الاثنين 25 سبتمبر الجاري.
ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، والمهندس الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية.
فعاليات المؤتمر تتضمن فيلم تسجيلي عن أدوار الهيئات في سلامة الغذاءوتتضمن فعاليات المؤتمر عرضا لفيلم تسجيلي عن دور كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية في تحقيق أهداف ومبادئ الدستور الغذائي، كما يتضمن الفيلم عددا من المقابلات مع ممثلي شركات القطاع الخاص أعضاء الغرفة عن أهمية التوافق مع نصوص الدستور الغذائي ودور ذلك في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
كما تتضمن الفعاليات مجموعة من العروض التقديمية عن دور الدستور الغذائي في تعزيز التجارة الدولية يقدمه الدكتور ستيف ورن رئيس الدستور الغذائي الدولي، وعرضا للتشريعات الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتوافقها مع مواصفات الدستور الغذائي يقدمه الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذا عرض عن دور ومهام الدستور الغذائي المصري وإنجازاته منذ إنشائه في 1973 وتقدمه المهندسة حنان حامد مدير إدارة المواصفات الغذائية ونقطة اتصال الدستور الغذائي المصري بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
ويشارك في المؤتمر عدد من كبار ممثلي هيئة الدستور الغذائي والسفراء ورؤساء الهيئات المصرية والخبراء المحليين والدوليين.
وتتضمن فعاليات المؤتمر عدداً من الجلسات النقاشية عن أهداف ومبادئ هيئة الدستور الغذائي ودور الجهود المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالدستور الغذائي وتديرها المهندسة هبه راضي مدير عام المواصفات ومقرر اللجنة المصرية لدستور الأغذية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وجلسه بعنوان دور الدستور الغذائي في دفع تنمية قطاع الأغذية والزراعة إقليميا ودوليا ويرأسها صامؤيل جودفروي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات بالجمعية العالمية لعلوم تنظيم الأغذية، بينما تستعرض الجلسة الثالثة دور وأهمية مواصفات الدستور الغذائي في تعزيز التجارة الدولية ويرأسها محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغذاء التجارة الدولية مبادئ الدستور الجودة الصناعات الغذائیة الدستور الغذائی
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تناقش تحديات صناعة السكر والحلوى وسبل تعزيز الجودة
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا لشعبة السكر والحلوى والشيكولاتة، برئاسة حسن الفندي، لمناقشة المستجدات بالسوق والتحديات التي تواجه الأعضاء.
يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي علي الوقوف على مختلف التحديات التي تواجه السادة الأعضاء وبحث سبل حلها، ومناقشة سبل وآليات النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية.
وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع تعديل المواصفة القياسية الخاصة بعسل النحل، بالإضافة إلى التحديثات الحالية على قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء.
كما جرى عرض مستجدات لجنة كود الحريق المصري في ضوء التنسيق المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
حل المشكلات التي تواجه الصناعة الوطنيةوقال حسن الفندي رئيس الشعبة، إن الغرفة تقوم بمجهودات كبيرة في حل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية، وفي مساندة الشركات في عمليات التطوير ورفع الجودة والتوافق مع المتطلبات العالمية للتصدير.
وأشار إلى أن الغرفة نجحت في تدارك أزمة نقص كميات السكر الخام للمصانع، والتي كانت تؤرق المصانع بشكل سنوي، مؤكدا أنه لا توجد أي نقص في إمداد المصانع باحتياجاتها من السكر هذا العام.
ودعا رئيس الشعبة، الشركات إلى التفاعل مع الإدارة التنفيذية للغرفة برئاسة الدكتورة مايسة حمزة بشأن أي تحديات تواجه المصانع حيث ستقوم الغرفة باتخاذ جميع الاجراءات للعمل علي حلها.
ولفت إلي أن الشعبة سترفع لمجلس إدارة الغرفة نتائج هذا الاجتماع وفي مقدمتها التعديلات المقترحة على مشروع تعديل المواصفة القياسية لعسل النحل بما يسهم في تحسين جودته، وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من عسل النحل إلى أوروبا.
وقال المهندس الشحات سليم، مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية والتشريعات، إنه تجرى حاليا تحديثات على قرار المواد المضافة المصرح بها في الأغذية والصادر في 2020.
وأوضح أن مشروع تعديل القرار يتم طبقا لاحدث التشريعات الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي الكودكس والاتحاد الأوروبي عام 2024، والتي تراعي متطلبات الصناعة والتجارة الدولية، إذ جرى إعدادها ودراستها علميا بناءً على دراسات مأمونية الاضافات.
وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تقوم حاليا بتحديث مواصفة عسل النحل 2005، طبقا لآخر إصدار لمواصفة الكودكس الخاصة بعسل النحل والمتضمنة أنواع العسل المختلفة المعد للاستهلاك المباشر والمعروض بالأسواق، ويخضع المنتج النهائي منه لرقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد أن صدور مواصفة عسل النحل بالمرجعيات الدولية سيرفع عن كاهل شركات تعبئة عسل النحل التعرض للمخالفات والقضايا.