المجلس العسكري في النيجر يستنكر "غدر" غوتيريش
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
اتّهم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعرقلة مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة، واصفاً الخطوة بـ"الغادرة".
وأطاح جنود متمرّدون من قوات النخبة بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو (تموز)، واحتجزوه في منزله مع أفراد عائلته.ولم تثمر بعد المفاوضات الرامية لإعادة الحكم المدني، فيما طلب المجلس العسكري فترة انتقالية مدّتها 3 سنوات، بينما دعت الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) إلى إعادة بازوم المنتخب ديمقراطياً إلى السلطة فوراً.
اتفاق دفاع مشترك بين #مالي و #النيجر وبوركينا فاسو https://t.co/CvgQuPTuFM
— 24.ae (@20fourMedia) September 16, 2023 وفي بيان تُلي على التلفزيون الرسمي، أفاد المجلس العسكري النيجري بأن غوتيريش "ارتكب خطأ في ممارسة مهمته، من خلال عرقلته المشاركة الكاملة للنيجر في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".وندد بـ"التصرفات الغادرة" للأمين العام للأمم المتحدة، مضيفاً أن "من شأنها تقويض أي جهد لإنهاء الأزمة في بلادنا".
واختار المجلس العسكري باكاري ياو سانغار، الذي كان مندوب النيجر لدى الأمم المتحدة قبل الانقلاب، ويتولى حالياً منصب وزير خارجيتها، ممثلاً له في الاجتماع.
لكن مصدراً دبلوماسياً أفاد أيضاً بأن الحكومة التي تمّت الإطاحة بها تقدّمت بطلب لتمثيل نيامي.
بدوره، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "في حال وجود تضارب في هويات الشخصيات المفوضة، يُحيل الأمين العام القضية إلى لجنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة، التي تتشاور في الأمر". وأضاف "ليس الأمين العام من يقرر".
ونظراً إلى أن اللجنة لن تلتئم إلا في وقت لاحق، فلم يُضف أي ممثل عن النيجر إلى قائمة المتحدثين.
وقال المجلس العسكري إن النيجر "ترفض بقوة، وتندد بهذا التدخل الواضح من قبل غوتيريش في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني النيجر انقلاب النيجر الأمم المتحدة المجلس العسکری للأمم المتحدة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
النيجر تنسحب من الفرانكفونية ومالي وبوركينافاسو على الطريق
في خطوة تعكس رفض أفريقيا استمرار الهيمنة الفرنسية، أعلنت السلطات الحاكمة في النيجر انسحابها من المنظمة الدولية للفرانكفونية.
وجاء قرار الانسحاب في بيان مقتضب موجه إلى البعثات الدبلوماسية، وقعه الأمين العام لوزارة الخارجية لاوالي لابو، جاء فيه "لقد قررت النيجر بشكل سيادي انسحابها من المنظمة الدولية للفرانكفونية".
وكانت المنظمة بوصفها هيئة جامعة للدول الناطقة بالفرنسية، قد علقت عضوية النيجر بعد انقلاب 26 يوليو/تموز 2023، وطالبت العسكريين بإطلاق سراح محمد بازوم وترك السلطة للمدنيين.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، علق المجلس العسكري في نيامي جميع أشكال التعاون مع المنظمة، وقال، إنها أداة لخدمة مصالح فرنسا ولم تعد إطارا ثقافيا يؤسس للتعاون بين الحكومات الناطقة بلغة مشتركة.
واعتبر المجلس، أن الوقت قد حان لإنهاء استعمار العقول، والتوجه نحو تعزيز اللغات الوطنية.
وجاء قرار الانسحاب الجديد بعد إجراءات داخلية قام بها المجلس العسكري لتعزيز مسار التحرر من الهيمنة الفرنسية، مثل استبدال الشوارع والساحات التي كانت تحمل أسماء شخصيات فرنسية بأخرى وطنية وأفريقية.
ففي أكتوبر/تشرين الأول 2024 غيرت السلطات في نيامي اسم شارع ديغول الذي يقع وسط العاصمة إلى شارع "جيبو باكاري" أحد زعماء جيل الاستقلال.
كما تم استبدال اسم "ساحة لفرانكفونية" بساحة "تحالف دول الساحل" الذي يجمع النيجر ومالي وبوركينافاسو، وأطلق على المركز الثقافي الفرنسي، اسم مصطفى آلاسان، أحد المثقفين الوطنيين العاملين في المجال السينمائي.
إعلانوحينها، قال الناطق باسم المجلس العسكري، العقيد أمادو عبد الرحمن، إن الأسماء السابقة كانت ترمز للبلطجة التي عانى منها سكان النيجر طيلة عهد الاستعمار الفرنسي.
بوركينافاسو ومالي على الطريق
وفي تعليق لها على الموضوع، قالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للفرانكفونية، أوريا فاندي ويغي، إن بوركينافاسو أخذت قرارا مماثلا لاتباع الخطوة التي أعلنتها النيجر، مضيفة أن مالي قد تلتحق بهما قريبا.
وقالت فاندي، إن الدول الثلاث الأعضاء في تحالف الساحل لا تخفي رغبتها الكبيرة في الابتعاد عن فرنسا.
ولم تصدر السلطات في بوركينافاسو بيانا بالانسحاب رسميا، رغم أن المتحدثة باسم المنظمة أعلنت ذلك.
ويتوقع أن تعلن مالي، في وقت لاحق، مسايرتها الدولتين الحليفتين في قرار القطيعة مع المنظمة الفرنسية.
ويشار إلى أن المنظمة الدولية للفرانكفونية، تأسست عام 1970، وتضم 93 دولة وحكومة، يقع مقرها في العاصمة باريس، وتهدف إلى تطوير وتشجيع اللغة الفرنسية وتقوية التنوع الثقافي واللغوي للدول الأعضاء.
كما تؤكد، أنها تعمل على دعم السلام والاستقرار، واحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعم التكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، ويعمل فيها 300 موظف يتوزعون بين المقر الرئيسي في باريس، وباقي المكاتب الأخرى الموجودة في بلدان أفريقية وعالمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات