الإمارات تقود الاستثمار بمشاريع الطاقة النووية السلمية إقليمياً وعالمياً
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
إنتاج الكهرباء من مصادر مستدامة لتعزيز البنية الصناعية
أبوظبي: «الخليج»
أكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي في تقرير دولي حديث له، أن استثمارات دولة الإمارات في الطاقة النووية السلمية تأتي في سياق الاهتمام العالمي بالاستثمار بالقطاع، حيث تعد الدولة من أوائل دول المنطقة في الاستثمار بمشاريع الطاقة النووية السلمية والرامية إلى بلوغ صافي انبعاثات صفرية 2050،، تليها جهود واسعة من السعودية ومصر والمغرب والأردن.
وحققت دولة الإمارات إنجازات غير مسبوقة في الاستثمار المالي والبشري في الطاقة النووية السلمية في المنطقة والعالم، منذ تأسيس «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بموجب المرسوم الصادر في ديسمبر 2009.
وأعلنت المؤسسة في يونيو 2023 ، تسليم آخر المحطات الأربع للطاقة النووية في براكة، لفرق التشغيل، والبدء في الاستعدادات التشغيلية والاختبارات الخاصة بها، تمهيداً لحصول المحطة الرابعة على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المستقلة المسؤولة عن الأنشطة النووية في دولة الإمارات.
وتتولى المؤسسة مسؤولية تنفيذ البرنامج النووي السلمي الإماراتي، عبر تصميم وإنشاء وإدارة وتملك محطات براكة ال 4، والعمل من كثب لضمان توافق برنامج الطاقة النووية السلمية مع خطط البنية التحتية الصناعية للدولة وتطوير الموارد البشرية للبرنامج.
سوق عالمي كبيروذكر «إنترريجونال» أن التوقعات تشير إلى نمو حجم سوق الطاقة النووية خلال السنوات ال5 المقبلة من 406.15 غيغاواط 2023 إلى 433.67 غيغاواط بحلول عام 2028؛ بمعدل نمو سنوي مركب 1.32%، وعلى خلفية تسارع الخطى العالمية نحو تعزيز الانتقال للطاقة النظيفة للتخفيف من حدة ظاهرة التغير المناخي، فإن الطاقة النووية تعد من أهم مصادر الطاقة البديلة، وتسهم في توليد نحو 10% فقط من الكهرباء عالمياً، فيما ترتفع إلى نحو 20% في الاقتصادات المتقدمة.
إمكانات كبيرةوأضح «إنترريجونال» أن الطاقة النووية تتمتع بعدد من المزايا والإمكانات التي تشكل حافزاً كبيراً نحو تنامي الصناعة وزيادة الاهتمام الدولي بها، فيما أعلنت مجموعة من الاقتصادات المتقدمة والناشئة أخيراً استراتيجيات جديدة تفتح آفاقاً وحوافز مالية كبيرة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع. كما فتح فرص استثمارية جديدة في عدة مجالات مثل قطاعات: الشحن والزراعة والغذاء والطب والفضاء وتحلية المياه.
مؤشرات الاهتماموأشار إلى أن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للطاقة النووية؛ حيث استحوذ استهلاكها على 30% عام 2022؛ بإجمالي 7.3 إكساجول من الاستهلاك العالمي، تليها الصين التي ارتفع استهلاكها خلال 3 سنوات من 13.6% عام 2020 إلى 15.6% عام 2022، ثم فرنسا التي يُقدَّر استهلاكها بنحو 11% من الاستهلاك العالمي، تتبعهما روسيا التي حافظت على معدل متقارب، من 8% عام 2020 إلى 8.4% عام 2022.
منافسة صينيةوتشهد أمريكا منافسة صينية كبيرة على إنتاج الطاقة النووية، حيث أعلنت الصين خططاً لبناء ما لا يقل عن 150 مفاعلاً جديداً في السنوات ال 15 المقبلة، وهو أكثر من العدد الذي أنشأته باقي دول العالم، في الأعوام ال 35 عاماً الماضية وقد قُدِّرت كلفة الطموح النووي الجديد للصين ب 440 مليار دولار.
تحدياتورغم تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة النووية خلال السنوات الأخيرة، فإن تلك الصناعة تواجه الكثير من التحديات التي من الممكن أن تسهم في الحدّ من نموها، ابرزها: التكاليف الكبيرة والمُهَل الزمنية الطويلة.
لكن رغم هذه التحديات، لا يمكن القول باحتمالية تراجع نمو ذلك القطاع؛ فبينما من المرجح أن تقود الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، الجهود الرامية لاستبدال الوقود الأحفوري، فإنها تظل بحاجة إلى استكمال تلك الجهود بمصادر طاقة بديلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإمارات الطاقة النووية الطاقة النوویة السلمیة
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف غداً مؤتمر الاستثمار العالمي
الرياض : البلاد
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، تستضيف المملكة المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC)، في الرياض، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024م، الذي تنظمه منصة “استثمر في السعودية” بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA).
وسيلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.
وبهذه المناسبة، أكّد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، – حفظهما الله -، أصبحت وجهة رئيسة جاذبة للمستثمرين والاستثمارات، وتشهد في إطار رؤية ” المملكة 2030″ نموًا غير مسبوق في إجمالي حجم الاستثمارات وتنوعها.
وقال: “إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي هذا العام في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات المملكة كشريك موثوق به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، وأن المملكة ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على المملكة والعالم أجمع “.
وفيما أسفرت رؤية 2030 عن إصلاحات اقتصادية رائدة؛ أصدرت المملكة ما يزيد على 28900 رخصة استثمار أجنبي؛ تعكس بوضوح كيف أصبحت المملكة وجهة رئيسة للمستثمرين الدوليين خاصة مع السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 % في قطاعات محددة، ومع تبسيط إجراءات السجلات التجارية واستخراج التأشيرات وغير ذلك من التسهيلات، التي أفضت مجتمعة إلى توفير مناخ ملائم وجاذب للمستثمرين في قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي. كما تمكن البيئة الاستثمارية الجاذبة التي طورتها المملكة من تشكيل اقتصاد مرن يتصدر طليعة الاقتصادات المستندة إلى الابتكار والتطوير.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين لـلرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار إسماعيل إرساهين، أن الرابطة متحمسة لعقد المؤتمر العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض، التي تقف كمثال حي يُجسد مستقبل الاستثمار عالميًا، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيشكل مساحةً ثريةً تتيح الفرصة للمستثمرين والهيئات والجهات المهتمة بترويج الاستثمار لمناقشة الفرص الاستثمارية الناشئة على الساحة العالمية، التي تتسم بسرعة النمو والتطور.
ولفت إلى أن الرابطة تثمن اهتمام قيادة المملكة، ووضوح رؤيتها التنموية، عادًا هذين العنصرين جوهريين في جعل هذه النسخة من المؤتمر العالمي للاستثمار لقاءً مثمرًا لجميع المشاركين.
وسيضم برنامج المؤتمر العالمي الثامن والعشرين للاستثمار مجموعة من الفعاليات والمسارات المهمة؛ مثل الحوارات الوزارية رفيعة المستوى، والجلسات الحوارية المُعمّقة حول التقنية والاستدامة والتعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى ورش العمل التي يقدمها الخبراء للعاملين في مجال الاستثمار.
وسيركّز مسار الفعاليات المخصص لريادة الأعمال على الدور التحولي الذي تنهض به الشركات الناشئة والمبتكرون، في حين ستُيسر جلسات التعارف الحصرية بناء الشراكات الاستراتيجية بين المستثمرين وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم من الشركاء المحتملين. كما سيشهد المشاركون في المؤتمر الاحتفاء بإنجازات وكالات ترويج الاستثمار في الفعالية المخصصة لذلك، حيث سيتم تكريم الابتكار والتميُّز في تيسير الاستثمار.
ومن المتوقع أن يكتسب المؤتمر العالمي الثامن والعشرين للاستثمار أهمية خاصةً لأنه يتماشى مع موضوعات الاستثمار العالمية، التي تشمل التأثير الهائل للتقنيات والذكاء الاصطناعي، ومرونة سلاسل الإمداد العالمية، والتحولات في مجال الطاقة نحو الاستدامة، والدور التحولي الذي يُمكن أن يقوم به رواد الأعمال والشركات الناشئة في إعادة تشكيل البيئة الاستثمارية – والتي عادة ما تقودها الشركات الكبرى -، حيث سيناقش القياديون، وذوو العلاقة بالاستثمار، دور هذه العوامل في إعادة صياغة الاقتصادات، وتعزيز ودعم نماذج الاستثمار الطموحة في جميع أنحاء العالم.
وقد صُمم برنامج فعاليات المؤتمر لتزويد الحاضرين بالوسائل والمعرفة وقنوات التواصل اللازمة لتحقيق التأثير الاقتصادي الهادف، مع التركيز على تنمية فرص الاستثمار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر