المؤبد وغرامة 100 ألف لميكانيكي بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بمعاقبة المتهم "ح.م.ح" بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وذلك لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

 

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 8783 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية اول ، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض، بدائرة القسم.

 

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، أنه عقب اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية مفادها قيام المتهم " ح.م.ح" ميكانيكي سيارات بالإتجار في المواد المخدرة ، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وأبصرته واقفا بجانب الطريق ممسكا بيده حافظة بلاستيكية وسلاحا أبيض مطوة ، وحضر إليه أحد عملائه وانقده مبلغا ماليا وناوله قطعة حشيش ، فتم ضبطه ولاذا العميل بالفرار ، وبانتزاع الحافظة من يده وفضها تبين أنها تحوى على عدد 32 قطعة حشيش ، وبانتزاع السلاح الأبيض من يده وجد عليه أثار لمخدر الحشيش ، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض المضبوط لتقطيع المواد المخدرة ، وتحرر محضرا بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم .

 

و فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

 

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع

الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

 

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك.

المصدر: بوابة الوفد