النزاهة توصي بتكثيف متابعة العمالة الأجنبية وإعادة النظر بصلاحيات منح الفيزا
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أوصت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، بتكثيف المتابعة والتفتيش للعمالة الأجنبية في العراق، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر بصلاحيات جهات منح سمات الدخول وحصرها بمديرية شؤون الإقامة.
وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها أوصت بقيام مفارز التحرّي والمتابعة في قسم الإبعاد والإخراج في مُديريَّة شؤون الإقامة بتكثيف حملات المُتابعة والتفتيش للأجانب المُخالفين لقانون الإقامة؛ تنفيذاً لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017.
وذكرت أن دائرة الوقاية أفادت، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات الميدانيَّة لفريقها إلى وزارة الداخليَّة - مُديريَّة شؤون الإقامة وهيئة السياحة - مكتب النافذة الواحدة ومكتب شؤون الإقامة في مطار بغداد الدولي، والهيئة الوطنيَّة للاستثمار/ مكتب سمات الاستثمار، بضعف إجراءات مفارز المُتابعة والتحرّي في قسم الإبعاد والإخراج في مُديريَّة شؤون الإقامة بمُتابعة الأجانب المُخالفين الذين يدخلون العراق بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرون خلال المُدَّة المُصرَّح لهم بها ولا يبادرون إلى تمديدها، لافتة إلى إلقاء القبض على 8843 مُخالفاً خلال العام 2022 والنصف الأول من العام 2023.
وبينت أن التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخليَّة والخارجيَّة وجهاز المُخابرات الوطنيّ وهيئتي الاستثمار الوطنيَّة والسياحة، دعا إلى إعادة النظر بالصلاحيَّات الممنوحة لجهات منح سمات الدخول، وهي (حكومة إقليم كوردستان، والهيئة الوطنيَّة للاستثمار، والوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ عبر وزارة الخارجيَّة، وهيئة السياحة) وحصرها في مُديريَّة شؤون الإقامة؛ كونها الجهة الوحيد المُختصَّة بذلك قانوناً، مُنوّهةً بعدم إمكانيَّة حصر أعداد العمالة الأجنبيَّة المُتسرّبة، وعدم قيام مُستقدمي العمالة بدفع التأمينات المنصوص عليها في قانون الإقامة؛ لضمان عودة الأجنبي بعد انتهاء مُدَّة بقائه في العراق؛ بسبب تعدُّد جهات منح سمات الدخول.
وحثَّ التقرير مُديريَّة شؤون الإقامة على إنشاء قاعدة بياناتٍ متكاملةٍ للشركات المُستوردة المُورِّدة للعمالة الأجنبيَّة، وتحديد الشركات المُخالفة المُتورّطة بتسريب العمالة واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّها، وتكليف وزارة الداخليَّة بتنفيذ توصيات قرار مجلس الوزراء الخاصّ بإعداد مشروعٍ لتعديل قانون الإقامة رقم (76 لسنة 2017)، فيما يتعلَّق بإلغاء مبلغ التأمينات الماليَّة وتذاكر السفر التي يتمُّ استيفاؤها في الوقت الحاضر؛ لضمان عودة الأجنبيّ المُخالف لقانون الإقامة النافذ، مُوضحةً أنَّ مبلغ التأمينات الماليَّة المُستلمة من قبل المُديريَّة للعام 2022 بلغ (15,683,200,000) مليار دينار، فيما بلغ مجموعها خلال النصف الأول من العام الحالي (10,888,400,000) مليارات دينارٍ.
وشدَّد على الإسراع بتنفيذ ونصب وتشغيل مشروع الفيزا والبوابات الإلكترونيَّة؛ لغرض التحوُّل إلى النظام الإلكترونيّ والتحوُّل الرقمي الشامل، وتسهيل الإجراءات بالشكل الأمثل، وفق الأنظمة العالميَّة وتطوير الخدمة المُقدَّمة للمواطنين وتسهيل متابعة حركة العمالة الاجنبيَّة، مع إعادة النظر بعمل اللجنة المُؤلَّفة في العام 2020 بموجب أمرٍ ديوانيٍّ؛ لتسهيل منح سمات الدخول وتسهيلها عبر النافذة الواحدة، مُشيرةً إلى أنَّ عمل اللجنة التي تضمُّ في عضويَّتها مُمثلين عن وزارات (الخارجيَّة – الداخليَّة – الثقافة – الماليَّة – وجهاز المخابرات الوطني) لا علاقة له بنظام النافذة الواحدة.
التقرير دعا إلى مفاتحة دائرة الإصلاح العراقيَّة في وزارة العدل لتوفير أحد مواقفها؛ لغرض إيداع الموقوفين الأجانب المخالفين لقانون الإقامة الذين يُلقَى القبض عليهم من قبل قسم الإبعاد والإخراج في مُديريَّة شؤون الإقامة، بعد اعتذار أغلب مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخليَّة عن تسلُّمهم.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة النزاهة العمالة الاجنبية منح الفيزا لقانون الإقامة ة شؤون الإقامة فی م دیری
إقرأ أيضاً:
مطالب بتغريم سيارات الأجرة المخالفة لقانون حزام السلامة
دعت النقابة الديمقراطية للنقل، إلى تطبيق صارم لقانون حزام السلامة في سيارات الأجرة، تماما كما هو الحال بالنسبة للسيارات الخاصة، وذلك في ظل ازدياد حوادث السير التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح، استنكارا للتساهل الحاصل في تطبيق هذا القانون.
وأصدرت النقابة، بيانا حول الموضوع، مطالبة كافة الجهات المسؤولة بضرورة التطبيق الصارم لقانون مدونة السير 52.05، وخاصة فيما يتعلق بإلزامية وضع حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، حفاظًا على حياة السائقين والركاب.
وأعربت النقابة عن استنكارها بشدة التساهل الحاصل في هذا الأمر، مبرزة، أن أغلب سيارات الأجرة في المغرب لا يلتزم سائقوها ولا ركابها بارتداء حزام السلامة، رغم أن تجديد الأسطول وتحديث المركبات جعلا كل الظروف مهيأة لاحترام هذا القانون.
واوضحت أن هذا الإهمال يعرض حياة الجميع للخطر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر دون تدخل حازم من الجهات الأمنية والرقابية.
وطالبت النقابة الديمقراطية للنقل بفرض غرامات رادعة على المخالفين، من أجل الحد من هذا السلوك غير المسؤول، إلى جانب مراقبة ميدانية دورية من طرف السلطات الأمنية لضمان احترام هذا القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع المركبات.
وحملت النقابة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تقاعس في فرض هذه التدابير الوقائية التي قد تؤدي إلى استمرار وقوع الحوادث والإصابات القاتلة.
كلمات دلالية حزام السلامة سيارات الأجرة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية