النفط: رفع الطاقة الإنتاجية لمصفى كربلاء إلى 140 ألف برميل يومياً
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن رفع الطاقة الإنتاجية لمصفى كربلاء إلى 140 ألف برميل يومياً.
وقال بيان للوزارة، إن "وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد يونس، وخلال حضوره عملية تشغيل عدد من الوحدات الإنتاجية المكملة وصولاً للطاقة التصميمية، أكد أن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني والبرنامج الحكومي الخاصة بتشغيل المصفى بكامل طاقته التصميمية البالغة 140 ألف برميل باليوم".
وأكد، أن "الفترة الماضية كانت تمثل خطوات استكمال إنجاز الملاحظات الفنية والفحص والتقييم، تمهيداً لتشغيل وتنفيذ متطلبات الوحدات الإنتاجية"، مؤكداً، "تشغيل المصفى بطاقته التشغيلية الإنتاجية الكاملة 100% بعد تشغيل وحدة بالتنسيق مع الشركات المقاولة".
وأشار إلى "إنجاز فعاليات تشغيل وحدة التكسير بالعامل المساعد، والذي يهدف إلى إنتاج مادة الكازولين عالي الأوكتان"، موضحا، أن الوحدة هي الأولى من نوعها في العراق بإنتاج مادة الكازولين (البنزين) ذي العدد الأوكتاني 96 "، مؤكداً، "مساهمة المصفى بتغطية جزء كبير من الاستهلاك المحلي".
وأشاد وكيل الوزارة "بجهود العاملين في القطاع النفطي والشركة المقاولة والاستشاري الأجنبي وجميع الجهات الساندة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مصفى كربلاء
إقرأ أيضاً:
سوريا - العراق: تحسين العلاقات يمر بتشغيل خط النفط بين البلدين
الاقتصاد نيوز - متابعة
تشهد المنطقة تغيرات سياسية متسارعة تجعل من الضروري إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز الأمن والاستقرار وخاصة بين العراق و سوريا. وفي هذا السياق يُعد الاقتصاد والطاقة بما في ذلك تفعيل طرق الطاقة وسلاسل التوريد من الركائز الأساسية لبناء علاقات متينة ودائمة لكون السياسة و الامن تتبع الاقتصاد، بحسب صحيفة النهار اللبنانية. ومن أبرز المشاريع التي تعكس هذا التوجه يأتي مشروع إعادة تشغيل خط النفط العراقي-السوري الذي يتمتع بأهمية استراتيجية كبرى تتفوق على البدائل الأخرى مثل خط أنبوب العقبة. أهمية خط النفط العراقي-السوري خط النفط العراقي-السوري يوفر مسارًا مباشرًا لتصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط، مما يُقلل زمن النقل، الكلفة التشغيلية، والتعقيدات اللوجستية. في المقابل، أنبوب العقبة عبر الأردن يتطلب نقل النفط إلى البحر الأحمر، مما يزيد من المسافة والتكاليف بسبب التعقيدات البحرية الإضافية. يعد خط سوريا الخيار الأكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، حيث يقلل من التكاليف المرتبطة بعمليات النقل. إحياء خط النفط العراقي-السوري يعزز سلاسل التوريد للطاقة في المنطقة، ويدعم شبكة متكاملة للطاقة تربط العراق بسوريا والأسواق الأوروبية عبر البحر المتوسط. هذه الخطوة تجعل العراق مركزًا إقليميًا للطاقة بينما يحد خط العقبة من هذا التكامل الإقليمي بسبب موقعه الجغرافي البعيد عن الأسواق الأوروبية الرئيسية. أهمية استراتيجية وأمنية تشغيل خط النفط العراقي-السوري يخلق شراكة استراتيجية أعمق بين بغداد ودمشق مما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي. وتفعيل هذا الخط يُمثل حجر الأساس لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين العراق وسوريا. ومن خلال تحسين البنية التحتية لخط النفط يُمكن للعراق أن يرسخ مكانته كدولة محورية في سوق الطاقة الإقليمي بينما تُتاح لسوريا فرصة لإعادة بناء اقتصادها وتحسين ظروف شعبها. الخطوات العملية لإعادة تشغيل الخط - التفاوض مع الجانب السوري لتحديد الخطط والاتفاقيات بما يخدم مصالح الطرفين خاصة فيما يتعلق بالتكاليف الأمنية والتقنية. - ربط هذا الخط بمراكز توزيع الطاقة الإقليمية بما يُسهم في خلق شبكة متكاملة للطاقة تعزز مكانة العراق وسوريا كلاعبين رئيسيين في السوق. - وضع خطط أمنية شاملة لضمان حماية الخط من أي تهديدات قد تعرقل عمليات النقل أو تستهدف الاستقرار في المنطقة. الفوائد الاستراتيجية بعيدة المدى يربط خط النفط العراقي-السوري العراق مباشرة بالأسواق الأوروبية عبر المتوسط، مما يُعزز من تنافسيته مقارنة بالبدائل الأخرى. هذا المشروع يُقلل من الحاجة إلى الخيارات البعيدة وغير الفعالة مثل خط (العراق - العقبة ) على البحر الأحمر ويوفر فرصة اقتصادية أكبر للعراق وسوريا. عبر تقوية العلاقات الثنائية، يُمكن للبلدين المساهمة في بناء استقرار مستدام في المنطقة من خلال مشاريع تعود بالنفع المشترك. إعادة تشغيل خط النفط العراقي-السوري ليست مجرد مشروع اقتصادي بل هو استثمار استراتيجي لتعزيز العلاقات بين العراق وسوريا وتحقيق الأمن الإقليمي. ومن خلال التركيز على طرق الطاقة وسلاسل التوريد يُمكن للعراق أن يضمن تدفقًا سلسًا ومستدامًا لنفطه مع تحقيق أقصى استفادة من موقعه الجغرافي. إن تسريع تنفيذ هذا المشروع يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر