النزاهة توصي بتكثيف متابعة العمالة الأجنبية وإعادة النظر بصلاحيات منح الفيزا
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أوصت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، بتكثيف المتابعة والتفتيش للعمالة الأجنبية في العراق، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر بصلاحيات جهات منح سمات الدخول وحصرها بمديرية شؤون الإقامة.
وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها أوصت بقيام مفارز التحرّي والمتابعة في قسم الإبعاد والإخراج في مُديريَّة شؤون الإقامة بتكثيف حملات المُتابعة والتفتيش للأجانب المُخالفين لقانون الإقامة؛ تنفيذاً لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017.
وذكرت أن دائرة الوقاية أفادت، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات الميدانيَّة لفريقها إلى وزارة الداخليَّة - مُديريَّة شؤون الإقامة وهيئة السياحة - مكتب النافذة الواحدة ومكتب شؤون الإقامة في مطار بغداد الدولي، والهيئة الوطنيَّة للاستثمار/ مكتب سمات الاستثمار، بضعف إجراءات مفارز المُتابعة والتحرّي في قسم الإبعاد والإخراج في مُديريَّة شؤون الإقامة بمُتابعة الأجانب المُخالفين الذين يدخلون العراق بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرون خلال المُدَّة المُصرَّح لهم بها ولا يبادرون إلى تمديدها، لافتة إلى إلقاء القبض على 8843 مُخالفاً خلال العام 2022 والنصف الأول من العام 2023.
وبينت أن التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخليَّة والخارجيَّة وجهاز المُخابرات الوطنيّ وهيئتي الاستثمار الوطنيَّة والسياحة، دعا إلى إعادة النظر بالصلاحيَّات الممنوحة لجهات منح سمات الدخول، وهي (حكومة إقليم كوردستان، والهيئة الوطنيَّة للاستثمار، والوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ عبر وزارة الخارجيَّة، وهيئة السياحة) وحصرها في مُديريَّة شؤون الإقامة؛ كونها الجهة الوحيد المُختصَّة بذلك قانوناً، مُنوّهةً بعدم إمكانيَّة حصر أعداد العمالة الأجنبيَّة المُتسرّبة، وعدم قيام مُستقدمي العمالة بدفع التأمينات المنصوص عليها في قانون الإقامة؛ لضمان عودة الأجنبي بعد انتهاء مُدَّة بقائه في العراق؛ بسبب تعدُّد جهات منح سمات الدخول.
وحثَّ التقرير مُديريَّة شؤون الإقامة على إنشاء قاعدة بياناتٍ متكاملةٍ للشركات المُستوردة المُورِّدة للعمالة الأجنبيَّة، وتحديد الشركات المُخالفة المُتورّطة بتسريب العمالة واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّها، وتكليف وزارة الداخليَّة بتنفيذ توصيات قرار مجلس الوزراء الخاصّ بإعداد مشروعٍ لتعديل قانون الإقامة رقم (76 لسنة 2017)، فيما يتعلَّق بإلغاء مبلغ التأمينات الماليَّة وتذاكر السفر التي يتمُّ استيفاؤها في الوقت الحاضر؛ لضمان عودة الأجنبيّ المُخالف لقانون الإقامة النافذ، مُوضحةً أنَّ مبلغ التأمينات الماليَّة المُستلمة من قبل المُديريَّة للعام 2022 بلغ (15,683,200,000) مليار دينار، فيما بلغ مجموعها خلال النصف الأول من العام الحالي (10,888,400,000) مليارات دينارٍ.
وشدَّد على الإسراع بتنفيذ ونصب وتشغيل مشروع الفيزا والبوابات الإلكترونيَّة؛ لغرض التحوُّل إلى النظام الإلكترونيّ والتحوُّل الرقمي الشامل، وتسهيل الإجراءات بالشكل الأمثل، وفق الأنظمة العالميَّة وتطوير الخدمة المُقدَّمة للمواطنين وتسهيل متابعة حركة العمالة الاجنبيَّة، مع إعادة النظر بعمل اللجنة المُؤلَّفة في العام 2020 بموجب أمرٍ ديوانيٍّ؛ لتسهيل منح سمات الدخول وتسهيلها عبر النافذة الواحدة، مُشيرةً إلى أنَّ عمل اللجنة التي تضمُّ في عضويَّتها مُمثلين عن وزارات (الخارجيَّة – الداخليَّة – الثقافة – الماليَّة – وجهاز المخابرات الوطني) لا علاقة له بنظام النافذة الواحدة.
التقرير دعا إلى مفاتحة دائرة الإصلاح العراقيَّة في وزارة العدل لتوفير أحد مواقفها؛ لغرض إيداع الموقوفين الأجانب المخالفين لقانون الإقامة الذين يُلقَى القبض عليهم من قبل قسم الإبعاد والإخراج في مُديريَّة شؤون الإقامة، بعد اعتذار أغلب مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخليَّة عن تسلُّمهم.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة النزاهة العمالة الاجنبية منح الفيزا لقانون الإقامة ة شؤون الإقامة فی م دیری
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف النسخة التاسعة للمراجعة السنوية لقانون كرة القدم
تستضيف الإمارات النسخة التاسعة للمراجعة السنوية لقانون كرة القدم الذي سيقام في الربع الأول من عام 2027 تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، في خطوة تؤكد المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات على خارطة الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص.
ويشهد الحدث الذي سيقام على مدار يومين مشاركة أكثر من 400 قانوني وخبير كروي من مختلف قارات العالم بهدف مراجعة لوائح لعبة كرة القدم وتحسينها عبر مجموعة من المحاور والبنود أبرزها التحديات القانونية والقضايا الكروية العالمية البارزة عن السنة التي تسبق الحدث.
كما يُعد هذا الحدث هو الأبرز والأقوى في مجال قانون كرة القدم في العالم، وبمثابة جمعية عمومية للقانونيين من الاتحادات الكونفدرالية والمحلية والروابط والأندية، بالإضافة إلى قانونيين من أكبر مكاتب المحاماة الدولية المعتمدة.
وقال محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة إن "استضافة الدولة لهذا الحدث الكبير يأتي استمراراً لسلسلة الأحداث والبطولات التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الإقليمي والقاري والعالمي"، مشيراً إلى أن اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان يولي أهمية كبيرة لمثل هذه الاستضافات التي تعد جسراً مهماً للتواصل الفعاّل وتبادل الخبرات والأفكار التي تسهم في تطوير لعبة كرة القدم بشتى مجالاتها.
وأكد الأمين العام أن الحدث سيحظى باهتمام كبير وواسع من المهتمين بلعبة كرة القدم على اعتبار أن المواضيع المطروحة والتي سيتم الكشف عنها لاحقاً من قبل الاتحاد الدولي تُمثل مستقبل اللعبة من الناحية القانونية خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها اللعبة.
وأشار إلى أن الإمارات حققت نجاحات كبيرة ومميزة في كل الأحداث الرياضية التي نظمتها، سواء على صعيد البطولات الكروية، أو المؤتمرات، حيث تمتلك بنى تحتية مهيأة لاستضافة كل الأحداث مهما كان حجمها، كما أن القدرات البشرية فيها بلغت مرحلة متقدمة جدا بعد أن اكتسبت خبرات واسعة في مجال تنظيم الأحداث الرياضية.
وأضاف الأمين العام: " إن التعاون بين اتحاد الإمارات والفيفا مستمر في جميع المجالات، من أجل العمل المشترك على تطوير اللعبة الشعبية والحفاظ على مكانتها، وجعلها أكثر تأثيراً في المستقبل".