زلزال الحوز.. تواصل عملية إحصاء قاطني المباني المتضررة بتارودانت
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تواصلت، اليوم السبت، العملية الاستعجالية لإحصاء قاطني المباني المتضررة من الزلزال بإقليم تارودانت، بمشاركة ممثلي المصالح التقنية المعنية وباقي المتدخلين.
وتهدف هذه العملية، التي تجري في إطار التدابير التي اتخذتها السلطات لتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال، والتي انطلقت يوم 18 شتنبر، إلى تقديم المساعدة اللازمة للسكان المتضررين الذين يواجهون تداعيات هذه الكارثة.
وأكد المدير الإقليمي لوزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة بتارودانت، أحمد بويسيت، أنه تم رفع عدد اللجان المختلطة من 6 إلى 32 لجنة، تنتقل بشكل يومي إلى الجماعات المتضررة، مضيفا أنه من المنتظر أن تتم تعبئة لجان إضافية لتغطية كل الجماعات المتضررة بالإقليم، وعددها 35 جماعة.
وأوضح المدير الإقليمي، في تصريح للصحافة، أنه تم إحصاء 5403 مسكن إلى غاية 22 شتنبر الجاري، مضيفا أنه “من المرتقب أن تتضاعف الحصيلة بفضل زيادة عدد اللجان التي سيتم تشكيلها لتسريع عمليات الإحصاء، وذلك عن طريق تخصيص أكثر من لجنة لكل جماعة من الجماعات الترابية المتضررة، وفق مجموعات تعمل على أساس التقسيم الموضوع لها من طرف لجنة المواكبة للانكباب على الدواوير المعنية”.
وأشار إلى أن هناك توجها نحو مضاعفة جهود عمل لجان الإحصاء، أخذا بعين الاعتبار إمكانية تغير الظروف المناخية في هذه المناطق، مضيفا أنه سيتم توفير ظروف الإيواء قرب هذه الجماعات لتسهيل عمل اللجان دون الحاجة للتنقل يوميا إلى مدينة تارودانت أو المدن الأخرى التي يقطن بها أعضاء هذه اللجان.
وأشاد بوسيت بالعمل الكبير الذي تقوم به لجنة الحكامة التي تشرف على العملية، مؤكدا أنها تسارع الزمن من أجل التواجد في جميع الجماعات المتضررة، منوها بانخراط جميع مكونات الوزارة وهيئة المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات والسلطات الإقليمية والمحلية واللجنة الجهوية للدعم والمساندة.
وتقوم لجن مختلطة تضم ممثلي مصالح عمالة الإقليم وجميع التمثيليات الإقليمية والجهوية التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، ومكاتب الدراسات، إلى جانب مهندسين معماريين، وكذا ممثلي السلطات المحلية ومختلف الأجهزة الأمنية، بإحصاء المباني المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية.
ويتم خلال هذه العملية جمع معلومات حول السكن وموقعه والقاطنين به، وكذا رغبات صاحب السكن من قبيل بناء سكن جديد، أو إعادة التأهيل.
وتأتي عملية إحصاء قاطني المباني المتضررة من زلزال 8 شتنبر الجاري تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال اجتماع العمل الذي ترأسه جلالته يوم 14 شتنبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، والذي خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من الزلزال.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المبانی المتضررة
إقرأ أيضاً:
سفن تختفي بلا أثر: البحرية الأمريكية تمحو تاريخ المدمرات المتضررة في صمت
يمانيون../
في سلوك يفتح أبوابًا واسعة للتساؤل، كشف موقع “SlashGear” المتخصص في الشؤون التكنولوجية والعسكرية عن آلية دقيقة تنتهجها البحرية الأمريكية للتعامل مع السفن التي تتعرض لهجوم أو تخرج من الخدمة بشكل غير معتاد، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”المحو الكامل”، الذي لا يترك أثرًا للسفينة حتى في السجلات الرسمية.
التقرير أشار إلى وجود أرشيف رقمي ضخم تُسجل فيه كل قطعة بحرية ضمن الأسطول الأمريكي، بدءًا من حاملات الطائرات العاملة بالطاقة النووية، وصولًا إلى الغواصات والسفن اللوجستية التي تُشغّل غالبًا بطواقم مدنية. هذا السجل، الذي يُعرف باسم “سجل السفن البحرية”، يحتوي على بيانات تفصيلية تشمل اسم السفينة، رقم الهيكل، موقعها، الميناء الرئيسي، خصائص التسليح، والمعلومات الدقيقة حول التصميم والبناء.
إلا أن المثير في هذا النظام المحكم، بحسب التقرير، هو الوجه الآخر المعتم منه: أي سفينة تُخرج من الخدمة – سواء تقاعدًا أو بيعًا أو تدميرًا – تُشطب نهائيًا من السجل، ويُمحى اسمها، ولا يُعاد استخدام رقم هيكلها مطلقًا. هذه ليست مجرد مسألة تنظيم إداري، بل عملية محو شاملة تُطبّق دون أن تترك خلفها أي أثر، بما يشبه “الدفن الرقمي” للسفينة.
ويطرح التقرير تساؤلات جدية حول الدوافع الحقيقية لهذا التعتيم. فهل تُحذف السفن التي تعرضت لهجمات مباشرة؟ وهل تُخفي البحرية الأمريكية خسائرها البحرية الفعلية خلف هذا الحاجز الرقمي الصلب؟ التقرير لا يقدّم إجابات مباشرة، لكنه يلمّح إلى أن هذا النظام مصمم ليس فقط لتوثيق الأسطول، بل أيضًا لحجب ما لا يُراد الكشف عنه.
التقرير قدّم مثالًا على التنظيم الدقيق الذي يُدار به هذا السجل، حيث تسجّل السفن الجديدة مع كافة التفاصيل منذ لحظة التدشين حتى دخولها الخدمة. حاملة الطائرات “يو إس إس إنتربرايز”، أول حاملة تعمل بالطاقة النووية، مسجلة تحت الرمز CVN-65، وتتضمن صفحتها كل ما يتعلق بتاريخها التشغيلي حتى لحظة خروجها النهائي من الخدمة.
لكن على الجانب الآخر، أشار الموقع إلى أن السفن التي تُمحى من السجل لا تختفي فقط من البحر، بل تختفي من التاريخ. وهي سياسة تبدو أكثر تعقيدًا عند النظر في سياق الصراعات المستمرة، مثل ما يحدث في البحر الأحمر حاليًا، حيث تتعرض المصالح البحرية الأمريكية لهجمات من قِبل القوات المسلحة اليمنية، في إطار الرد على العدوان الأمريكي ودعماً لغزة. وفي ظل هذه التوترات، تصبح فرضية تعرض السفن للهجوم، ثم شطبها من السجل، مسألة أكثر واقعية من كونها مجرد تكهن.
تاريخ هذا السجل يعود إلى محاولات توثيق بدأتها البحرية الأمريكية منذ القرن التاسع عشر، وتم تطويرها حتى اعتماد سجل موحد عام 1911، ثم تولى مكتب دعم بناء السفن NAVSEA مسؤولية إدارة النسخة الرقمية منذ ستينيات القرن الماضي. ولا تزال عملية التوثيق مستمرة، حيث بدأت البحرية مؤخرًا بإضافة بيانات بعض السفن القديمة التي خرجت من الخدمة قبل عام 1987 ولم تكن مسجلة رقميًا.
التقرير استعرض أيضًا ما يُعرف بـ”دورة حياة السفينة” في الأسطول الأمريكي، من لحظة بنائها، إلى خضوعها لتجارب بحرية صارمة، ثم مراسم التدشين، فالانضمام إلى المهام العملياتية. وعندما تُحال السفينة إلى التقاعد، يتم تفكيك أسلحتها وإخلاء طاقمها، ثم يُقرر مصيرها، إما بالبيع أو بالإغراق لتحويلها إلى شعاب مرجانية، كما حدث مع حاملة الطائرات “يو إس إس أوريسكاني”.
ومع ذلك، يؤكد التقرير أن ثمة سفنًا لا تُحال إلى التقاعد، ولا تُباع، ولا تُغرق ضمن برامج بيئية، بل تُمحى تمامًا. لا تُذكر في التصريحات الرسمية، ولا في بيانات الحوادث، ولا حتى في السجلات. وكأنها لم توجد قط.
في هذا السياق، يتضح أن “المحو الرقمي” للسفن قد لا يكون مجرد إجراء بيروقراطي، بل سياسة تهدف إلى إخفاء الخسائر، خصوصًا في حالات الهجمات المباشرة التي تتعرض لها البحرية الأمريكية في مناطق حساسة، مثل البحر الأحمر. وبذلك، لا تغرق بعض السفن الأمريكية فقط… بل تختفي، بكل ما تعنيه الكلمة من محو مادي وتاريخي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه