اختصاصات 25 لجنة نوعية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن بدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي سيعلن في أولى جلساته عن فتح باب الترشح لانتخابات اللجان النوعية، حيث يبدأ تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية والبالغ عددها 25 لجنة، مع انطلاق دور الانعقاد.
وتنص المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها.
اختصاصات اللجان النوعية بمجلس النواب
ومع اقتراب بدء دور الانعقاد الرابع.. رصدت بوابة "الفجر" في السطور الآتية اختصاصات كل لجنة نوعية في المجلس:
(اختصاصات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية)
1- الشؤون الدستورية.
2- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
3- شئون اللائحة الداخلية.
4- التشريعات المكملة للدستور.
5- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
6- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
7- تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة.
8- تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.
9- شئون العضوية.
10-الحصانة البرلمانية.
11- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
12- وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
(اختصاصات لجنة الخطة والموازنة)
1- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.
2- موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية.
3- موازنات المجالس والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
4- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
5- التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.
6- موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية.
اختصاصات لجنة الشؤون الاقتصادية
1- السياسة الاقتصادية.
2- مسائل النقد والائتمان والادخار.
3- سياسة الأجور والأسعار.
4- التأمين والقروض.
5- شئون التجارة الداخلية.
6- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.
7- شؤون التجارة الخارجية.
8- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.
9- الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع السودان.
10- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادى.
(اختصاصات لجنة العلاقات الخارجية)
1-دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.
2-السياسة الخارجية للدولة.
3-المؤتمرات الدولية.
4-العلاقات الدولية.
5-الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
6-الاشتراك في المحادثات التي تجرى مع الوفود البرلمانية في مجال السياسة الخارجية.
7-التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.
8-المشاركة في استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.
9-شؤون المصريين المقيمين في الخارج.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشؤون الخارجية، وشؤون الهجرة والمصريين في الخارج.
(اختصاصات لجنة الشؤون العربية)
1-العلاقات مع الدول العربية.
2-شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها.
3-الشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية.
4-الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية. 5-شئون التكامل مع السودان.
6-الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.
7-شئون المصريين المقيمين فى الدول العربية.
(اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومي)
1-أمن الدولة الخارجى.
2-شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.
3-شئون القوات المسلحة.
4-الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.
5-الطوارئ.
6-مكافحة الإرهاب.
7-التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة.
8- شئون الأمن القومى
9-ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية.
•المسائل المتعلقة باختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام
(اختصاصات لجنة الاقتراحات والشكاوي)
1- الاقتراحات بقوانين التى تُقدم من أقل من عُشْر عدد أعضاء المجلس.
2-الاقتراحات برغبات التى تقدم من أعضاء المجلس.
3-دراسة الاقتراحات التى تقدم من المواطنين.
4-دراسة الشكاوى التى تقدم من المواطنين والعمل على حلها.
(اختصاصات لجنة القوى العاملة)
1- العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.
2-التشريعات العمالية.
3-التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.
4-التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
5-تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات والاتحادات.
6-الجمعيات التعاونية الحرفية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون القوى العاملة والتدريب والتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية والتأمينات الاجتماعية.
(اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي)
1- التعليم بجميع أنواعه ومراحله.
2- شئون البحث العلمى.
3- تطوير التعليم الجامعى.
4- تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.
5- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.
6- المجامع العلمية واللُّغوية.
7- السياسة التعليمية وجودة التعليم.
8- شئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.
9- الجوانب المتعلقة بالبحث العلمى فى الملكية الفكرية.
10- محو الأمية وتعليم الكبار.
11- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى.
(اختصاصات لجنة الشؤون الدينية)
1-الشئون الدينية.
2-شئون الدعوة الإسلامية.
3-المساجد ودور العبادة.
4-الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البِرِّ.
5-التعليم الأزهرى.
6-التشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.
(اختصاصات لجنة النقل والمواصلات)
1- النقل البرى.
2-النقل البحرى والنهرى.
3-قناة السويس.
4-الموانئ والطرق والكبارى.
5-التشريعات الخاصة بالنقل البرى أو النقل البحرى والنهرى.
6- وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون النقل والمواصلات.
(اختصاصات لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير)
1- التعمير الحضرى والريفى.
2- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.
3- المرافق العامة.
4- مواد البناء.
5- التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.
6- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.
7- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.
8-وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الإسكان والتعمير.
(اختصاصات لجنة حقوق الإنسان)
1- الحقوق والحريات.
2- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.
3- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
4- تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.
5- الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
6- الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
7- التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.
(اختصاصات لجنة الشؤون الإفريقية)
1-العلاقات مع الدول الافريقية.
2-شؤون منظمة الاتحاد الافريقى والكيانات والمنظمات الافريقية.
3-الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الافريقية.
4-شؤون التعامل والتكامل مع دول حوض النيل.
5-شؤون المصريين المقيمين في الدول الافريقية.
6-وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشؤون العلاقات مع الدول الافريقية.
(اختصاصات لجنة الصناعة)
1-الخطة العامة للإنتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها.
2- الجوانب المتعلقة بالصناعة والسياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.
3- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف.
4- رفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.
5- العلاقات الصناعية.
6- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.
7- الجوانب المتعلقة بالصناعة فى الملكية الفكرية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة.
(اختصاصات لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة)
1- المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجعيها.
2-المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
3-المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.
4-التشريعات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
(اختصاصات لجنة الطاقة والبيئة)
1-السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.
2- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.
3- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
4-التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء
الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى الخطة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.
5-كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.
6- المحميات الطبيعية والمحافظة عليها
7- وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، والبيئة، والقوى العاملة، والتدريب، والتنظيم والإدارة، والتنمية الإدارية، والتأمينات.
(اختصاصات لجنة الزراعة والري)
1- الإنتاج الزراعى.
2-الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
3-الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.
4-حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.
5-نهر النيل والرى والصرف.
6-النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.
7-الأمن الغذائى.
8-الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى.
9-الثروة السمكية وتنميتها.
10-التشريعات الخاصة بالزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
11-وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
(اختصاصات لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة)
1- التضامن الاجتماعى.
2-العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.
3-الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.
4-الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.
5-رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
6-تنظيم الأسرة.
7-حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
8-الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
9-التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الأسر المنتجة- التكوين المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة.
10-أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
11-رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.
12-التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
(اختصاصات لجنة الثقافة والإعلام والآثار)
1- الإعلام المسموع والمرئى.
2-الصحافة المطبوعة والرقمية.
3-شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
4-ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
5-الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
6-الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.
7-الخدمات الثقافية.
8-الملكية الفكرية.
9-الفنون والآداب.
10-الآثار.
11-المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.
12-التشريعات الخاصة بالإعلام والثقافة والآثار.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى الإعلام والثقافة والآثار.
(اختصاصات لجنة السياحة والطيران المدني)
1- السياحة.
2-الطيران المدنى والنقل الجوى.
3-التشريعات الخاصة بالسياحة والطيران المدنى والنقل الجوى.
4- وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى السياحة والطيران المدنى والنقل الجوى.
(اختصاصات لجنة الصحة)
1- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.
2- التأمين الصحى الشامل
3- التثقيف الصحى.
4- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.
5- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم.
6- الصحة النفسية.
7- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.
8- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والأرماد.
9- الرعاية الصحية للمسنين.
10- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية.
11- التشريعات الصحية.
12- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون الصحة.
(اختصاصات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)
1-تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.
2- الاتصالات السلكية واللاسلكية.
3-التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
4- البريد.
5- أمن الفضاء المعلوماتى.
6-وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
(اختصاصات لجنة الإدارة المحلية)
1-الإدارة المحلية والمجالس المحلية.
2-وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الإدارة المحلية.
(اختصاصات لجنة الشباب والرياضة)
1- رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.
2- الأندية ومراكز الشباب.
3- الرياضة.
4- اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.
5- المسابقات والبعثات الرياضية
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة نوعية دور الانعقاد الرابع المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الجوانب المتعلقة الإدارة المحلیة الدول الافریقیة اللجان النوعیة الدول العربیة دور الانعقاد مع الدول
إقرأ أيضاً:
5000 جنيه شهريًا|مفاجأة بشأن مناقشات قانون الإيجار القديم ومصير عقد الـ59 سنة
يزيد البحث عن تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا، في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وخصوصًا عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لتلك الوحدات.
وبعد نزاع طويل بين الملاك والمستأجرين، وهو النزاع الذي يصفه كثير من المراقبين بأنه ناجم عن تحويل الإيجار إلى تمليك، على نحو خلق ظلمًا اجتماعيًّا على مدى عقود في وقت تنشد فيه الجمهورية الجديدة إرساء العدل الاجتماعي، وضعت الدستورية العليا الخطوة الأولى في طريق إصلاح العلاقة بين المستأجرين والملاك.
في هذا السياق، توجه مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره في تفعيل قانون الايجار القديم، قائلاً: «الناس كلها فرحانة ومبسوطة؛ والرئيس أنصفنا بتفعيل القانون».
وأضاف مصطفى عبد الرحمن خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، «عندما تم تفعيل القانون جاءت لنا هيستريا، فنحن منذ 70 سنة نعيش في قهر وظلم».
وتابع رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: «الناس كانت بتدفع 2 و3 جنيهات للشقة الواحد في مصر الجديدة وجاردن سيتي، وفيه شقق كانت بتدفع قروش».
وأكمل مصطفى عبدالرحمن: «وقع علينا ظلم لسنوات كبيرة خلال الفترة الماضية، وبقالنا سنوات كثيرة محدش حاسس بينا غير سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي اتكلم علينا أكثر من مرة».
5000 جنيه شهرياوأشار رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إلى أن المقترحات التي يتم النظر فيها تشمل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي، حيث تشمل الحلول زيادة قيمة الإيجار إلى 5000 جنيه كحد أدنى للتجاري و2000 جنيه للسكني، مع تحديد مدد للإيجار تصل إلى ثلاث سنوات للسكني و16 شهرا للتجاري
في سياق متصل ، عبر رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، عن فرحته يحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن كنا ننتظر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
وأشار مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إلى أن كنا نعاني من قيمة إيجار تصل إلى 2 جنيه لشقة في جاردن سيتي.
ينتظر الملايين موعد انطلاق أعمال اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديم التي تشكلت بتوجيهات من رئيس مجلس النواب لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، تمهيدًا للمناقشات التالية لإعداد مشروع قانون يوازن ما بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأجرة المستحقة عن العين المؤجرة للغرض السكني.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، والتي ستيدأ مهامها من خلال عدة إجراءات أعلن عنها رئيس المجلس وكلفها بها حتى تصل إلى صيغة لمشروع قانون جديد.
موعد بدء عمل اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديموكان من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مناقشات ملف الإيجار القديم خلال اجتماعات كانت ستعقد الأسبوع المنقضي، وبالتحديد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، غير أن لم تنعقد الجلسات، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد انطلاق أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بالإيجار القديم داخل مجلس النواب لحسم هذا الملف قبل نهاية دور الانعقاد الخامس.
وخلال الفترة المقبلة سوف تعقد اللجنة اجتامعاتها ولقاءاتها مع الجهات التي حددها قرار رئيس مجلس النواب بتكيف اللجنة بأخذ آرائها والبيانات والإحصائيات المرتبطة بهذا الملف، وذلك ليكون عونًا للجنة في إعداد تصور ومشروع قانون وصيغة توافقية بشأن الإيجار القديم تعرض على مجلس النواب في جلساته العامة في وقت لاحق.
وهناك عدد من المهام المكلفة بها اللجنة المشتركة بشأن الإيجار القديم، حيث ستتولى في البداية الاستماع لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”، إضافة إلى سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية” .
كما تضاف إلى مهام اللجنة الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وأكد مجلس النواب على التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وتعديل النص الخاص بعدم دتسورية ثبات الأجرة.
وجاءت تأكيدا البرلمان كالتالي:
على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"
لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الإيجار القديم
من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
مجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة
تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة
مصير عقد الإيجار القديم المحدد بـ 59 سنةتساؤلات كثيرة تدور حاليًّا حول مصير عقد الإيجار المحدد بـ 59 سنة، فضلا عن ضوابط زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم، وكيف ستتحدد القيمة الإيجارية الجديدة لوحدات الإيجار القديم، خصوصًا أن مجلس النواب أصبح ملزمًا خلال ثمانية أشهر، بإصدار تشريع جديد متكامل يتعلق بـ قانون الإيجار القديم، للخروج بتشريع جديد يواكب حكم المحكمة الدستورية، الذي يخص عقود الإيجار القديم فقط المحددة بـ 59 سنة، لكن الخبراء أفادوا بأن العقود من هذا النوع الموقعة بعد إقرار قانون الإيجارات المدني (قانون الإيجار الجديد) رقم 4 لسنة 1996 لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية الأخير، لكن هذا الحكم يشمل عقود الـ59 سنة القديمة المحرّرة قبل سن القانون الجديد رقم 4 لسنة 1996.
النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قالت لـ"صدى البلد" إن من المتوقع تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على عدة عوامل، أهمها موقع العقار، وعمره، مشيرة إلى أن الزيادة من الممكن أن تتم بشكل نسبي، أو أن تخضع لقيمة المثل، بحسب العقارات الكائنة بالمنطقة.
وذكرت النائبة أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ستتدخل لتقدير القيمة، كما أنها ستعمل على ضمان زيادة الأجرة، بما يتماشى مع القيمة السوقية، مع مراعاة حقوق الطرفين؛ المالك والمستأجر.
النائب محمد عطية الفيومي، قال لـ "صدى البلد" إن هناك سيناريوهات يمكن البناء عليها لإصدار تشريع خاص بـ القيمة الإيجارية بـ قانون الإيجار القديم، ومنها أن تكون الزيادة تدريجية، وسيناريو آخر يعتمد على أن تكون الزيادة على نحو سنوي، وهو ما ستحسمه مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، والتي ستستكمل ما بدأته في هذا الملف بدور الانعقاد الرابع، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار القديم الجديدة تبعًا لكل منطقة سكنية، ذلك أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور، على حد تعبيره.
وأضاف: "هناك دراسات كثيرة بشأن هذا الموضوع، بالإضافة إلى مقترحات من المستأجرين وأصحاب العقارات وخبراء الإسكان، كل هذه الآراء ستكون جزءًا من المناقشات؛ لضمان تحقيق رضا الطرفين".
ضوابط تحديد الأجرة في القانون الجديدالفيومي أوضح أيضًا أن لجنة الإسكان تدرس حاليًّا ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، إذ إن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية، يمكن أن تُستخدم بوصفها مرجعية عادلة لتحديد أجرة الشقة أو الوحدة السكنية المؤجرة وفق القانون القديم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر