إنهاء قضية قتل بين أسرتي الحبيشي وصيبعان من إب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يمانيون/ إب أنهى صلح قبلي بمحافظة إب تقدّمه عضو مجلس الشورى نبيل الحبيشي، قضية قتل بين أسرتي صيبعان من مديرية بعدان والحبيشي من مديرية ريف إب وقعت أحداثها قبل عامين.
وخلال الصلح أعلن أولياء دم المجني عليه حمزة محمد حسن صيبعان، العفو عن الجاني علاء خالد الحبيشي لوجه الله تعالى وتشريفا للحاضرين.
وأشاد عضو مجلس الشورى الحبيشي بموقف آل صيبعان ومبادرتهم في الصلح وإغلاق ملف القضية .
وأكد الحبيشي أن أنهاء القضية ليس بغريب على القبائل اليمنية في التوفيق بين المتخاصمين وغرس قيم الأخوة والمحبة بين أفراد المجتمع .. مشيراً إلى أن حل قضايا القتل بطرق أخوية ومرضية للجميع يسهم في حقن الدماء والحفاظ على الأمن والاستقرار وإخماد نار الفتنة.
من جانبه أشار مدير مديرية المشنة علي البعداني، إلى أن لجنة الوساطة المكلفة في القضية استطاعت تجاوز الخلافات بين الأسرتين والتوفيق بينهما لإغلاق ملفها.
فيما ثمنت أسرتا الحبيشي وصيبعان ومشايخ وأعيان مديريتي بعدان وريف إب، دور المكلفين في القضية في تقريب وجهات النظر بين الجانبين وصولاً إلى حل القضية بطرق مرضية.
حضر الصلح عدد من مشايخ ووجهاء المديريتين. # إنهاء قضية قتلمحافظة إب
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مع مختصين تعزيز تنافسية بيئة الأعمال
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، حيث استضافت ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، وأبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، وقدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
وركز العرض الثاني على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل: اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام
يأتي اللقاء في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض