الإمارات تقود الاستثمار بمشاريع الطاقة النووية السلمية إقليمياً وعالمياً
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي في تقرير دولي حديث له ، أن استثمارات دولة الإمارات في الطاقة النووية السلمية تأتي في سياق الاهتمام العالمي بالاستثمار بالقطاع، حيث تعد الدولة من أوائل دول المنطقة في الاستثمار بمشاريع الطاقة النووية السلمية والرامية إلى بلوغ صافي انبعاثات صفرية 2050، ، تليها جهود واسعة من قبل السعودية ومصر والمغرب والأردن.
وحققت دولة الإمارات إنجازات غير مسبوقة في الاستثمار المالي والبشري في مجال الطاقة النووية السلمية على مستوى المنطقة والعالم، منذ تأسيس “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله”، بموجب المرسوم الصادر في ديسمبر من العام 2009.
وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في يونيو/ حزيران 2023 عن تسليم آخر المحطات الأربع للطاقة النووية في براكة، لفرق التشغيل، والبدء في الاستعدادات التشغيلية والاختبارات الخاصة بها، تمهيداً لحصول المحطة الرابعة على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المستقلة المسؤولة عن الأنشطة النووية في دولة الإمارات.
وتتولى “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” مسؤولية تنفيذ البرنامج النووي السلمي الإماراتي عبر تصميم وإنشاء وإدارة وتملك محطات براكة الـ 4 والعمل عن كثب لضمان توافق برنامج الطاقة النووية السلمية مع خطط البنية التحتية الصناعية للدولة وتطوير الموارد البشرية للبرنامج.
سوق عالمي كبير
وذكر “إنترريجونال” أن التوقعات تشير إلى نمو حجم سوق الطاقة النووية خلال السنوات الـ5 المقبلة من 406.15 جيجاواط 2023 إلى 433.67 جيجاواط بحلول العام 2028؛ بمعدل نمو سنوي مركب 1.32%، وعلى خلفية تسارع الخطى العالمية نحو تعزيز الانتقال للطاقة النظيفة للتخفيف من حدة ظاهرة التغير المناخي؛ فإن الطاقة النووية تعد من أهم مصادر الطاقة البديلة، في الوقت والتي تسهم في توليد نحو 10% فقط من الكهرباء عالمياً، فيما ترتفع إلى نحو 20% في الاقتصادات المتقدمة.
إمكانات هائلة
وأضح “انترريجونال” أن الطاقة النووية تتمتع بعدد من المزايا والإمكانات الهائلة التي تشكل حافزاً كبيراً نحو تنامي الصناعة وزيادة الاهتمام الدولي بها، فيما أعلنت مجموعة من الاقتصادات المتقدمة والناشئة مؤخراً عن استراتيجيات جديدة تفتح آفاق وحوافز مالية كبيرة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع كما فتح فرص استثمارية جديدة في عدة مجالات مثل قطاعات : الشحن والزراعة والغذاء والطب والفضاء وتحلية المياه.
مؤشرات الاهتمام
وأشار “انترريجونال” إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر مستهلك للطاقة النووية؛ حيث استحوذ استهلاكها على 30% العام 2022؛ بإجمالي 7.3 إكساجول من الاستهلاك العالمي
، تليها الصين التي ارتفع استهلاكها خلال 3 سنوات ماضية من 13.6% العام 2020 إلى 15.6% العام 2022، ثم فرنسا التي يُقدَّر استهلاكها بنحو 11% من الاستهلاك العالمي، تتبعهما روسيا التي حافظت على معدل متقارب من الاستهلاك للطاقة النووية خلال السنوات الثلاثة الماضية، من 8% في عام 2020 إلى 8.4% في عام 2022.
منافسة صينية
وتشهد أمريكا منافسة صينية كبيرة على إنتاج الطاقة النووية ؛ حيث أعلنت الصين عن خطط لبناء ما لا يقل عن 150 مفاعلاً جديداً في السنوات الـ 15 المقبلة، وهو أكثر من العدد الذي أنشأته باقي دول العالم في الأعوام الـ 35 عاماً الماضية وقد قُدِّرت تكلفة الطموح النووي الجديد للصين بنحو 440 مليار دولار.
تحديات
ورغم تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة النووية خلال السنوات الأخيرة، فإن تلك الصناعة تواجه العديد من التحديات التي من الممكن أن تسهم في الحد من نموها، ابرزها: التكاليف الكبيرة والمُهَل الزمنية الطويلة.
لكن رغم هذه التحديات، لا يمكن القول باحتمالية تراجع نمو ذلك القطاع؛ فبينما من المرجح أن تقود الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، الجهود الرامية لاستبدال الوقود الأحفوري، فإنها تظل بحاجة إلى استكمال تلك الجهود بمصادر طاقة بديلة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة النوویة السلمیة للطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: لا يمكن لأي دولة أن تتعامل بمفردها مع تحديات الطاقة الجديدة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأهداف مشتركة لمجابهة التحديات وإيجاد الفرص التي تواجه المشهد العالمي للطاقة، موضحا أن التغيرات العالمية تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة فالتكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل.
إعطاء الأولوية للتعاون الدوليوقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الطاقة الاندماجية العالمية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انعقد اليوم بالعاصمة الإيطالية روما إنه يجب علينا إعطاء الأولوية للتعاون الدولي حتى يمكن تطوير ونقل التكنولوجيا المتطورة ومن بينها الاستخدام السلمي للطاقة النووية الاندماجية، كما يجب تشجيع الشراكات العالمية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة، حيث يمكن لتسريع جهود البحث والتطوير في هذا المجال
تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباءوأوضح أن العالم يشهد تحولاً في الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ أهم التحديات التي تواجه البشرية، كما أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة، فضلاً عن التقدم التكنولوجي في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، وهنا يبرز دور الطاقة الاندماجية كبديل واعد للوقود الأحفوري لقدرتها الفائقة على توفير مصدر طاقة نظيف وآمن لا ينضب.
انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثةأوضح عصمت أن تطوير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الاندماجية لا يزال يتطلب استثمارات ضخمة ، مشيرا إلى أن مصر أيقنت منذ البداية أهمية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة وتم تحديث استراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور في تكنولوجيا تخزين الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين الأخضر ودخول اول محطة نووية، وتبلغ نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة مايزيد على60 % عام 2040 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات و أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر تأتي في اطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.
بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاصأشارعصمت في كلمته إلى الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء ومن بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 270 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة والعديد من الاجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في المشاريع ، ونجح قطاع الكهرباء في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مكنت مصر من الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة ، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائي لاستغلال فرص تصدير الطاقة النظيفة، وان الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق