أمانة عمان تضبط أكشاك غير مرخصة جنوب عمان
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تضمنت الحملة إزالة الأكشاك التي كانت تقوم ببيع العصائر والمرطبات والمشروبات الساخنة
نظمت كوادر دائرة ضبط عمليات البيع العشوائي في أمانة عمان حملة استهدفت إزالة الأكشاك غير المرخصة على طريق الخدمات جنوب العاصمة عمان بهدف الحد من ظاهرة البيع العشوائي. تم تنفيذ هذه الحملة بالتعاون مع مديرية الأمن العام وقوات والدرك.
اقرأ أيضاً : مراسل "رؤيا": وفاة بانهيار أثناء حفريات في الحصن بإربد
وذكر مراسل رؤيا أن فرق الدائرة قامت بإزالة عدد من الأكشاك الواقعة بالقرب من طريق الخدمات جنوب العاصمة عمان، تحديدًا على طريق المطار. تضمنت الحملة إزالة الأكشاك التي كانت تقوم ببيع العصائر والمرطبات والمشروبات الساخنة، بالإضافة إلى إزالة المعرشات والخيم والعربات التي كانت تستخدم لبيع هذه المواد.
يجدر بالذكر أن هذه الفرق تعمل على تنفيذ مهامها التفتيشية والرقابية في مختلف مناطق العاصمة، وذلك ضمن خطتها لمكافحة ظاهرة البيع العشوائي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: امانة عمان الرقابة عمان طريق المطار مخالفات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل في عدد من محاكم أمانة العاصمة
الثورة نت/..
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمة الاستئناف بأمانة العاصمة.
واستمع القاضي مجاهد من رئيس محكمة الاستئناف القاضي طه عقبة ورئيس الشعبة الجزائية الرابعة القاضي مصطفى الشوافي ومدير المحكمة وليد الخليدي، إلى شرح عن سير أعمال المناوبة والانضباط الإداري وأعمال الترميم في مبنى المحكمة ومتطلباتها من التجهيزات التقنية والمكتبية.
كما تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه رئيس محكمة الاستئناف سير العمل والمناوبات القضائية في محكمتي غرب وشرق أمانة العاصمة، ومركزي المعلومات القضائية فيهما.
واستمعا من رئيس المحكمة الغربية القاضي باسم حمدين إلى شرح عن عمليات إدخال بيانات القضايا والأحكام الصادرة فيها وأرشفتها وترحيلها إلى النيابات خصوصاً التي على ذمتها سجناء للتنفيذ أو الترحيل للتنفيذ في المحاكم والرفع للمحكمة العليا بالقضايا والأحكام المطعون فيها للبت فيها وفقاً للشرع والقانون.
واطلع القاضي مجاهد على سير العمل بمكاتب الشرطة القضائية في المحكمتين، وسير التنظيم الفني والتقني فيهما ومستوى الأداء، مشيداً بمستوى التنظيم في هذه المكاتب.
ووجه وزير العدل باستكمال التجهيزات التقنية من كاميرات المراقبة والمتطلبات التقنية والمادية لتؤدي دورها في تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية.
وتفقد مقرات الحجز والتوقيف في المحكمتين، مشدداً على الإسراع في إجراءات قضايا التنفيذ.
ولفت إلى ضرورة استكمال تطوير مراكز المعلومات القضائية وتدريب العاملين فيها وصرف مستحقاتهم نظير إنجاز الأحكام القضائية “طباعة وأرشفة وترحيل للتنفيذ”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية